عبدالله الدهمشي - نحتاج في اللحظات الحرجة إلى الابتعاد عن تقييم الوقائع والمواقف السياسية لأن المصلحة الوطنية تقتضي الكف عن إثارة الزوابع التي تحجب الواقع بالغبار الكثيف وتحول دون رؤية الاحتمالات المتاحة في معطياته ومآلاته المستقبلية

لعل اللحظة الراهنة من مقدمات ومسار الأزمة الانتخابية بين حزب المؤتمر الحاكم واللقاء المشترك المعارض، أكثر الأمثلة تجسيداً للحرج في اللحظات المقصودة بما سبق قوله، والتي تفرض نمطاً من التعامل الإعلامي، أو من مقالات الرأي، تتيح للأطراف إعادة النظر في المعطيات والمسارات، وإعادة استقراء المستقبل من خارطة الممكن والمحتمل في مآلاته المتوقعة من معطيات الحاضر واتجاهاتها

سوف نحصر التساؤل هنا بأحد أطراف التأزم المتفاقم حول الإدارة الانتخابية واستحقاقاتها المحددة في 27 ابريل القادم، وهو تكتل اللقاء المشترك المعارض من منطلق المسئولية التي يتحملها وحده عن نتائج الحالة المتسمة بالغموض في إدارته للأزمة الانتخابية مع الحزب الحاكم خطاباً وممارسة، والتي تؤثر سلباً على الوعي الانتخابي واتجاهات الرأي العام عامة وأعضاء وأنصار المشترك خاصة

تتجسد هذه الحالة بغياب مؤشرات الاستعداد الحزبي والجماهيري للمعركة الانتخابية التي تتطلبها احتمالات المقاطعة أو المشاركة من قبل أحزاب المشترك وهي الحالة التي يعبر عنها الموقف المعلن من هذه الأحزاب بعد يوم 18 أغسطس الماضي وحتى يوم 12 فبراير الجاري حيث أكدت قيادات المشترك أن أحزابها لن تدخل الانتخابات القادمة ولن تقاطعها بسحب شروط أو رغبة ومزاج الحزب الحاكم

أقسم بالله صادقاً أنني بصفتي مواطناً لا غير، أتساءل هنا عن الموقف المحتمل لأحزاب المشترك بين إعلانه عدم دخول الانتخابات القادمة وفق شروط الحزب الحاكم وإعلانه عدم مقاطعتها بحسب رغبة أو مزاج الحزب الحاكم أيضاً، والباعث على هذا التساؤل هو جهدي الذي بذلته في البحث المنهجي والموضوعي عن المواقف المحتملة بين عدم المقاطعة وعدم المشاركة حيث عجزت عن استخلاص هذه المواقف أو الاستدلال عليها من نتائج البحث في معطيات الواقع، أو من استقراء المعاني الكامنة في خطاب المشترك وما بين سطوره

هذا التساؤل عن غموض الموقف وعن حيرة الرأي العام تجاهه يقودنا إلى التساؤل عن الرؤى النظرية للقاء المشترك لمتطلبات انتخابات حرة ونزيهة والتي جدد التمسك بها يوم 12 فبراير الجاري مرفقة بإطارها السياسي الجديد، والتساؤل هنا مفتوح على متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة في رؤى اللقاء المشترك، حيث التصعيد السياسي للمطالب الحزبية بعد 18 أغسطس الماضي يركز على مطلب اعتماد نظام القائمة النسبية كبديل للنظام الانتخابي الحالي

أول التساؤل هنا يتعلق بحدود معارفي الشخصية عن النظم الانتخابية، والفروق الجوهرية المميزة بين نظام الدائرة الفردية ونظام القائمة النسبية، على خلفية غياب التحديد لنوع النظام المطلوب اعتماده للقائمة النسبية في رؤى اللقاء المشترك ففي المطلب الثاني من متطلبات المشترك للانتخابات الحرة والخاص بإقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات يتصدر قائمة القضايا المضافة إلى المشروع بصيغته التي أقر موادها مجلس النواب، مطلب اعتماد نظام القائمة النسبية وهذه هي الفقرة "أ"،"ب

الفقرة "أ" من مطالب المشترك بهذه العبارة: "إلغاء الموطن الثالث "موطن مكان العمل" وحذف كلما يشير إليه في نصوص القانون ومصدر التساؤل هنا أن نظام القائمة النسبية في حالة ما إذا كان كاملاً أو جزئياً، يلغي الموطن الانتخابي إما باعتبار الجمهورية أو المحافظة دائرة واحدة، فهل وضعت مطالب المشترك من منطلق الإكثار في العدد وإن جاءت على حساب تجاهل الفروق الجوهرية بين النظم الانتخابية؟

من أهم التساؤلات التي يثيرها الإطار السياسي لرؤية المشترك لانتخابات حرة ونزيهة، طبيعته التي لا تفصل حسب نص البلاغ الصحفي للمشترك يوم الخميس الماضي، بين ما يسميه البلاغ الأزمة الوطنية والأزمة السياسية وذلك من منطلق أن القضية الوطنية في الجمهورية اليمنية هي قضية التحرك المتكامل نحو الديمقراطية وهي قضية تاريخية ذات طابع مستقبلي ومتطلبات تراكمية، تتحقق بالعمل المبرمج للنضال الجماهيري السلمي ومطالبه الواقعية نظرياً وعملياً.

أخيراً يتضمن الإطار السياسي لرؤية المشترك قضايا شاملة، ومطالب انتخابية تدل على هدف واضح لأحزابه لتأجيل الانتخابات، فنظام القائمة النسبية مطلب يقتضي حال التوافق عليه تأجيل الانتخابات النيابية القادمة، لذلك نسأل عن سر غياب نواب المشترك عن قاعة مجلس النواب يوم 18 أغسطس الماضي؟
*عن صحيفة الثورة