علي ابراهيم - عندما يخرج رئيس ليحذر شعبه والقوى السياسية في بلاده من مخاطر حرب أهلية وقتال من منزل إلى منزل والتشرذم إلى دويلات، مثلما فعل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قبل أيام، فمعنى ذلك أنه يستشعر أن هناك مخاطر ليست بسيطة تهدد مستقبل البلاد، ووصلت إلى حد ينبغي أن يكون الناس على علم بها ليعملوا على تفاديها.
ولم يأت هذا التحذير من فراغ، فالسنوات الثلاث أو الأربع الماضية كانت حافلة بالأحداث المثيرة للقلق على الساحة اليمنية، وعلى أكثر من جبهة بدءا من سلسلة الحروب بين السلطات والحوثيين في صعدة، التي حصدت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وتشتبه السلطات اليمنية في وجود تدخلات خارجية فيها، إلى التوترات والصدامات التي حدثت خاصة في الجنوب اليمني، في إطار «الحراك الجنوبي السلمي»، وأخيرا عودة «القاعدة» إلى النشاط في اليمن مع عودة عناصر مسلحة من العراق وأفغانستان وتنفيذ هجمات وتفجيرات.
وكل هذا يأتي على خلفية وضع اقتصادي يسهم بدرجة كبيرة في توفير البيئة المناسبة لجماعات التطرف لاستغلال الشباب، إضافة إلى التركيبة القبلية التي تجعل الدولة لا تستطيع أن تفرض سيطرة شبه كاملة على كل المناطق بدون أن تجازف بفقدان تأييد هذه القبائل أو إشعال حروب صغيرة على مناطق النفوذ.
وأمام الساحل اليمني على الجهة المقابلة حالة فوضى تضرب أطنابها وتمتد في تأثيراتها إلى اليمن نفسه وأبعد منه، وتتمثل في الصومال الذي غرق لفترة طويلة في حالة اللا دولة، وحل أمراء الحرب مكان السلطة المركزية للدولة لتظهر ظواهر مهاجري القوارب الذين يغرقون بالمئات، ورغم ذلك يستمر الناس في محاولة تجريب حظهم هربا مما يحدث في بلادهم، وكذلك القرصنة البحرية التي تهدد خطوط الملاحة عند مدخل البحر الأحمر، وهي حالة ضرب بها الرئيس اليمني مثالا لما يمكن أن يحدث لو سمح للأمور أن تستمر في التداعي.
وقد أطلق الرئيس اليمني سلسلة دعوات لمعالجة الوضع، بينها الحوار بين القوى السياسية وعدم اللجوء إلى العنف ونبذ ثقافة الكراهية والمناطقية والشطرية، وهي دعوات يصعب أن يختلف معها أحد، لكن الأهم هو أن تلتقطها النخبة السياسية والفكرية والحزبية اليمنية لتضع لها خريطة طريق لتحقيقها على أرض الواقع. فلا أحد يتوقع أن تختفي كل هذه المشاكل، أو أن يقتنع الناس، الذين يشعرون بأن لهم مظالم، في يوم وليلة أو بمجرد عقد مؤتمر أو اتفاق بين القوى السياسية، لكن التحرك على طريق واضح في اتجاه المصالحة والتفاهم، من شأنه محاصرة الذين يسعون إلى تحويل اليمن إلى أفغانستان جديدة أو ساحة قتال وتدريب يمتدون منها إلى الخارج، أو الذين يريدون العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل الوحدة اليمنية في التسعينات، أو أصحاب الدعوات المذهبية.
والمسؤولية هنا لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، فعندما يكون هناك خطر عام، فإن كل القوى والفعاليات السياسية تشترك في المسؤولية، لأن السفينة إذا غرقت فلن تغرق بالحكومة وحدها، وإذا كانت مهمة السلطات هي توفير المناخ المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيس أي احتقانات فإن مسؤولية الأحزاب والفاعليات الأخرى حصر الخلافات في إطارها السياسي، وإدانة اللجوء للسلاح، والوقوف بحسم ضد جماعات الإرهاب التي تريد اليمن قاعدة لها، ومحاصرتها بالفكر المضاد والتوعية.
وقد تكون المهمة الأصعب هي التنمية الاقتصادية، وإن كانت هي العامل الحاسم للاستقرار، ومصدر الصعوبة هو مناخ الأزمة الاقتصادية العالمية، التي جعلت موارد السيولة والاستثمار شحيحة وعليها تنافس حاد بين دول ذات اقتصادات أقوى وليس لديها مشاكل سياسية أو أمنية. لكن في الوقت ذاته فإن الاستقرار يساعد على تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين للاستفادة من فرص سوق ما زالت بكرا في الكثير من المجالات.

نقلاً عن "الشرق الأوسط"