د/ رؤوفة حسن * - طلب مني صديق أن أوضح لبسا حدث مع شخصية اجتماعية في موقف عام. ولأن الشخصية الاجتماعية هذه تملك قدرا من الاحترام في المجتمع وعندي شخصيا، فقد كالمتها هاتفيا لشرح الموقف. لكن اللحظة كما يبدو لم تكن مناسبة وعدد من التراكمات كانت تحوم فوق رأس الشخصية، فانطلقت بكلمات كالرصاص تبرر مواقف لم أكن في تلك اللحظة مهتمة بالحصول على تبرير لها. وبالطبع كانت القصة عن المشاركة السياسية للنساء.
لوقف الأمور قبل أن تتزايد حاولت التهدئة دون جدوى. وكان يمكن أن يشكل هذا الأمر موقفا فرديا لا يستحق الكتابة عنه، لولا أنني قرأت على الانترنت سلسلة من المقالات تهاجمه وتصب عليه غضب هو فعلا لا يستحقه.
وهكذا كنت قد اتصلت هاتفيا في وقت كانت الحشاشة على الرأس تطوف ويبدو أنني دفعته لأن يحسس عليها. فهو معروف بمواقفه الإيجابية نحو النساء ومشاركتهن لكنه يتعرض لهجوم كبير من أعداء التغيير في المجتمع.
أموال بحاجة إلى تشريع:
التقيت وفدا يحاول اللقاء مع ذوي الشأن في سبيل مناقشة الوصول إلى قانون واضح يحدد من أين يأتي الدعم الذي يحصل عليه المرشحين في الانتخابات وحجمها وطرق صرفها.
وهذا أمر لازم وضروري في العمل الانتخابي والديمقراطي. فالمال كما نعرف عصب الحياة، وإذا عرفنا من أين يكون مصدره وفي أي منافع يتم استخدامه تكشفت أمامنا كل الألغاز. فاللجنة المختصة بالأحزاب حسب القانون تقدم دعما للأحزاب الحالية بحسب تواجدها في مجلس النواب. ولا نعرف إذا كانت هذه الأموال تكفي لمصارف الأحزاب وايجارات مقراتها، وسفريات مسؤوليها، وتكاليف صحفها ومطبوعاتها أم لا؟
نسمع فقط دون أن تكون لدينا إثباتات، أن بعض هذه الأحزاب يشجع أعضاءه على الاستثمار بكل الأشكال الممكنة، بحيث تستفيد من هذه الاستثمارات في حالة الحاجة لبعض تكاليف الحزب. ونعرف عن حق أنه لا يوجد حزب واحد يتقاضى رسوما شهرية واضحة ومحددة من أعضائه. لكننا لا نحتاج إلى من يشرح لنا عن أسباب الصراع والاستماتة في السيطرة على الأموال والقوة والسلطة التي تمنحها عضوية اللجنة العليا للانتخابات.
تريد الأحزاب أن تكون عضوا في اللجنة وتريد من اللجنة أن تكون مستقلة. ولا نفهم كيف يتوافق الاستقلال مع الانتماء، في ظل كل هذا الحرص على العضوية. إنما نفهم أن القصة تقاسم في الموارد، يتم حسمه بهذه الطريقة لأن القوانين ليست واضحة بعد في شأن الحصول على المال العام الذي يتم تخصيصه للانتخابات.
البطولة على النساء:
أن تكون اللجنة مشكلة من عشرة أعضاء أو تسعة، وأن تكون اللجنة متقاسمة بين حزبين أو أكثر فإن ما يثير الدهشة دوما هو كل هذا الحيف على الناخبات من النساء وعلى عضوات الأحزاب منهن. ففي لجنة مثل هذه لا يستطيع الرجال أن يجدوا زميلة أو رفيقة تمثلهم داخل الحزب، رغم أن الأمر لن يحتاج إلى الاحتكام إلى الشعب الناخب بل إلى قرار الأمين العام أو رئيس الحزب ومكتبه السياسي أو لجنته العامة أو لجنته التنفيذية أيا كانت التسمية.
يقولون أنهم لايستطيعون القبول بحصة للنساء لخوفهم أن يذهب الناخبون إلى المرشحين الرجال، ولكن في عضوية اللجنة العليا للانتخابات إذا تم التوافق أو لم يتم فهناك إمكانية أن تمثل الحزب إمرأة من كوادره. فلماذا يمتنعون عن ترشيح عضوات أحزابهم في مثل هذه المواقع؟
وإذا كانت اللجنة مشكلة من قضاة في حالة عدم الوصول إلى وفاق فهناك نساء في سلك القضاء أثبتن جدارة وهيبة. المهم هو النظر بجدية إلى قضايا مشاركة النساء السياسية عبر منحهن فرص احتلال المواقع حيث الموارد المالية متاحة والتي تسمح بتدريبهن ليصبحن قيادات فاعلة في أحزابهن من أجل برامج تغيير قادرة على تحقيق التطور والرقي والتقدم.
[email protected]
*عن الثورة