علي حسن الخولاني - أهمية منطقتي القرن الأفريقي والبحيرات العظمى:
أ- منطقة دول القرن الأفريقي:
تعد منطقة دول القرن الأفريقي واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية، وتستند هذه الأهمية إلى عدة اعتبارات منها:
- الإشراف على خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهي ممرات مائية لها أهميتها التجارية والعسكرية، خاصة بعد افتتاح قناة السويس عام 1869.
- اكتشاف النفط والغاز في منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج، أصبحت هذه الأخيرة منطقة مصالح حيوية بالنسبة للدول الصناعية، وبالتالي ازدادت قيمة الممرات المائية السالفة الذكر، حيث أن منابع النفط لا تقل أهمية عن ممرات نقلة، وبالتالي ازدادت قيمة منطقة القرن الأفريقي كمنطقة تطل وتتحكم بهذه الممرات ومقابلة لمنطقة مصالح حيوية عالمياً وفي هذا يقول الرئيس الأمريكي حينها "ريتشارد نيكسون": يجب أن نتعامل أحياناً مع المصالح العامة وكأنها مصالح حيوية". وحسب هذا القول أنه إذا لم ترقى منطقة دول القرن الأفريقي إلى مرتبة المصالح الحيوية فهي تأتي في المرتبة الثانية ضمن المصالح العامة.
- الأهمية الاستراتيجية لموانئ وجزر منطقة دول القرن الأفريقي في السياسة الإسرائيلية من حيث تأمين نطاق الأمن الحيوي الجنوبي للكيان الصهيوني، وما لذلك من تهديد للأمن القومي اليمني خاصة، والأمن القومي العربي عامة.
- تعتبر منطقة القرن الأفريقي سواء بحدودها الضيقة أو الواسعة منبعاً لنهر النيل، حيث تحصل مصر على 85% من حصتها السنوية، من هضبة الحبشة و15% من البحيرات العظمى بأفريقيا.
ب- منطقة دول البحيرات العظمى الأفريقية:
تنبع أهمية منطقة البحيرات العظمى بأفريقيا من خلال الآتي:
- الثروة الطبيعية الهائلة الموجودة بها، خاصة الألماس والذهب، والنحاس، فضلاً عن المواد المعدنية التي تستخدم في الصناعات الثقيلة والنووية كالكوبالت واليورانيوم.
- الثروة المائية الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة، إذ أن الموارد المائية فيها تكفي لسد احتياجات أفريقيا من المياه، وتكتسب هذه المياه أهمية خاصة في ظل الحديث عن حرب المياه خلال هذا القرن.
- الموقع الاستراتيجي، فهذه المنطقة تعتبر حلقة وصل بين أفريقيا العربية وأفريقيا جنوب الصحراء، ولقد دفعت هذه الأهمية الاستراتيجية الدول الكبرى للتنافس بشأن مناطق النفوذ فيها، ومن أبرز هذه الدول فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
بالإضافة إلى ما ذكر سابقاً، فإن هاتين المنطقتين بهما ثروة بشرية كبيرة، تقدر بـ 280 مليون نسمة. أي أنهما تمثلان سوقاً اقتصادية واعدة، وفي ظل المعطيات السابقة من المفترض أن تجد الصناعات اليمنية رواجاً في هاتين المنطقتين، الشيء الذي سيعمل على زيادة المدخول اليمني من العملة الصعبة، خاصة في ظل هبوط أسعار النفط، وبداية نضوبه في اليمن (إذا لم تحدث اكتشافات جديدة).
كذلك لابد أن تستثمر اليمن جاليتها الكبيرة في هذه البلدان (القرن الأفريقي والبحيرات العظمى) بما يعود بالفائدة عليها في المدى المتوسط، فاليمن دولة إقليمية كبرى لها تأثيرها القوي على البيئتين الخليجية، والأفريقية (القرن الأفريقي والبحيرات العظمى)، خاصة وأن اليمن تعتبر دولة عربية آسيوية أفريقية بحكم القرب الجغرافي، والتأثير المتبادل من الناحية الأمنية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية...الخ.
اليمن لديها توجه خليجي بحكم الجغرافيا والتاريخ، والعلاقات الاجتماعية والأمنية، إضافة إلى الأهداف الإستراتيجية المشتركة وما الانضمام المتدرج إلى مجلس التعاون الخليجي إلا دليل على ذلك.
أما بالنسبة للبيئة الأفريقية فقد كان التوجه الأبرز للسياسة الخارجية اليمنية تجاهها هو تأسيس وتكوين تجمع صنعاء للتعاون في أواخر عام 2002، وما فيه من أهداف سياسية، اقتصادية، أمنية... بالإضافة لنشاط الدبلوماسية اليمنية من أجل إيجاد حل النزاعات سواء كانت داخلية أو بينية لمنطقة دول القرن الأفريقي، وذلك من خلال اقتراح وتقديم المبادرات، الوساطات والاستضافات للأطراف المتنازعة. كذلك عملت اليمن على إدارة نزاعها مع أرتيريا حول أرخبيل جزر حنيش، بحنكة بالغة عكست قوة ومرونة ومسؤولية صانع القرار الخارجي لليمن.
وهناك جملة من الأحداث التي جعلت صانع القرار الخارجي اليمني أن يتعامل بجدية مع منطقتي دول القرن الأفريقي والبحيرات العظمى، ومنها:
- انهيار الدولة في الصومال بسقوط نظام "محمد سياد بري" في عام 1991، والدخول في حرب أهلية مازالت مستمرة حتى الآن، وما نتج عنها من آثار سلبية على كافة دول المنطقة، وكان لليمن النصيب الأكبر منها، من خلال احتضانها لأعداد هائلة من اللاجئين الصوماليين، قد يصلون إلى 800 ألف لاجئ، وما لهذا من تأثيرات اقتصادية، اجتماعية وأمنية...الخ، وآخر الإفرازات من عدم وجود دولة في الصومال، هو التواجد الأجنبي العسكري في منطقة القرن الأفريقي وخليج عدن وباب المندب، بحجة مكافحة الإرهاب والقرصنة، وفي هذا في تهديد للأمن القومي اليمني خصوصاً والأمن القومي العربي عموماً.
- استقلال أرتيريا في عام 1993م، واحتلالها لجزيرة حنيش الكبرى في أواخر عام 1995.
- الحرب الأثيوبية- الأرتيرية والتي انفجرت في منتصف 1998.
- تجدد النزاع الصومالي الأثيوبي بعد سيطرة المحاكم الإسلامية على موقاديشو في يونيو 2006، والتي حكمت لمدة ستة 06 أشهر قبل أن تزاح من قبل القوات الأثيوبية التي غزت الصومال بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية التي شاركت في الضربات الجوية ضد قوات المحاكم الإسلامية التي كانت متحدة في ذلك الوقت، فإن الواضح أن العديد من الحركات الإسلامية والمتهمة بالإرهاب مازالت تتواجد وبقوة في الأراضي الصومالية وتعارض الرئيس الصومالي الجديد، شيخ شريف شيخ أحمد بالرغم من انتماء هذا الأخير إلى الجماعات الإسلامية التي قاتلت التواجد الأثيوبي بالصومال، والآن يوصف بالإسلامي المعتدل.
- الخوف من انهيار الفيدرالية في أثيوبيا، خاصة وأن هناك مؤشرات من تزايد قوة المعارضة المسلحة للقوميات التي تتألف منها أثيوبيا وخاصة قوميات الأورومو والأمهرا والصومالية، وجميع هذه المعارضات المسلحة تطالب بالحق في تقرير المصير والذي ينص عليه الدستور الفيدرالي الأثيوبي. وما لهذا من خوف في دخول أثيوبيا في حرب مدمرة جراء ثوران هذه القوميات.
- استمرار الحرب بالنيابة بين أثيوبيا وأرتيريا في الصومال.
- تجدد النزاع الأرتيري- الجيبوتي على رأس "دوميره" والذي بدأ في عام 1996 وتجدد في عام 2008.
- الخوف من انفصال جنوب السودان في عام 2011، وكذا تطورات أزمة دارفور والخوف من إصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني "عمر حسن البشير" من قبل محكمة الجنايات الدولية...
- المجازر العرقية المرتكبة في رواندا وبورندي في عام 1994، والحرب الأفريقية الكبرى في الكونغو الديمقراطية عام 1998، والتوتر الذي مازال جاثماً على دول منطقة البحيرات العظمى، والخوف من تجدد المجازر العرقية بها (نموذج لوران نكوندا والذي اعتقل مؤخراً في رواندا، وهو المدافع عن أقلية التوتسي في شرق الكونغو الديمقراطية).
وبناءً على ما سبق، نقول إن اليمن أقرب جغرافياً لمنطقتي دول القرن الأفريقي والبحيرات العظمى، من مصر والجزائر وموريتانيا، والتي هي دول أفريقية. إذن القرن الأفريقي والبحيرات العظمى، تعدان عمقاً استراتيجياً لليمن.. في حال هدوء واستقرار هذه المنطقة فسوف تتحول إلى سوق كبيرة للمنتجات اليمنية، خاصة إذا اهتمت الدولة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة... كذلك يوجد ميزات نسبية كثيرة بين اليمن وهاتين المنطقتين اللتان تتمتعان بالثروات الطائلة، وتتسمان بضعف البنية الصناعية والاقتصادية بسبب الحروب والمشاكل التي مرت بهما، ولذلك فإن نشاط الدبلوماسية اليمنية الهادفة إلى إيجاد حلول للنزاعات التي تعصف بهاتين المنطقتين، من خلال اقتراح مبادرات تسوية ودعم الجهود والوساطات الدولية... سوف يعود بالنفع والفائدة على اليمن سياسياً واقتصادياً وأمنياً...الخ.
ولهذا فإن وجود مركز يمني يعني بدراسات منطقتي القرن الأفريقي والبحيرات العظمى وفي كافة المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والأمنية.. يمثل مصلحة يمنية عليا. هذا المركز المقترح لابد أن يتكون من مجموعة من الباحثين المختصين وكذا المسؤولين السابقين الذين عملوا في السفارات اليمنية بدول منطقتي القرن الأفريقي والبحيرات العظمى. هذا المركز يستطيع أن يقدم بالدراسة والتحليل لأي قضية تطلبها منه أي جهاز من أجهزة الدولة ذات الاختصاص، وكذا للمؤسسات الخاصة ولرجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في منطقتي القرن الأفريقي والبحيرات العظمى، وكذا تقديم المعلومات لأي مستثمر من المنطقتين السابقتين، للاستثمار في اليمن، بما يعود بالنفع على الطرفين اليمني والأفريقي ويجسد التكامل الاقتصادي المنشود من قبل القيادة السياسية اليمنية.

*باحث في شؤون القرن الأفريقي والبحيرات العظمى