أمين الوائلي - البلاطجة.. مثيرو الفوضى ومحترفو الجريمة القذرة.. تمادوا في الغي والإفساد في الأرض.. وذهبوا بعيداً جداً في جرائمهم ومخالفتهم الفجة.. وبلغوا بذلك نقطة يصعب معها احتمال التسويف أو التراخي في الضرب بيد من حديد على كل ما اقترفته أياديهم الشوهاء المغمسة بدم الجريمة، وقد باتت تدق ناقوس الخطر وتنذر بشر.. لا بد من قمعه وردع المسئولين عنه.. بالقانون وحده.

الاعتداء الهمجي الذي طال مجموعة من لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي أهلي الحديدة خلال تواجدهم –مساء الخميس وليل الجمعة- في أحد المطاعم بمحافظة الضالع.. عشية المباراة الكروية المرتقبة مع نادي نصر الضالع- وذلك ضمن بطولة دوري الدرجة الثانية في اليمن- من قبل عصابة إجرامية تضم مجموعة من البلاطجة وأصحاب السوابق والمطلوبين للقانون والأجهزة الأمنية.. يفترض أن يكون نقطة تحول حاسمة في طريقة تعامل أجهزة الأمن والضبط القضائي مع أفراد عصابات البلطجة والإجرام وقطاع الطرق ومثيري الكراهية والفتنة.

لا إمكانية البتة لمزيد من التهوين.. وكما أنه لا مجال للتهويل وتحريف القضايا أو تحويلها عن مجراها القانوني وطبيعتها الجنائية البحتة.
هناك عصابة إجرامية أفسدت في الأرض.. أفرادها هم مجموعة من البلاطجة وقطاع الطرق ومثيري الفوضى والعنف الأهوج.. وهؤلاء معروفون للعامة والخاصة على السواء.. كما أنهم معروفون ومطلوبون لأجهزة الأمن... وسجلهم الإجرامي مملوء عن آخره ويجب أن لا يفلتوا هذه المرة من العقاب والمساءلة..

التساهل مع مجموعة مأزومة ومريضة من هذا النوع أدى إلى استشراء خطرها وتفاقم حالة الجريمة والخروج عن القانون والتمادي في الغي والعدوان.
ناهيك عن الشعارات والهتافات السخيفة والسوداء التي دأبت على الترويج لها والتحريض بواسطتها ضد الأخوة الوطنية والسلم الاجتماعي والأمن العام.. وقد غطت هذه الشعارات الخرقاء أجواء المكان وحادثة الاعتداء الهمجي مساء الخميس الماضي، زائداً أسلوب الغدر والحيلة وإضمار الشر وتبييت الجريمة عن سابق إصرار وتعمد بحيث تجاوز عدد أفراد العصابة ستين شخصاً دفعة واحدة!!

والآن، ليس هناك ما يبرر غض الطرف أو تحييد القانون والعدالة عن الوصول الى مجموعة عناصر مأزومة ومملوءة بالكراهية والسوء.. احترفت الجريمة، وتهدد بالتحول إلى حالة أشد عنفاً وأكثر إجراماً وتطرفاً..
كما أن الحكمة تستدعي التنبه إلى مخاطر تصنيف جرائم كهذه باعتبارها جزءاً من حراك سياسي شاذ!

من المفيد والمهم والواجب القول إن التسويف أو التساهل مع زائدة مرضية كهذه ينطوي على خطأ وخطر كبيرين.. ويد القانون يجب أن تتحرك.. ومن حقها أن تفعل ذلك، طالما والحكمة توجب مكافحة زائدة دودية.. مرضية.. سيئة.. بهذا القدر من السوء والسواد، قبل أن يستفحل أمرها ويتضاعف خطرها، فتغدو زائدة سرطانية تستلزم خيارات علاجية أصعب وأكثر كلفة ووقتاً.
[email protected]