- بقدر امتناننا وتقديرنا في اليمن للمواقف المشرفة التي عبر عنها الأشقاء والأصدقاء، وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، الذين سارعوا وكانوا السباقين في التعبير عن مساندتهم ودعمهم ووقوفهم إلى جانب اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، مؤكدين بتلك المواقف الأصيلة والنبيلة أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة عموماً، فإننا نشعر بالاعتزاز لما عبرت عنه تلك المواقف النبيلة من تأكيدات واضحة على أن استقرار اليمن أمر يهم كل أشقائه وأصدقائه وأن أي تدخل في الشأن الداخلي اليمني أمر غير مقبول ومرفوض من الجميع.

وما من شك أن هذه المواقف الأصيلة لا يمكن أن ينساها أبناء الشعب اليمني الذين يحفظون الجميل لكل من يقف إلى جانبهم من الأشقاء والأصدقاء في مواجهتهم للتحديات والتغلب عليها، ليردوا الوفاء بالوفاء من خلال حرصهم على أن يكونوا دوماً عوناً لإخوانهم وأشقائهم وأصدقائهم في كل الظروف والأوقات.

وعلى قاعدة الاحترام المتبادل ظلت اليمن تلتزم بعدم التدخل في الشأن الداخلي لأي بلد، وفي الوقت ذاته ترفض أن يتدخل أحد في شؤونها الداخلية بأي حال من الأحوال، لأنها أدرى بكيفية حل قضاياها ومعالجة أية مشاكل تطرأ لديها، كما هو الأمر مع العناصر الإرهابية المتمردة الضالة التي أشعلت الفتنة في بعض مديريات محافظة صعدة.

وما يجب أن يفهمه الجميع هو أن المواجهة مع هذه العناصر المنحرفة لا تقوم على أي أساس مذهبي أو غيره، بل هي مواجهة عناصر أعلنت عصيانها وتمردها على النظام والقانون وخرجت على الدستور واتجهت إلى ممارسة أعمال القتل والتخريب والاعتداء على المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن وعملت على تدمير المنشآت العامة وقطع الطرق وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة عموماً .

ولا يجهل أي متابع أن هذه المواجهة قد فرضت على الدولة بعد أن استنفدت كل الوسائل التي من شأنها تجنب مثل هذه المواجهة، بدافع حرصها على استتباب الأمن والاستقرار الذي يمثل المدخل الضروري لمواصلة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن تلك العناصر ظلت تقابل هذه الإرادة السلمية والحرص المسؤول بالمزيد من التمادي في الغي، ورفض أية دعوات إلى الجنوح للسلم، والتوسع في إراقة الدماء وإزهاق الأرواح، وتشريد المواطنين الآمنين في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان من قراهم ومساكنهم، وسلب ممتلكاتهم ومزارعهم، وإلحاق الأذى بهم، حتى وهم في مخيمات النزوح، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل أن تلك العصابة المارقة عاثت في الأرض فساداً، حيث عمدت إلى فرض نفسها بديلاً عن السلطة المحلية في المديريات، وشكلت المحاكم للتنكيل بالمواطنين والزج بهم في السجون التي أنشأتها، وقامت بفرض الإتاوات وتحصيل الضرائب والزكاة دون وجه حق، أو مسوغ دستوري أو قانوني، لتجعل هذه العصابة الضالة من نفسها دولة داخل الدولة إن لم تكن بديلاً عنها.

وفي ظل هذا النزوع الفوضوي والتخريب الممنهج، لم يكن أمام الدولة من خيار سوى الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية والقانونية، لحماية مواطنيها من العدوان وتخليص الوطن من هذه الشرذمة ومشروعها التدميري.

وليس لأحد مهما كان، أن يحول دون قيام الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، بحماية أمن واستقرار أرضها والحفاظ على السكينة العامة لمواطنيها، من أي عابث أو جماعة متمردة خارجة على النظام والقانون والدستور.

وبمنتهى الوضوح اليمن ليس قاصراً .. فكما أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية للغير فإنه لن يقبل أن يتدخل أحد في شأنه الداخلي أو يدعي الوصاية على أي من ابنائه.
*كلمة الثورة