نصر طه مصطفى - من المهم أن ندرك جميعا أن الوقت ليس وقت مناكفات وتسجيل أهداف بين الفريقين المتباريين على الساحة السياسية، وأنه آن الأوان للحديث بصدق وشفافية، دون قصد تصيُّد الأخطاء والنواقص، بقدر ما يجب أن يكون القصد هو التنبيه لهذه الأخطاء والنواقص حتى يعود الجميع للسير في مركب واحد يختلفون ويتحاورون عليه لكن وجهته ينبغي أن تظل دوما هي المصلحة العليا للبلد.
وعندما ننبه إخواننا في أحزاب اللقاء المشترك لأخطائهم فليس القصد الإساءة لهم، بل إعادتهم للموقع الذي يمكّنهم من الرؤية الصحيحة لمجريات الأمور. فهذه الأحزاب موجودة، وهي رقم صحيح، لا شك في ذلك ولا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه، ولو أن ذلك كان ممكنا ما أجهد الرئيس علي عبدالله صالح نفسه وأجهد قادة حزبه الحاكم في الحوار الجاد مع المشترك، وبالذات على قضايا ما كان أحد يتوقع أن يتحاور المؤتمر حولها أو أن يوافق عليها لولا ضغط الرئيس، الذي أراد أن ينزع كل الأسباب التي يمكن لشركاء الحياة السياسية أن يتعللوا بها لمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة، رغم أنه يعلم، وجميعنا يعلم، أن خيار المقاطعة ليس من خياراتهم، وبالتحديد إخواننا في التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، الذين يعرفون مخاطر وسلبيات هذا الخيار ليس على الحياة السياسية بل على وجودهم وتأثيرهم السياسي المعتمد كليا على العلاقة مع الجمهور، ومثل هذه العلاقة لا يستطيع أي سياسي معرفة مستوى نجاحها من عدمه إلا عبر العمليات الانتخابية التي تبين حجم ثقله الشعبي ومستوى تطور أو تراجع علاقته مع الناس.
وكلنا يتذكر كيف أن أحزاب المشترك طالبت بتعديلات على قانون الانتخابات قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006، وأن الرئيس وافق على كل مطالبها، فقد كانت تظن أن مطالبها تلك كفيلة بتحقيق النجاح المأمول بالنسبة لها، ولما لم يحدث ذلك النجاح المأمول عادت اليوم لتطالب بتعديلات جديدة، وتمت الموافقة لها على كل ما تريده، بما في ذلك رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، ثم حدث ما حدث بسبب خلط الأمور بعضها ببعض وترشيح شخصيات إما غير متفق عليها وإما في ترشيحها تحدٍّ واضح للدستور والقوانين النافذة؛ ومع ذلك عاد الرئيس ليعرض عليها استيعاب كل مطالبها في القانون عبر لائحته التنفيذية، فجاء ردها عبر رسالة طويلة تحدثت فيها عن رفضها لَيَّ ذراعها، مع أنها من قام بلَيِّ ذراع حزب الأغلبية وإجبار كتلته على التصويت بغير قناعتها، وأمور أخرى كثيرة وردت في رسالتها ليس الآن مجال مناقشتها لكنها أثبتت أنها تناور أكثر مما تبحث عن حل جاد لما حدث... ولعلها تراهن على ضغط خارجي يعيد لها كل ما كانت ترغب في تمريره عبر القانون وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، متناسية أن المؤتمر قد أثبت حسن نواياه بكل المقاييس بعد تصويت كتلته على تعديلات القانون، مادةً مادة، وأن الخارج الذي تراهن عليه يدرك كل ذلك، وأنه سبق له أن قدم لها النصائح تلو النصائح... ومع ذلك فأنا على يقين من أن الرئيس بحلمه وبُعد نظره سيمد يده لها من جديد لمعاودة الحوار بما يخدم مصلحة البلاد ويحقق المشاركة الفاعلة لجميع الأطراف.