المؤتمرنت - خدمة قدس برس - في المقال الافتتاحي التالي الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم ، الثلاثين من آذار (مارس)، يستقرئ المحلل والخبير الاقتصادي الإسرائيلي سيفر بلوتسكر مآل جيش الاحتلال الإسرائيلي على ضوء التغييرات الهيكلية الجارية فيه.
يرصد بلوتسكر آفاق التغييرات التي يجريها وزير الحرب الإسرائيلي شاؤول موفاز على قوات الاحتياط في جيش الاحتلال، فيرى في ذلك تنفيذاً عملياً لمطلب تزايد في السنوات الأخيرة على ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية، يتمثل في تقليص قوات الاحتياط الإسرائيلية وإعادة تنظيمها.
التنظيم الجديد، بحسب المقال الافتتاحي الذي يحمل عنوان "انتهى عصر جيوش الشعب"؛ من شأنه أن يجعل قوات الاحتياط في الدولة العبرية أقل عدداً وأكثر نخبوية، وهو ما سيكون بمثابة نهاية لصفة جيش لكل الشعب التي بلورها أول رئيس وزراء إسرائيلي ديفيد بن غوريون قبل نصف قرن.
ويذكِّر بلوتسكر أنّ جيش الاحتلال يتمتع بتفوق كبير، وزائد عن الحد، على الجيوش العربية، وأنّ الفجوة التقنية الهائلة بين القوتين العسكريتين الإسرائيلية والعربية واسعة لصالح الأولى، وأنّ حروب اليوم هي حروب القلة مقابل القلة.

(بداية النص)

انتهى عصر جيوش الشعب
بقلم: سيفر بلوتسكر

مؤسسة تأسيسية أخرى للتجربة الإسرائيلية لاقت حتفها: الاحتياط.
لقد شكّلت خدمة الاحتياط للرجال مدماكاً مركزياً في المفهوم الأمني الذي قرّره في حينه ديفيد بن غوريون كـ "كل الشعب جيش": كل الشعب في إسرائيل، باستثناء عدد قليل من طلاب المدارس الدينية المتميزين وباستثناء العرب المسلمين المتزمتين؛ يخدم ثلاث سنوات في الجيش إلزاماً، وبعد ذلك يخدم نحو شهر في السنة كجيش احتياط. هكذا، وفقط هكذا؛ يمكن لإسرائيل أن تقدِّم رداً على التفوق الكمي الهائل لجيوش العدو المتآمرة لإبادتها.
التجنيد الإلزامي الجماهيري وخدمة الاحتياط الجماهيرية كان يجب، بنظر المؤسسين، أن يؤديا دورهما أيضاً كمجمع طرق وخطوط إنتاج للمجتمع الإسرائيلي، أي مجتمع المهاجرين المتشكل. لقد تلقى أبناء الطوائف المختلفة في معسكرات الجيش تكوينهم الاجتماعي الإسرائيلي، وبقدر ما بهتت ألوانه مع التسرح من الجيش؛ جاءت خدمة الاحتياط كل حين ما لتعيد لمنفذيها الإحساس بالمصير المشترك، ولتعزز من جديد أطواق الهوية الإسرائيلية.

لقد منحت خدمة الاحتياط، إلى جانب كونها وسيلة للحفاظ على القدرات الميدانية للجنود والضباط؛ تجربة رجولية، جهد جسدي، عرق، تحد وإنجاز. كتبت عليها كتب، وقصائد أُنشدت، وذكريات استعيدت، وأفلام سُجِّلت، وبرامج راديو وتلفزيون أُنتجت. لا توصَف الثقافة الإسرائيلية دون مؤسسة "الاحتياط". التسرّح المبكر من خدمة الاحتياط عُدّ تعبيراً عن الإعاقة والترف؛ التسرح النهائي كان علامة الشيخوخة، "لم يأخذوني". من الصعب التصديق، ولكن حتى قبل عقد من الزمان كان كل خروج لمواطن إسرائيلي من البلاد يستوجب التزوّد مسبقاً بالإذن من وحدة الاحتياط.
غير أنه مع مرور الوقت تآكلت أيضاً أسطورة الاحتياط. دائرة منفذي الخدمة تقلصت عملياً. لقد وجد الكثيرون سبيلهم إلى التملص من أوامر النداء. الكثيرون أكثر من ذلك لم يُستدعوا مطلقاً: وبعد أن وقعت الدفعات لرجال الاحتياط بكاملها على ميزانية الدفاع، طولب كل قائد بالتوفير فيها قدر الإمكان. وهتف الاقتصاديون ضد التبذير بحق الاقتصاد الوطني، الكامن في إخراج عشرات آلاف العمال كل عام من دائرة العمل المدني. وفي الجيش الإسرائيلي نفسه؛ كلما استوعب خريطة المخاطر الجديدة بدءاً من منتصف التسعينيات للقرن الماضي، فُهم بأنّ صيغة خدمة الاحتياط القائمة، ثقيلة، مجسدة وشعبية؛ ليست سوى حجر رحى على رقبته.
وجاءت الآن اللجنة الوزارية لشؤون الاحتياط برئاسة وزير الدفاع شاؤول موفاز، لتوصي بإلغاء خدمة الاحتياط كما عرفناها. فحجمها سيتقلص جداً، وسريان مفعولها سينحصر، سن التقاعد منها سينخفض إلى 36 سنة، وبالنسبة لحصة الأسد للرجال في إسرائيل فإنّ التجند للاحتياط سيكون استثنائياً عن القاعدة وليس القاعدة. فالإسرائيليون سيكفون عن أن يكونوا جنوداً في إجازة، وسيكونون مواطنين يمكن استدعاؤهم إلى العمل فقط في أوقات الطوارئ الوطنية.
المعنى العملي لتوصيات وزير الدفاع واللجنة برئاسته؛ هو البدء بالانتقال المحتم للجيش الإسرائيلي من جيش الشعب إلى جيش مهني بالذات من الخدمة ما بعد العسكرية. يُحتمل أن يكون في هذا تخفيف عن أجزاء من الجمهور الإسرائيلي، وخاصة عن السياسيين من حملة علم التزلف الشعبي، لاستيعاب التغيير. ولكن لا مفرّ منه. على مسافة عقد من اليوم؛ سيكتفي الجيش الإسرائيلي بنواة من المقاتلين المهنيين ذوي الأجور المرتفعة والدوافع العالية، ممن سيتجندون في صفوفه بإرادتهم، ويرون في المهنة العسكرية أمنية لهم. سيجتاز باقي المجندين فقط تأهيلاً أساسياً قصيراً وإنعاشاً بين حين وآخر