أ.د. وهيبة فارع - يتبنى اليوم المؤتمر الشعبي العام في دورته الاستثنائية للجنة الدائمة وأمام رابع انتخابات برلمانية منذ قيام الوحدة أوضاع المؤتمر بالتقييم والمراجعة وموقف أحزاب اللقاء المشترك من الانتخابات، وعلى جدول أعماله ما يتعلق فيما بعد الانتخابات من إصلاحات سياسية بدءً بالإصلاحات الدستورية وقانون الانتخابات.
ولا ينكر أحد الجهود التي بذلها المؤتمر الشعبي العام في تفعيل الانتخابات وتعزيز الاصطفاف الوطني التي قدم أمامها العديد من التنازلات لشركائه في الحياة الديمقراطية أمام مطالب مجحفة تتلخص في حوار مغلق من الطرف الآخر تنقصه الشفافية يتمثل في المطالبة بحسم المقاعد الانتخابية مسبقاً للظهور إلى الشارع السياسي بروح الاتفاق التي لم تقرها قوانين الانتخاب وإنما تقرها قوانين التقاسم .
ومع أن أولويات العمل السياسي الديمقراطي تقتضي التسليم بالاختلاف قبل الحوار من منطلق الولاء الوطني ولتعزيز مفاهيمه بعيداً عن الحزبية الضيقة باعتباره الوسيلة الوحيدة للخروج إلى رؤية مشتركة حول مجمل القضايا الوطنية بعيداً عن التشنج والتصعيد، إلا أن الهروب من المسؤوليات والواجبات الوطنية كان عنوانه الرفض الدائم للحوار من أحزاب المشترك، بينما الحوار هو الأساس الملزم لقواعد اللعبة السياسية ناهيك عن أي مبرر آخر.
ونحن نتساءل إذا لم يكن الحوار إلزامياً الآن فمتى سيكون إذاً ؟ وهو سؤال ربما يتبادر إلى أذهان العديد من المراقبين السياسيين داخلياً وخارجياً، لأن تأجيل الحوار الآن يعني بكل وضوح تأجيج الفوضى التي لا تستحقها اليمن، والحديث عن الحوار قبل الانتخابات لا يشكل أولوية مهمة تتوقف عليها المشاركة السياسية فحسب وإنما يعد آلية مهمة للتقرير في مستقبل ومصير البلاد ،
نعم كان المؤتمر ولا يزال قادرا على بذل المزيد من الصبر والانفتاح من أجل تفويت الفرصة أمام المراهنين والمزايدين في مواسم الانتخابات، عن وعي وبقناعة بالتعديلات الدستورية، وبان الإصلاحات السياسية ليست حكراً على قوى سياسية معينة وإنما تخص كافة أبناء الشعب اليمني داخل المؤتمر وخارجه وداخل المشترك وخارجه، ومن المعيب أن تكون مواسم لوي الذراع هي مواسم انتخابية لأن لا احد يَشْتَمَّ منها رائحة المصلحة الوطنية
لا شك أن الأخوة في المشترك يحسبون حساب تحرك الشارع السياسي اليمني في حال عدم المصداقية في تحقيق الحد الأدنى من التوافق والتراضي بين الأحزاب السياسية قبل الانتخابات التي قد تجر البلاد نحو بلبلة لم يعد أي منا يرغب فيها لا سمح الله، ولكن عليهم أيضاً أن يحسبوا حساب النضج السياسي للشارع اليمني وهو كفيل في حد ذاته بفضح الممارسات وإجبار الكل على قبول الحوار من باب حسم المواقف التي لن تكون في صالح من يصرون على تعطيل الحوار أياً كان انتماءاتهم وأسبابهم وأعذارهم.
وعليه جاءت دعوة رئيس المؤتمر أن يكون الحوار شفافاً وصريحاً وجريئا وأن تمثل مطالب الرافضين للانتخابات الحد المقبول من الشروط ، مع الأخذ بعين الاعتبار السبب الذي قد أدى إلى الرفض والرفض المضاد من تضارب مصالح ومحاولات اجترار الماضي بغير جدوى والأخذ في الاعتبار أيضا الأداء الإعلامي غير المسئول الذي سمم الأجواء بالعداوات الشخصية وغير المسئولة .
وما يستشف من موقف فخامة الأخ الرئيس أن من حق أحزاب المشترك رفع سقف المطالبات إلى الحد الذي يمكن تلبيته وقبوله ولكن ليس من حقها التعطيل والتسويف ، وسقف المطالبات إذا لم يقترن بالمصلحة الوطنية فإنه ابتزاز على أية حال ولا يحمل ذرة من الحرية المسئولة أو المصلحة الوطنية ولن يكون مجديا مطلقا تحت مظلة المصلحة الخاصة الضيقة.
إذاً لعل الرغبة في الحوار تعكس رغبة المؤتمر الشعبي العام بدعوة الأطراف المختلفة للجلوس حول قضايا مهمة في الشأن الوطني وتقديم رؤية في الإصلاحات الدستورية والتشريعية وإصلاح المؤسسات والهياكل السياسية بما فيها الأحزاب ذاتها مع التركيز على إيجاد رؤية سياسية حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ودور مؤسسات المجتمع المدني.
ولعلنا عندما نطالب الآخرين بالحوار لا نمليه عليهم، ولكننا نذكرهم بالمصلحة الوطنية وبأن الحوار الداخلي ضمن المؤسسة الوطنية المجتمعية وداخل الأحزاب سوف يعمل على بناء وترسيخ قاعدة مشاركة واسعة أمام كافة الفئات السياسية بما يقطع الطريق على الانتهازيين و للدخول في منافسة مشروعة في جو ديمقراطي غير تخويني .
الرؤية المعتمة لموقف الرافضين وعنادهم المستمر للحوار تجعل الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات وتجعلنا نتوقع من المؤتمر السابع اتخاذ قرارات على مستوى من الأهمية، وعليه نرجو مخلصين أن لا يبنى الحوار على فرضيات مسبقة منها التشكيك في دوافع المبادرات التي تقدمها الحكومة للإصلاح والاعتقاد بأن الإصلاح المفروض من الخارج سيقدم حلولاً جاهزة للمجتمع اليمني مع رفع شعارات لا تنطبق عليها مفاهيم الإصلاحات في الزمان والمكان وتهميش مؤسسات المجتمع المدني من التوافق والحوار.