نصر طه مصطفى - طال أمد الخلاف على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك حتى أصبح يهدد بتعطيل الموسم الانتخابي القادم الذي آن الأوان للشروع في الإعداد والتهيئة له، بحسب التفاصيل المعروفة في قانون الانتخابات ولوائحه المنظمة.. وأظن أن الخلاف حول تشكيل اللجنة خرج عن حدود المنطق،

فلم يعد معروفاً بالضبط ما الذي تريده المعارضة في هذا الأمر؟! إذ أنها قبل عامين تبنت مقترح تشكيل اللجنة العليا من القضاة بغرض إحراج الحزب الحاكم واقتداء بالتجربة المصرية في إشراف القضاء على الانتخابات ففوجئت بموافقته، رغم أنها خرجت بمكسب يعد ممتازاً بكل المقاييس في اتفاق 2006م بحصولها على أربعة أعضاء يمثلونها في اللجنة العليا مقابل أربعة للمؤتمر وواحد للمجلس الوطني، إضافة إلى 46% من قوام اللجان الانتخابية الميدانية المختلفة، وهو ما أعطى الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر من نفس العام نجاحاً غير مسبوق، وشهد لها المجتمع الدولي ناهيك عن أن التشكيلة التي تمت أنهت كل أسباب الشكوك التي اعتادت أحزاب المشترك أن تسوقها عن عدم نزاهة العمليات الانتخابية السابقة!
نفس حصص 2006م لازالت قائمة ولم تتغير، وكنت أفترض أن تتمسك بها أحزاب المشترك لكنها طالبت بالحوار حول موضوع اللجنة العليا فلا هي تمسكت بهذه الصيغة ولا هي طالبت بالعودة إلى اتفاق المبادئ الذي نص على تشكيل اللجنة العليا من القضاة، حتى وجدت نفسها اليوم في موقف صعب لا تحسد عليه.. ومن ثم فقد بدا أن الغرض هو تعطيل العملية الانتخابية برمتها ربما خشية تكرار نتائج محليات 2006م رغم كل محاولات المشترك الإيحاء لجماهيره أنه قادر على الفوز بنيابيات 2009م من خلال الشروع المبكر في حملته الانتخابية منذ العام الماضي عبر المهرجانات والملتقيات التي ظل ولازال ينظمها حتى الآن... فإذا كان قادراً على ذلك فلماذا يرفض الصيغتين القائمة والمقترحة لتشكيل اللجنة العليا، وهو يعلم يقيناً أن قرارات اللجنة السابقة كانت تتخذ بالتوافق، تماما كما يعلم أنه لا مجال لأي تزوير –على افتراض وجود نوايا لحدوثه– من خلال صيغة 46%- 54% في تشكيل اللجان بل إنه يصبح مستحيلاً بأي حال من الأحوال؟!
جواباً على السؤال، لعله –أي المشترك– يعتقد أن استمرار الضغط والتمنع عن قبول الصيغتين سيفضي إلى حصوله على مكسب جديد خاصة أنه يدرك جيداً أن الرئيس علي عبدالله صالح يحرص دوماً على التوافق بين المؤتمر وبقية القوى السياسية عند الإعداد لأية عملية انتخابية جديدة، ناهيك عن حرصه الشديد على الالتزام بمواعيدها الدستورية... ولاشك أن الرئيس يظل هو الأكثر حرصاً على المصلحة العليا في مثل هذه القضايا، إلا أن أحزاب المشترك ينبغي عليها هي الأخرى تقدير المصلحة العليا، باعتبارها شريكاً أساسياً في الحياة السياسية، كما ينبغي عليها كذلك أن تدرك أنها الخاسر الأكبر من تعطيل العملية الديمقراطية، خاصة أنها تدرك أنه لازال بينها وبين الأغلبية بون شاسع وطريق طويل جداً!
[email protected]