ناصر العطار - الحمد والشكر لله الذي ارتضى المكانة العظيمة لوطننا، وكرمه بأن جعله موطن الايمان والحكمة والشورى، ونسأله أن يحفظ له هذه المكانة ويلطف به من كل مكروه ويخلصه من شر الأشرار ، وان يكشف لنا دوماً ما تكنه قلوب الطامعين والمتعالين على الوطن ومصالحه من حقد وشر هذا‮ ‬أولاً‮ ‬وأخيراً‮.‬
أما ثانياً فقد ارتأينا مشاركة شعبنا أفراحه بانتصاراته التي تحققت بإخماد الفتن وأعمال التمرد على أيادي أبناء القوات المسلحة والأمن المعززة بنصر الله ثم بحلم وحكمة القائد الرمز فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي أثبت للملأ أن السلام غايته وأن الحرب وشروط وقفها وإعلان وقف إطلاق النار وتشكيل اللجان للنزول الميداني، كل ذلك من أجل إحلال السلام والأمان للوطن بشكل عام ولمن طالتهم نيران وجرائم المتمردين حتى يعودوا إلى حقولهم ومنازلهم ومدارسهم وممتلكاتهم آمنين سالمين.. ولاؤهم وخضوعهم لله ثم للوطن والدستور‮ ‬والقانون‮.‬

وكان اختيارنا لمشاركتنا هذه قد ركز على التطرق لبعض تصرفات أحزاب اللقاء المشترك تجاه الوطن وبقية أطراف العمل السياسي والتي لا تقل تأثيراً عن أعمال المحرضين والممولين لأعمال التمرد كونها -تلك الاحزاب ورموزها- لم تأنِ قلوبهم فيضعوا عنهم أوزار أنشطتهم المتنافية مع قيم وأخلاقيات ديننا الاسلامي والمبادئ الانسانية والاجتماعية لاعتمادها على التدليس وقلب الحقائق واستغلال الظروف التي يمر بها الوطن لتحقيق مآربهم في الانتقام من الشعب بمصادرة حقه في حكم نفسه بنفسه، والتحريض ضد الدولة وبجميع مؤسساتها وتشويه صورتها أمام الرأي العام، وكنا لا نريد الخوض في مثل هذا الا أن الواجب قد حتم علينا من باب نافلة القول وفي سبيل التذكير بالمواقف المتناقضة قولاً وعملاً مع حقائق الأمور حتى يكون ذلك بمثابة برهانٍ للرأي العام في التعامل مع الخطاب الاعلامي لتلك الاحزاب المنافي للحقائق،
ولأن الشعب و-الحمد لله- قد اطلع وتابع مجريات الاحداث حول الأعمال والأنشطة التي تمت منذ قيام الوحدة ومروراً بمختلف الفعاليات لإجراء الاستحقاقات الدستورية للشعب في الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والمحلية والنيابية ولأكثر من دورة، وما رافق تلك الفعاليات من أنشطة معيقة لإجرائها ومشوشة وجارحة في نتائجها وتأليب الرأي العام الداخلي والخارجي ودون وجه حق ضد الاعمال الديمقراطية والانتخابات، والتعامل مع المؤتمر الشعبي العام كخصم وإجباره على إبرام اتفاقات تأتي بنودها وشروطها بما يلبي أهواء ومصالح أحزاب المشترك بغض النظر عن مدى تلاؤمها من عدمه مع مصالح الوطن وواقع المجتمع اليمني أو أن ما تتضمنه تلك الاتفاقات وارد بالدستور والقانون أو أنها تخدم العملية الديمقراطية .. الخ، فالغاية هي الايحاء بعدم وجود نصوص وأحكام في الدستور والقانون وبالتالي وضع صيغ بديلة تقصي منظمات المجتمع المدني وبقية الاحزاب وسلطات الدولة من المشاركة في صياغتها باستثناء المؤتمر الذي يشارك كخصم، والأفظع من ذلك أنه وبعد الموافقة على بنود الاتفاق وما يعقبها من شروط أشبه بالتعجيزية، جاء الرد من أحزاب المشترك بالرفض والتنصل عنها وأبرز ذلك اتفاق المبادئ الموقع في 2006/6/18م، ووثيقة قضايا وضوابط الحوار عام 2007م ونتائج أعمال الحوارات والجهود المضنية التي بذلت حتى تم تقديم مشروع التعديلات على قانون الانتخابات والاتفاق على آلية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإجهاض تلك الجهود وعلى مرأى ومسمع من قبة البرلمان في 18 اغسطس 2008م رغم الإذعان لمطالب النافذين في المشترك بإهمال تنفيذ الاتفاقات التي حددت تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة بإعمال شروطهم بتشكيلها من الأحزاب، وعند التنفيذ تخلفوا عن تسمية مرشحيهم في عضوية اللجنة العليا وموافاة مجلس النواب ليتولى مهامه الدستورية والقانونية، ومثل ذلك أجهض الاعمال التي أفضت إلى مشروع التعديلات على قانون الانتخابات وجرت أحزاب المشترك المؤتمر والسلطة التشريعة الى الموافقة على شروطها الجديدة التي صيغت في اتفاق فبراير 2009م، وعندما شرع المؤتمر في التنفيذ سعت تلك الاحزاب الى المماطلة واستهلاك الوقت رغم الخطوات الجدية من قبل المؤتمر بوضع مشروع الجدول الزمني والرؤية حول التعديلات الهادفة إلى تطوير النظام السياسي والانتخابي، ولكن تلك الجهود قوبلت بالرفض والتنديد وإصدار بيانات وتصريحات جميعها لاتخدم العملية الديمقراطية وتنفيذ اتفاق‮ ‬فبراير‮ ‬2009م،‮ ‬وإنما‮ ‬كانت‮ ‬اشبه‮ ‬بوصف‮ ‬لتأجيج‮ ‬الاوضاع‮ ‬كصب‮ ‬الزيت‮ ‬على‮ ‬النار‮.‬
ومن‮ ‬أبرز‮ ‬تصرفات‮ ‬تلك‮ ‬الأحزاب‮ ‬التالي‮:‬
- خلال سير أعمال الحوارات عام 2007م وحتى 18/ اغسطس 2008م تركزت المطالب على إلغاء مكان العمل كموطن انتخابي والمطالبة بتشكيل لجان فنية من الأحزاب تتولى التعديل بالحذف في جداول الناخبين ورغم الايضاحات التي قدمها المؤتمر لإقناع تلك الأحزاب بالعدول عن تلك المطالب كونها تتعارض مع المبادئ والقيم الديمقراطية والدستور والقانون، لأن مكان العمل يعتبر موطناً قانونياً لممارسة كافة الحقوق ومنها الحقوق الانتخابية، وفي أغلب دول العالم لا يمكن أن يغادر العاملون في المنشآت الحيوية من المطارات والموانئ والمستشفيات .. الخ ليذهبوا لممارسة حقوقهم في مناطق أخرى غير أماكن أعمالهم، وبالمثل جعل عملية الحذف في جداول الناخبين للجان حزبية تعمل مركزياً يتنافى مع مبادئ العدالة وشروط اسقاط الحقوق والتي لا تتم إلا بأحكام قضائية، وبعد استبعاد تلك المطالب في مشروع التعديلات على قانون الانتخابات‮ ‬عمدت‮ ‬أحزاب‮ ‬اللقاء‮ ‬المشترك‮ ‬الى‮ ‬إجهاض‮ ‬التعديلات‮ ‬كما‮ ‬حدث‮ ‬في‮ ‬اغسطس‮ ‬2008م‮.‬

- خلال الفترة التي أعقبت 18 اغسطس 2008م وحتى فبراير 2009م سعت أحزاب اللقاء المشترك الى وضع شروط إضافية، وبعد تضمينهم اتفاق فبراير بإقرار الأخذ بنظام القائمة النسبية بديلاً عن نظام القائمة الأول المعمول به في أغلب دول العالم، ولأن غاية المؤتمر هو لمّ الشتات‮ ‬والاحتكام‮ ‬للشعب‮ ‬عبر‮ ‬الانتخابات‮ ‬فقد‮ ‬وافق‮ ‬على‮ ‬ذلك‮.‬

وأخيراً الأنشطة التي أعقبت اتفاق فبراير 2009م، ومن بيان الى بيان آخر ومن تصريح إلى آخر لتلك الاحزاب وموافقة المؤتمر وتلبيته للشروط تلو الشروط رغم نتائجها المرة على الوطن ومصالحه، ومن ذلك المطالبة بتحييد انتشار القوات المسلحة والأمن، ولتعقب ومتابعة المتمردين والمجرمين ومنع الجريمة قبل وقوعها وفقاً لوظائف الدولة، الا أن فكر وثقافة تلك الاحزاب ومن على نهجها هو التعامل مع الدولة والقوات المسلحة كطرف وخصم يلصقون بها تهماً زوراً وبهتاناً، وكانت النتيجة انتشار أعمال الحرابة والتقطع وسفك دماء الأبرياء من المارة في الطرقات وأصحاب المحلات التجارية وإعادة التمترس وإشعال الفتن والحروب في شمال الوطن، وعندما نزلت اللجان المشكَّلة من مجلس النواب لتقصي الحقائق حول مجريات الأحداث الامنية في محافظات أبين ولحج والضالع وجدوا فراغاً في الانتشار الامني سهَّل للمجرمين افتراس المارة‮ ‬وترويعهم‮..!!‬

وبالمثل تعاملت تلك الاحزاب مع كل مبادرات الدولة ورئيس الجمهورية بالدعوة لحوار وطني تحت قبة مجلس الشورى لمناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن ووضع الحلول والمعالجات من خلال المشاركة الفاعلة لكافة ممثلي الشعب بمختلف فئات وشرائح ومنظمات المجتمع المدني والعديد من‮ ‬المواقف‮ ‬الهجينة‮ ‬الدخيلة‮ ‬على‮ ‬سلوكيات‮ ‬وأعراف‮ ‬المجتمعات‮ ‬الديمقراطية‮ ‬والمتناقضة‮ ‬مع‮ ‬قيم‮ ‬وحضارة‮ ‬وثقافة‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮.‬
ولا أرى كحلٍ للخروج من دوامة تلك الاحزاب الا السير قدماً للشعب والدولة نحو الديمقراطية والانتخابات وتمكين الشعب من حكم نفسه بنفسه دون خضوعه لوصاية حزبية أو فئوية، فهذا هو الصراط الآمن والسليم للحفاظ على تماسك نسيج المجتمع وصنع المستقبل الجديد.
*رئيس الدائرة القانونية
*نقلا عن الميثاق