عبده محمد الجندي - المبادرة الخليجية التي قبل بها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وقبلها المشترك وشركاؤه شكلاً ورفضها مضموناً منظومة متكاملة من البنود المترابطة والمتكاملة وغير القابلة للتجزئة، إما أن تقبل معاً وإما أن ترفض معاً قبولاً يتطابق فيه الشكل مع المضمون من أجل الانتقال الفوري من مرحلة الكلام إلى مرحلة التطبيق الفعلي لبنود المبادرة التي اختزلت رؤية المشترك وشركائه ورؤية المؤتمر وحلفائه، استناداً إلى ماهو نافذ من المرجعية الدستورية اليمنية.
ومعنى ذلك أن ما أعلنته أحزاب اللقاء المشترك من مواقف تكتيكية متناقضة في جانب منها الرفض المطلق للشباب الذين يتبعون هذه الأحزاب والتنظيمات المعارضة وبين القبول المشروط الذي يجعل الموافقة مجرد خدعة الهدف منها تجريد الأغلبية الحاكمة مما لديها من نقاط القوة التفاوضية بتنحي رئيس الجمهورية والاستيلاء على السلطة بعملية انقلابية سواء بسلاح الاعتصامات والمسيرات الفوضوية التي تتحول خارج ساحات الاعتصامات السلمية إلى أحداث شغب وسلب ونهب وقتل وعصيان مدني بقوة التهديد والخوف أو بالقوة العسكرية المسلحة من خلال التمردات العسكرية وقطع الطرقات والاستيلاء على المقرات الحكومية ومنع الديزل والنفط وقطع الكهرباء وإجبار التجار على إغلاق محلاتهم التجارية، والحيلولة دون حصول الدولة على ماهي بحاجة إليه من الرسوم الجمركية ومن الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وبصورة تؤدي إلى التضخم وارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى درجة تؤثر سلباً على القيمة الشرائية للريال وما ينتج عن ذلك من ارتفاع في الأسعار تقضي على ما اتخذته الدولة من تدابير عملية لتنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور، وكذلك على ما أعلنته من اعتماد لـ500 ألف حالة ضمان اجتماعي للبؤساء والمحتاجين ناهيك عما اعتمدته من ستين ألف فرصة عمل للعاطلين.
أقول ذلك وأقصد به أن المعارضة اليمنية تؤكد يوماً بعد يوم أنها لاتمتلك رؤية جاهزة للحلول العلمية والعملية المطلوبة للأزمة ولا تفكر فقط سوى في الاستيلاء على السلطة بشرعية ثورية غير ديمقراطية يجرى تمريرها على الأشقاء والأصدقاء، وكان الهدف الوحيد لهذه الاحتياجات الفوضوية إجبار رئيس الجمهورية على تسليم السلطة للفراغ الذي سيعقبه سلسلة من الممارسات الدامية والمدمرة التي سوف تتحول فيه الجمهورية اليمنية إلى ساحة للصراعات والحروب الأهلية الطاحنة التي توفر بيئة حاضنة للإرهاب الذي لا تنحصر أضراره في نطاق الساحة اليمنية بقدر ما تتجاوز ذلك إلى دول العالم بأسره، ناهيك عما قد ينتج عن ذلك من تعدد الدويلات الانفصالية إذا علمنا أن أحزاب اللقاء المشترك وحلفاءهم يفتقدون إلى أبسط حقوق الاتفاق والتحالف، ويحصرون أهدافهم في نطاق العداء لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ويطالبون برحيله من السلطة ويستخدمون لتحقيق هدفهم الشخصي أقذع وأقذر أنواع العبارات اللا أخلاقية والسوقية التي تتنافى مع أبسط القيم والتقاليد والآداب اليمنية والعربية والإسلامية، إنهم يعتقدون بأن رحيل الرئيس علي عبدالله صالح من الحكم سوف يشكل نهاية حقيقية للثورة وللوحدة وللديمقراطية، وسوف يفتح المجال لتحقيق ما لديهم من المخططات والاهداف غير الوحدوية وغير الديمقراطية، لأن أتباعه سوف يتمزقون في نطاق جماعات متناحرة يمكن التغلب عليها بسهولة ويسر.
أخلص من ذلك إلى القول: إن على الأشقاء والأصدقاء أن يستوعبوا هذه الحقيقة المريرة وأن لا يستجيبوا لمثل هذه المؤامرة الهادفة إلى يمننة الحرب وتحويل اليمن إلى بؤرة مخيفة ومقلقة لأمن العالم ومصالحه، بحكم ما تنطوي عليه من الموقع الاستراتيجي الهام في أوقات الحرب وفي أوقات السلم لأن بقاء الرئيس علي عبدالله صالح تستوجبه مجموعة من الضرورات السياسية والأمنية إلى حين.
وأهم ما في المبادرة الخليجية أنها تنطلق من دستور الجمهورية اليمنية وتقود جميع الأطراف إلى الاحتكام للشرعية الانتخابية، ناهيك عن منطلقاتها الوحدوية النابعة من حرص على اليمن.