إعداد/منير الصلوي * - إننا لا نعتب على بعض المواقع الالكترونية والصحف تكاتفها مع الطالب/ وائل شائف قباطي، ولكننا نعتب عليها عدم تبين الحقيقة وملابسات القضية وحقيقتها في وقت إدراكها بأن صدورنا قبل أبوابنا مفتوحة لكل من كان هدفه معرفة الحقيقة وإعلانها للناس، ولما من شأنه خدمة العدالة وحفظ الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون.
بيد أن ما حصل في قضية الطالب المذكور من زوبعة إعلامية غير متبصرة، لم نجد له تفسير سوا قصد النيل من جامعة عدن وقيادتها الإدارية والأكاديمية، وممارسة الابتزاز من قبل بعض الأشخاص الذين لهم مصالح شخصية من كل ذلك، أو تصفية بعض الحسابات مع بعض قيادات جامعة عدن.
ولكن جامعة عدن على ثقة من أن الصحفيين الشرفاء لن يرضوا بذلك، وستصحح نظرتهم للقضية على ضوء ما سيتم طرحه من حقائق في هذا التوضيح خدمة للحقيقة التي ننشدها وندافع عنها جميعاً بشكل متكامل وبناء.
إن جامعة عدن تضع أمامكم الحقائق الآتية:-
1- إن الطالب/ وائل القباطي مقيد في المستوى الثالث بقسم الصحافة، ويخضع كغيره من الطلاب للوائح وأنظمة الجامعة، وليس له امتيازات أو استثناء، ولم يبح له أحد انتهاك أعراض وكرامة الآخرين، كما لم يبح له أحد خرق الأنظمة والقوانين التي تنظم سير العملية التعليمية بشكل عام ومطرد منذ تأسيسها.
2- لم يتنام إلى علمنا لا من قريب ولا من بعيد بأن الطالب صحفي (لاينتسب مطلقا لنقابة الصحفيين) أو كاتب في صحيفة، لأن تعاملنا معه كغيره من الطلاب باعتباره طالباً في جامعة عدن، ويخضع لأنظمتها التي تقرر له حقوقاً وتفرض عليه واجبات، وهو كغيره من الطلبة الذين ينتسبون لجهات أو جمعيات أو وظائف أو قبائل.. فكلهم يخضعون لأنظمة ولوائح التعليم الجامعي المخاطبون بأحكامها والتي يقع على عاتق الجامعة تطبيقها وإنفاذها وإلا تعرضت للمسائلة القانونية والدستورية.
3- تتضمن لوائح وأنظمة جامعة عدن عدداً من العقوبات عن أي أعمال أو أقوال ترتكب بالمخالفة للقواعد المنظمة لعملية التعليم الجامعي، وهذه العقوبات تتدرج بحسب جسامة المخالفة من التنبيه شفاهاً أو كتابة - وهو أخفها- إلى الفصل النهائي وهو أشدها، وذلك بحسب المواد (37، 72، 73) من النظام الموحد لشئون الطلاب بالجامعات اليمنية (الحكومية) الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (284) لسنة 2008م.
4- إن ما قام به الطالب/ وائل من أعمال وأقوال لا تعد فقط مخالفة بحسب قوانين وأنظمة ولوائح الجامعة وإنما تتعدى ذلك لتشكل جرائم جنائية بحسب القوانين الجنائية النافذة، بل تُعدّ جرائم جسيمة متى ما وجهت إلى موظف عمومي.. والطالب المذكور صدر منه عدد من هذه الأفعال والأقوال والتي أهمها:
- توجيه السب لعمادة الكلية.
- التهجم على بعض موظفي الكلية وإهانتهم.
- إساءة السلوك والتلفظ بألفاظ نابية على بعض أساتذته.
- إثارة الشغب داخل حرم الكلية.
- تحريض الطلبة على إحداث فوضى وشغب في حرم الكلية.
- مخالفة النظم والقواعد المنظمة للنشاط الطلابي داخل الجامعة.
ونظراً لحرص الكلية على عدم تأجيج المشكلة فإنها اكتفت باتخاذ العقوبات الإدارية وفق اللوائح الجامعية ولم تتسرع في إبلاغ النيابة العامة بالأفعال التي ارتكبها الطالب منذ السنة الأولى للدراسة في حق موظفين عموميين وجدوا في الأساس لخدمته وخدمة زملائه الطلاب وتسيير العملية التعليمية. وقد تعاملت الكلية مع الطالب منذ السنة الأولى بشكل أبوي وبما يمليه عليها الواقع من سعة صدر وأساليب تربوية نابعة من وظيفتها العلمية والتربوية.. ولكن الطالب لم يتحل بآداب طالب العلم، ولم يعرف لجامعته حرمة ولا لأساتذته كرامة، وهذا شيء - حتماً - لا يسركم سماعه كما لا يسرنا أن نتخيله في طالب جامعي.
5- وأمام كل تلك المخالفات، وبعد أن تمادى الطالب في غيه، ولم يجد من يردعه، أصابه الغرور فصب جام غروره وإعجابه بنفسه على أساتذته وموظفي الكلية، الأمر الذي دفع الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله زجرا له وردعاً لغيره، ولذا فقد اجتمع مجلس الكلية وأقر إيقاع العقوبة المخففة عليه وهي توقيف القيد لعامي 2009/2010، 2010/2011 لسوء السلوك وإثارة الشغب والتحريض المستمر بين أوساط الطلاب داخل حرم الكلية.. وذلك في شهر يونيو 2009م.
علماً أن القانون يضمن لكل من صدر في حقه قرار أن يقدم تظلمه منه إلى مصدره أو إلى الجهة الإدارية الأعلى، كما ضمن القانون في حالة عدم استجابة الجهة الإدارية لطلبه أن يتظلم أمام القضاء في حالات معينة.. كل ذلك في سبيل إرساء نظام يكفل احترام الحقوق والحريات لكل الأطراف، وبما من شأنه حفظ هيبة النظام وتعويد الناس عليه، وهذا هو المعمول به في كل الدول دون استثناء.
بيد أن الطالب سلك طريقاً أخرى زادت الطين بلة، وأوصلت الأمر إلى مختنق لا سيما وأن هناك من استغل هذا الظرف وبدأ بكيل الاتهامات والتشهير وتشويه السمعة تصفية لحسابات معينة تحت مبرر الظلم المزعوم والواقع على الطالب، وذلك من خلال ما شنته بعض الصحف والمواقع الالكترونية من حملة غير متبصرة طالت أشخاصاً عن قصد، ولا يخفى على من يطلع على مجملها أن يدرك كنهها والقصد منها، واتخاذها الطالب القباطي مطية سهلة للتجريح والمساس بكرامة وقيم الآخرين، ولعب لعبة سياسية حقيرة.. وهو العمل الممقوت مهنياً وأخلاقياً، ولا شك أنكم تتفقون معي في ذلك.
6- اهتدى الطالب مؤخراً إلى الطريق الصحيح وقدم دعواه أما القضاء يطالب فيها بإلغاء القرار الإداري الصادر في حقه، ومن خلال استقراء تلك الدعوى يتبين لكم بجلاء أن ما تم إثارته إعلامياً من أن الجامعة قد عاقبت الطالب عن مقال نشره لهو محض كذب وافتراء، لأن الجامعة أكبر من أن تصفي الحسابات بهذه الطريقة الرخيصة، فالجامعة تتعامل مع كل الطلبة وفق نظام عام ومجرد ولوائح لها احترامها وإلزاميتها وقداستها، بل إن الجامعة تؤدي رسالة سامية وتفرز للمجتمع صفوة العقول التي تسير شئونه في كل المجالات العلمية والعملية ومنها العمل الصحفي، وهي تربأ بنفسها عن أن تسلك تلك الطريق، لأنها ليست خصماً لأحد بل هي مصنع العقول، وصرح تربوي وليست عصاً انتقامية.
7- يجدر بنا أن نعلمكم بأن الطالب قد قدم اعتذاراً مكتوباً عما بدر منه تجاه موظفي الكلية والذي بناء عليه تعاملت معه الكلية بشكل أبوي رحيم؛ إذ عقب ذلك رفع عميد الكلية اقتراحاً بتخفيف العقوبة، وهو الأمر الذي كان قاب قوسين أو أدنى، ولولا التصرف الأرعن الذي صدر من الطالب بتأجيج القضية بشكل فج، ودون مراعاة للقيم والأخلاق الإنسانية مع أناس ساهموا في تنمية قدراته وثقافته؛ فكان جزاؤهم من هذا الطالب جزاء غير لائق.
8- إن جامعة عدن تحتضن ما يقارب ثلاثين ألف طالب، وقد تخرج منها أعداد تفوق هذا الرقم بعشرات المرات، ولولا تسيير العملية التعليمية وفق نظام صارم، واحترام الكافة لهذا النظام؛ لما أدت الجامعة رسالتها، ولصار العمل فوضى وغوغائية.
مع العلم أن لا أحد فوق النظام والقانون، وأن القرار الذي صدر في حق الطالب وائل قد تضمن عقوبات أشد على طلاب آخرين ولم يكن الطالب وائل مستقصداً لأنه لا ثأر بينه وبين أحد، وكان ينبغي لكل من أراد الخوض في هذا الموضوع أن يستقريء الأنظمة والقوانين الجامعية ويتحرى ظروف وملابسات القرار، لا أن يستغل قضية الطالب لتمرير مصالحه بالتزلف أو يصفي حساباته بالتقبيح والتجريح، أو ينعق مع الناعقين دون إعمال فكر، أو تدوير بصر، أو تشغيل بصيرة.
9- إن أي قرار يصدر في حق أي طالب لا يصدره شخص واحد حتى يمكننا اتهامه والتشكيك في دوافعه، إنما هو قرار يتخذه مجلس مكون من أساتذة أكاديميين تخرج من تحت أيدهم رجال عظماء وقادة وصحفيين وأدباء... ولذا لا داعي لأن يجرح الناعقون أشخاصاً بعينهم لأنهم بذلك يكشفون عن سوآتهم، ويفضحون أنفسهم وهو أمر تدكونه أنتم باعتباركم فرسان الثقافة.
10- إن قضية الطالب وائل القباطي ليست قضية صحافة أو قضية رأي كما يحلو للبعض أن يصورها، بل هي ليست قضية نقابية البتة، بل هي قضية طلابية تخضع لنظام معمول به، ولوائح ينبغي على الجميع الالتزام بما فيها، لأنها لم تفصل لخدمة شخص معين أو للإضرار بشخص معين، ولذا كان من الواجب إنفاذها على جميع المخاطبين بأحكامها دون استثناء، وذلك حتى يكتب للعملية التعليمية النجاج، ولا داعي لأن نوجه سهام الحقد على هذه الصروح العلمية التي نعول عليها إخراج البلاد مما يمر بها من المآزق من خلال ما يقدمه الباحثون فيها من رؤى وتحليلات علمية لمشكلات المجتمع..
ولا شك أنكم درستم في جامعات وأدركتم ذلك وعرفتم واجباتكم وحقوقكم بوصفكم طلاباً لا بوصفكم صحفيين أو موظفين أو وجهاء.. لأن كل تلك الصفات تتلاشى لتبقى صفة الطالب هي وسام الشرف الذي يحمله الطالب حتى تخرجه، لينتقل بعد ذلك ليحمل لواء أكبر وهو لواء العطاء والبناء في المجال الذي يتلاءم وقدراته ومواهبه.
11- إننا نأمل بكم كونكم صفوة العقول وفرسان صاحبة الجلالة بأن تتفهموا هذه القضية بشكل محايد ونظامي وواقعي.. ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى...) صدق الله العظيم.
علماً أن الجامعة قد اتخذت أثناء المسيرة التعليمية والعملية عدة قرارات من هذا النوع في حق عدد من الطلاب الذين ارتكبوا مخالفات للأنظمة واللوائح والأخلاق العلمية سواء بالغش أو انتحال الشخصية، أو إثارة الفوضى في القاعة أو في الحرم الجامعي، أو الاعتداء على أحد المدرسين أو الموظفين أو ....الخ، وقد تصل هذه العقوبة إلى حد الفصل النهائي من الجامعة والذي بناء عليه لا يقبل الطالب في أي جامعة حكومية أخرى لمدة معينة.
مع الإشارة إلى أن ما يحصل في جامعة عدن من تلك المخالفات قليل مقارنة بجامعات كبيرة أخرى، ويعود الفضل في ذلك إلى الوعي المنتشر بين أولياء الأمور والذي ينعكس بالتالي على الطلبة في هذه المحافظة الجميلة.
12- بقي أن نشير إلى أن هذا النظام ليس حكرا على جامعة عدن، أو على الجامعات اليمنية بل هو نظام يعمل به في جميع الدول من أجل ترسيخ مبدأ سيادة النظام والقانون، وتعويد أبنائنا وبناتنا الطلبة – جيل المستقبل – على احترامه والالتزام به.
كما أن نقابة الصحفيين لديها لوائح وأنظمة تسري في حق كل من ينتسب إلى هذه النقابة المهمة أو يتعامل معها، ولن تسمحون لأحد التطاول عليها أو التدخل في تسيير عملكم طالما كان منسجما وروح القانون واللوائح، إذ لولا تنظيم العمل وفق لوائح وأنظمة لأصبح الأمر فوضى.!!
نأمل أن نكون قد أوضحنا ما التبس عليكم، وبينا الحقيقة التي حاول البعض طمسها، وأوضحنا ما كان ينبغي أن يعرف من الأمور القانونية التي لا شك أنكم تدركونها جيداً ، ولكننا حاولنا إبرازها للقارئ الكريم..
وقد دفعنا إلى كل ذلك ثقتنا بحرصكم على تجنيب نقابة الصحافيين العناصر التي تسيء للعمل الصحفي، والتي تتخذ منه وسيلة رخصية للنيل من الآخرين..، نشكر لكم سعة صدركم، وحرصكم على أظهار الحقيقة ..

*(كلية الحقوق جامعة عدن/إدارة الشئون القانونية بالجامعة)