- من الواضح والمؤكد -أيضاً- أن الانتخابات النيابية القادمة ستجرى لا محالة في موعدها المحدد طبقاً للدستور والقانون في السابع والعشرين من شهر ابريل المقبل باعتبار ذلك استحقاقاً ديمقراطياً للشعب اليمني كله صاحب المصلحة الحقيقية في الممارسة الديمقراطية والمستفيد الأول والرئيسي من انتظام استحقاقات هذه العملية في أوقاتها وأزمنتها غير القابلة للتأجيل أو التعطيل

وهنا يتحتم القول.. أن ثابتاً كهذا لا يمكن إخضاعه للأخذ والرد أو رهنه لحسابات حزبية أو ذاتية ضيقة لهذا الطرف أو ذاك. وعلى القوى السياسية سواء في الحكم أو في المعارضة، أن تتقدم برؤاها حول ما تطرح من قضايا للحوار وما يتفق عليه يتم إنزاله إلى المؤسسات الدستورية، وما يختلف حوله فإن الدستور المستفتى عليه من الشعب هو المرجعية والإطار الذي يحتكم إليه الجميع

ويدلنا منطق الديمقراطية على أن من لديه رؤى أو برامج أو حتى تعديلات دستورية ينبغي عليه أن يناضل من أجل نيل ثقة الشعب في صناديق الاقتراع وتحقيق التواجد الفاعل تحت قبة البرلمان، وبما يمكنه من تنفيذ رؤاه وبرامجه عبر الطرق الدستورية والقانونية

أما غير ذلك، فليس من المنطق أن يفرض أي طرف رؤيته أو توجهاته على الآخرين خارج نطاق المؤسسات الدستورية وبعيداً عما تفضي إليه الإرادة الشعبية في صناديق الاقتراع

ولكي يستطيع كل طرف أن يمارس دوره لابد أن يتوفر لديه الفهم الصحيح للتعددية السياسية، التي تُعطي الحزب الذي يحوز على الأغلبية الحق في تنفيذ برنامجه الذي نال بموجبه الثقة الشعبية، وتحمل مسئولياته في إدارة شئون الحكم، فيما تقوم أحزاب الأقلية بممارسة دورها في المعارضة من منطلق المسئولية الوطنية وإعداد نفسها مجدداً من أجل الحصول على ثقة الناخبين في الجولات القادمة

وفي جميع الاحوال فإن المعنى الحقيقي للديمقراطية تحكمه ضوابط ومحددات ومنطلقات ثابتة وراسخة، ليس من بينها التكيف مع الرغبات والأهواء الذاتية، أو الأهداف التي تتصادم مع روح وخصائص التعددية السياسية التي تطرح أنموذجاً محدداً يستند إلى ما تقرره جماهير الشعب

وانطلاقاً من هذه المعايير فإن من غير المقبول ممارسة أساليب التعطيل للحياة السياسية عبر محاولات وسعي بعض الأطراف الحزبية في المعارضة إلى فرض رؤاها على الآخرين أوعلى الحزب المعبر عن إرادة الأغلبية، عن طريق اللجوء إلى أساليب الالتفاف على نصوص الدستور السارية المفعول، التي هي بمثابة المرجعية للجميع ولا مجال لأي خروج عليها

ومن الأهمية أن يدرك الجميع أن الانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية، وتعطيلها أو التلكؤ في خوض استحقاقها يتعارض مع الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة. بل إن أي تعطيل لتلك الاستحقاقات سيدخل الوطن في متاهات هو في غنى عنها

كما أن من الموضوعية أن نستشعر جميعاً حقيقة أن الوطن بحاجة اليوم إلى ممارسات مسئولة ورشيدة بعيدة عن الحسابات الحزبية أو الذاتية الضيقة، ليتسع بنا الأفق نحو إزالة المتاريس المرحلية واستبدالها بثبات المنطق الوطني واستيعاب قضايا الحاضر والمستقبل، والإدراك العميق أن الشعب هو الملهم للجميع، وهو صاحب الإرادة الحرة التي ينبغي أن تحترم، وأن الرهان على غير الشعب رهان خاسر.