راسل عمر القرشي - حتى وقت قريب ومجلس نقابة الصحفيين يؤكد أن من أولى مهامه فيما تبقى من الوقت حتى موعد انعقاد المؤتمر العام الرابع للنقابة حل كل الإشكالات المعروضة على النقابة ومن ضمنها البت في ملفات طلبات العضوية (المكدسة) في أرشيف النقابة من مختلف المحافظات.

هذه الإشكالية التي تعد مطلباً فورياً من قبل ،ليس طالبي العضوية وحسب؛ بل من كافة الصحافيين العاملين في مختلف الوسائل الإعلامية والمرئية والمسموعة لا يزال المجلس الحالي –المنتهي مدته القانونية- يواجهها بتبريرات وحجج ما أنزل الله بها من سلطان والأسباب سياسية دونها شيء آخر.

مشكلة المجلس الحالي ليس حرصه على تطبيق اللوائح المنظمة لمنح العضوية التي يتم تفسيرها بحسب أمزجة الزملاء القائمين عليه حالياً وبموجبها تم رفض قبول الزملاء المطالبين بالعضوية، وعدم التعاطي بمسئولية مع مختلف قضايا ومطالب الصحافيين وبالتالي الانحراف بدور وواجبات النقابة وأهدافها.

المشكلة الرئيسية أن المجلس الحالي اعتبر النقابة ملكية أو إقطاعية خاصة بأعضائه لا يجوز معها لأي عضو آخر تقديم المقترحات والآراء لتجاوز الاختلالات التي نأت بالنقابة عن عملها، كما لا يجوز له التفكير المسبق بأي حلول قد يراها مناسبة لمنح أو إعطاء المزيد من الصلاحيات لفروع النقابة بالمحافظات التي أصبحت معطلة كليا ولا دور لها مطلقاً منذ انتخاب مجلس النقابة الحالي الذي أفرط كثيراً بالمركزية وأصبح منفرداً باتخاذ القرار.

ومع تشبث هذا المجلس بمركزية القرار وتعطيل كياناته بالمحافظات لا نزال نحن الصحفيين المنتمين لهذه النقابة مصرين على كشف كل الأوراق من منطلق العلنية التي تحكمنا، وبعيداً عن السرية أو الانفراد بالقرار، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف أمام استمرار رفض المجلس للبت في ملفات الزملاء طالبي العضوية؛ إضافة إلى ضرورة تقبل كل الآراء والمقترحات المقدمة من فروع النقابة بالمحافظات بمسئولية ومناقشتها بحرص مطلق بهدف إنهاء كل أشكال التمييز والانتقائية القائمة حالياً.

قد يتساءل شخص ما عن أسباب رفض المجلس الحالي للنقابة منح العضوية لكثير من الزملاء " والمطوبرين " منذ انتخاب المجلس ذاته، والمستوفاة ملفاتهم والتي تم إرسالها من مؤسساتهم الصحفية وليس بشكل منفرد.

وهنا نقول وكرد على السؤال السابق إن الزملاء أعضاء المجلس مبرراتهم تنحصر في أن معظم الملفات لديهم ناقصة وغير مكتملة، وأولى الوثائق التي يبحثون عنها (العقود) أي عقود العمل..

هكذا يقولون ولكن في الأساس إن (الانتقالية) هي الآلية التي يسيرون عليها وللتأكيد على ذلك لنعود إلى ما كشفت عنه مؤسسة 14 أكتوبر منتصف شهر مارس من العام الجاري في ردها على طلب نقابة الصحفيين بمنح شهادات مزاولة المهنة والتعميد على كشوفات رواتب (ستة) من موظفيها كان قد وافق على منحهم العضوية بعض رفض طلب عضوية (العشرات) من الصحفيين المحررين والمحترفين في المؤسسة من بينهم مدير التحرير وسكرتير التحرير ومدراء دوائر في هيئة تحرير الصحيفة وبعض الصحفيين المخضرمين في عدن!!

هذا تأكيد واضح على تسيّد الانتقائية في عمل المجلس الحالي للنقابة.

ويبقى التأكيد وحتى تنتهي كل الإشكالات القائمة على ضرورة إعطاء فروع النقابة بالمحافظات صفة (العضوية العاملة) ومنحها المزيد من الصلاحيات وفي مقدمتها أحقيتها في فحص طلبات عضوية الزملاء المتقدمين إليها بدلاً من إرسالها إلى المركز الرئيسي لضياعها أو إهمالها أو أرشفتها هناك، وبالتالي إنهاء إشكالية عدم وجود بعض الوثائق وفي مقدمتها عقود العمل، وهو مطلب يجب أن يطرح بقوة في المؤتمر العام، ما لم فالأولى أن يتم إغلاق تلك الفروع والاكتفاء بالمركز (الأم) ذوي السلطة المطلقة!!

وأخيراً المرحلة الحالية هي مرحلة تصحيحية بالتأكيد ولن نقبل مطلقاً الاستمرارية في تسييس عمل النقابة أو تسيد الانتقائية والتمييز التي أضرت بالمهنة وبقضايا الصحفيين والصحفيات.