عبدالعزيز الهياجم - سئل أحد الخبراء الاستراتيجيين الغربيين في برنامج حواري في إحدى القنوات الفضائية: أيهما أقوى الرئيس الأمريكي أم الناخب الأمريكي؟ فأجاب على الفور: الناخب الأمريكي بالطبع هو الأقوى.. لأنه هو من بيده إيصال رئيس إلى البيت الأبيض أو الإطاحة برئيس أو الإطاحة بمرشح رئاسي.

وفي مدلولات هذه الإجابة، إجابة عملية عبر عنها الناخبون الأمريكيون عندما شهدت الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة أعلى نسبة تصويت وإقبال لم يحصل منذ انتخابات العام 1908م، الأمر الذي يؤكد أن الأهم كان بالنسبة للناخب الأمريكي هو إقصاء الجمهوريين أولاً، ثم ثانياً منح الثقة للديمقراطيين ليجسدوا على الواقع آمال الشعب بالتغيير نحو الأفضل.

وهذا الأمر يقودنا إلى البحث في إمكانية أن تكون أحزاب المعارضة في منطقتنا قادرة على أن ترفع شعار التغيير وأن تقنع الناخبين بالتصويت لها.. ونتساءل - على الأقل: هل استطاعت أن تستفيد حتى من عدم الرضا الشعبي عن سياسات الأحزاب الحاكمة وإخفاقات على الأقل في الهم الأول للناس وهو الهم الاقتصادي.

في اعتقادي أن الناخب في منطقتنا، وبصفة خاصة الناخب في بلدنا الديمقراطي المتميز، لديه القوة والقدرة على التغيير، لكن لديه في المقابل القناعة الكاملة بأن المعارضة ليست لديها القوة والقدرة وليست جاهزة لأن ترفع أو تجسد مفهوم التغيير، بل ليست جاهزة لأن تغير أساليبها وأدواتها السابقة والعقيمة.

ويكفي أن أدلل هنا من برنامج حواري أجرته قناة فضائية عربية مع أحد قيادات أحزاب اللقاء المشترك وذهب فيه يتحدث عن أزمة تعيشها اليمن وأن هناك محاولات من السلطة للتنصل أو لعدم الاعتراف بوجود أزمة، وذلك على خلفية الموقف من الانتخابات البرلمانية القادمة والمقرر إجراؤها في السابع والعشرين من أبريل القادم والتي تهدد أحزاب المشترك بمقاطعتها لعدم حصول التوافق بينها وبين الحزب الحاكم بشأن قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

والمثير هنا هو الجواب الناضج أو التعليق الذي صدر عن المذيعة وليس عن قيادي في الحزب الحاكم، حيث قالت تعقيباً على كلام قيادي المشترك: قلت بأن السلطة لا تعترف بوجود أزمة، ولكن مبادرة الرئيس ودعوتكم للحوار وتوكيل أحد للحوار معكم هو اعتراف ليس فقط بالأزمة ولكن رغبة حقيقية للحل.. ماذا قدمتم أنتم في المقابل رغبة في الحل أيضاً؟
ونحن نتساءل معها ماذا ستقدم هذه الأحزاب رغبة في الحل ومن أجل تجاوز أي أزمة والسير نحو الاستحقاق الانتخابي النيابي؟

وجميعنا يعلم أن الحوار الطويل الذي كان جرى بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك كان قريباً من التتويج باتفاق وتوافق وكانت المسألة المتبقية تكاد تنحصر في مهلة أقل من 24 ساعة لتقدم هذه الأحزاب ممثليها للجنة العليا للانتخابات.. ثم كان التنصل عن تعهد بذلك وربط القضية بإطلاق سراح معتقلين على خلفية قضايا سياسية وبعضها تمس ثوابت وطنية.
ومع أننا ندرك أن التوافق بشأن الاستحقاقات الانتخابية في كل الأعراف الديمقراطية ينحصر فقط في قانون الانتخابات والآلية المناسبة سواء نظام الدائرة أو القائمة النسبية أو غيرها، وفي ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وضمان حيادية الإعلام الرسمي والمال العام والوظيفة العامة.. وعدا ذلك قضايا تحتاج إلى حوار آخر إذا كانت في الإطار السياسي وما لم تكن في هذا الإطار تأخذ العدالة والإجراءات القضائية مجراها؟

واستجابة لهذا الاشتراط تم في وقت لاحق إطلاق سراح أولئك المعتقلين وأصبحوا في الإطار السياسي كأحد التنازلات التي قدمتها السلطة رغبة في الحل.. وأخيراً تحدث الأخ رئيس الجمهورية في الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام عن مقترح جديد بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات يمنح أحزاب المشترك خمسة أعضاء إضافة إلى شخص سادس يكون مستقلاً بما يضمن التوازن والحيادية.. إضافة إلى تشكيل اللجان الانتخابية بنفس ما كان عليه الحال في الانتخابات الرئاسية والمحلية، وهو ما يمنح هذه الأحزاب نسبة أكثر من أربعة وأربعين في المائة، وهي نسبة تجسد التوافق ولا تعبر عن حجم كل طرف.

ولأن السلطة والحزب الحاكم يؤكدون على أن باب الحوار سيظل مفتوحاً فإن أملنا في هذه الأحزاب أن تظل الرغبة الحقيقية للحل قائمة لديها لا الرغبة في أن تكون هناك أزمة في البلد
* عن صحيفة الثورة