جمال مجاهد - تؤكّد سلطنة عمان الشقيقة دائماً على حرصها على بذل كل ما تستطيع من جهد من أجل بناء أفضل العلاقات وتدعيمها بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية، إدراكاً لأهمية وضرورة ترسيخ سبل التعاون والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية بما يعود بالخير على كل دول وشعوب الأمة العربية في الحاضر والمستقبل، وذلك في نفس الوقت الذي تدعم فيه سلطنة عمان التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات وبما يحقّق المصالح المشتركة والمتبادلة لكل دول وشعوب المجلس.

وتعكس الزيارة التي يقوم بها حالياً وزير الخارجية الدكتور أبو بكر عبد الله القربي لسلطنة عمان، في إطار تعزيز وتوطيد العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين اليمن وسلطنة عمان، وخاصةً بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990، حيث تلعب عمان دوراً مؤثّراً وفاعلاً لدعم اليمن في جهودها للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وإنجاح عملية مجموعة أصدقاء اليمن الساعية لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

وينقل القربي رسالة من الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، تتعلّق بتعزيز علاقات الإخاء والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين الجارين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور بشأن القضايا والمستجدات في المنطقة وعلى الساحة العربية وبما يعزّز أواصر التعاون والتضامن العربي.

وتأتي زيارة القربي بعد أيام قليلة من الاجتماع المشترك الخامس الذي جمعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في العاصمة البحرينية المنامة، والذي عقد على هامش جلسة خاصة للمجلس الوزاري لمجلس التعــاون "وزراء الخارجية"، لدراسة ومناقشة، رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون.

ويرى مراقبون أن السياسة الخارجية لسلطنة عمان التي يقودها جلالة السلطان قابوس بن سعيد اتّسمت على امتداد السنوات الأربعين الماضية من عمر النهضة العمانية بالتوازن وبعد النظر والحكمة على كسب الأشقّاء والأصدقاء والقيام بدور نشط ومتزايد في كل ما من شأنه تحقيق الخير والاستقرار والأمن والتقارب ليس فقط بين دول الخليج، ولكن أيضاً على الأصعدة العربية والإقليمية والدولية، وهو ما يعود إلى الأسس الثابتة لسياسة السلطنة الخارجية ولعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة من ناحية، وإلى الوضوح والصراحة والشفافية التي اتّسمت بها المواقف العمانية حيال مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية.

إلى جانب ذلك فإن لسلطنة عمان دوراً نشطاً على الصعيدين العربي والإقليمي في دعم القضايا العربية ومساندة كل ما يمكن أن يعزّز فرص السلام والاستقرار وحل مختلف المشكلات العربية عبر السبل السلمية ووفق قرارات الشرعية الدولية.

وقد امتدت جسور الصداقة وترسّخت العلاقات الطيبة والوثيقة بين سلطنة عمان والدول الشقيقة والصديقة على امتداد العالم، حيث تميّزت مواقف وسياسات السلطنة وتعاملها مع مختلف القضايا والتطوّرات بالمصداقية والوضوح والشفافية.

ويؤكّد متخصّصون في السياسة الخارجية لسلطنة عمان أن مبادئ احترام السيادة وعدم التدخّل في الشئون الداخلية للدول الأخرى وحسن الجوار والتعاون بحسن نية لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة والعمل على تعزيز السلام والأمن والاستقرار، ومساندة القضايا العادلة، هي من أهم مبادئ السياسة الخارجية العمانية التي تقود خطواتها وتحدّد في إطارها مواقفها حيال مختلف التطوّرات العربية والإقليمية والدولية، حيث عزّز ذلك توقيعها اتفاقيات الحدود مع جيرانها وحل أية مشكلات عالقة من أجل تعزيز التعاون الدائم والعمل على استقرار المنطقة.

ومن المعروف أن سياسة سلطنة عمان الخارجية قائمة على ثوابت ومبادئ أساسية تتمثّل في مناصرة الحق والعدل والعمل المتواصل مع بقية دول العالم المحبّة للسلام على تسوية النزاعات الدولية بطرق الحوار والمفاوضات السلمية.

إن المتتبّع لسياسة سلطنة عمان الخارجية ومواقفها على مدى السنوات الماضية يجد عدم تدخّل السلطنة مطلقاً في كل ما من شأنه التأثير أو إحداث تحوّلات أو تغييرات في أي دولة، فهي كما عرف عنها نموذج يحتذى به في تعاملها مع الدول في مختلف القضايا والأحداث العربية والإقليمية والدولية، وتربطها علاقات طيبة مع كل دول الجوار والعالم، حيث تؤكّد سلطنة عمان دائماً وعلى نحو عميق حرص القيادة الحكيمة على تطوير وتوسيع نطاق العلاقات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وفي الوقت نفسه تستمر جهودها الطيبة في تعزيز التضامن العربي والإقليمي والدولي. هكذا عرف عن هذا البلد العربي كما عهده الجميع بلد سلام ووئام واستقرار سواء في شأنه الداخلي، حيث الجميع يشهد بحرص السلطنة على احترام كافة الديانات السماوية والمذاهب الدينية، أو في تعامله الخارجي من خلال المبادئ السياسية الثابتة.