عبدالملك الفهيدي - كنت أشرت في موضوع سابق في هذه الصحيفة إلى قضية المراكز والمدارس الدينية التي لا تزال بعيدة عن الإشراف الحكومي لتظهر بعد ذلك معلومات جديدة عن وجود حوالي (5) آلاف مدرسة ومركز ديني في البلاد لا تسيطر وزارة الأوقاف والإرشاد إلا على حوالي (51%) من هذه المراكز التي تتوالد كل يوم.. بمعنى أن هناك نصف هذه المراكز لا يزال خارج إطار الرقابة والإشراف.
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم؛ من المسئول عن ذلك الإهمال والتقصيرالذي يتسبب في الكثير من الأضرار والسلبيات على اليمن، خصوصاً وأن المعلومات تشير إلى أن بعض المتطرفين قد مروا من بعض هذه المراكز والمدارس

إن هذا الوضع بات من الخطورة بحيث لا يجب الاستمرار في السكوت عنه، وبالتالي فمن المهم الآن اتخاذ خطوات سريعة للعمل على الحيلولة دون بقاء هذا العدد الكبير من المدارس والمراكز الدينية خارج إطار الإشراف الحكومي من جهة، ومن جهة أخرى العمل على محاسبة المقصرين عن بقاء هذه المراكز والمدارس خارج إطار إشراف الجهات المختصة

وفي الوقت نفسه لم يعد من المجدِي البحث عن أعذار أو مبررات للمسئولين في وزارة الأوقاف، أو في وزارة التربية عن هذا التساهل، لاسيما وإن الفترة التي مرت منذ إعلان الحكومة للشروع في إجراءات إخضاع التعليم الديني لإشرافها طالت أكثر من اللازم

في الاتجاه المقابل لابد أن تقف الحكومة وقفة جدية لبحث هذا الموضوع، ومعرفة ما إذا كان مجدياً الاستمرار في إعطاء مسئولية الإشراف على هذا النوع من التعليم لوزارتي الأوقاف والتربية، أم البحث عن صيغة جديدة، ربما أفضلها أن تتولى الأخيرة مسئولية الإشراف على هذه المدارس، باعتبارها إطاراً من أطر التعليم في البلاد

بالله عليكم.. من أجل الوطن ومستقبله افعلوا شيئاً، واتركوا عنكم هذا التساهل غير المبرر.. أغلقوا هذه المراكز أو أخضعوها للإشراف حتى لا نجد متطرفين جدد.. وحتى لايتكرر عبدالرحمن والضياني مرة أخرى.. وحتى لانجد شبابنا ذات يوم وقد تحولوا إلى قنابل انتحارية تنحر الوطن وأمنه واستقراره وتشوه سمعته
* عن الجمهورية