المؤتمرنت-تقرير -عبد الملك الفهيدي - بينت دراسة حديثة حول مشاركة المرأة اليمنية في الانتخابات أن هناك تناسباً عكسياً بين مدى إقبال المرأة على المشاركة في الانتخابات البرلمانية وبين نجاحها في الفوز بمقاعد كثيرة في البرلمان.
وتشير دراسة عن "مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية" نشرت ضمن كتاب "التحول الديمقراطي في اليمن: التحدي والاستجابة" أصدره المعهد اليمني للتنمية الديمقراطية مؤخراً أنه كلما ازداد عدد النساء المسجلات، والمشاركات في الانتخابات البرلمانية كلما قل عدد المرشحات والفائزات منهن بعضوية البرلمان.

المؤتمر نت/ د. فؤاد الصلاحي - إن طبيعة النظام السياسي الديمقراطي في المجتمع – أي مجتمع- يعبر ويعكس منظومة من القيم والمحددات الثقافية والسلوكية التي تربط به وتبلور عمليا الأيديولوجيا الرسمية المحددة للدولة (أو نظام الحكم)، في هذا السياق شهد المجتمع اليمني منذ 22 مايو 1990م تحولات سياسية هامة شكلت نقلة نوعية في طبيعة النظام السياسي اليمني أبرز ملامحه التحول الليبرالي الذي أسس دستوريا وقانونياً للتعددية الحزبية والديمقراطية، هذا الواقع المتحول شكل من جانب آخر تجاوزاً للشمولية والشطرية وممارستهما اللاديمقراطية، الأمر الذي أفرز معه تحولات قيمية وثقافية تعتبر من أهم متطلبات البناء السياسي للنظام الديمقراطي الحديث، وذلك يعني أن التحول الديمقراطي Democratization يتطلب بالضرورة نسقاً ثقافياً يتبلور عمليا في أنماط السلوك والعلاقات والتفاعلات بين الدولة والمجتمع وبين مختلف الأفراد والجماعات والقوى السياسية والاجتماعية، أي أن البناء الديمقراطي يتطلب تجديداً مؤسسياً وثقافياً وسلوكياً، ذلك يعني أن الدولة اليمنية المعاصرة في تمثلها نسق سياسي ليبرالي لا بد وأن يرتبط به بالضرورة تغير ثقافي يطرأ على النظام الاجتماعي وعلائقه المتعددة (أفقياً وعمودياً) وذلك يعبر في دلالته عن حركية المجتمع وتحولاته، هذه التحولات تشكل في مجملها استجابة إيجابية للمتغيرات الدولية التي لم يعد في مقدور أي مجتمع أو دولة عزل نفسه عنها.

بقلم/ مصطفي بكري-رئيس تحرير صحيفة الأسبوع العربي المصرية - لاشك بأن أي متابع تسنى له الاطلاع على المبادرة اليمنية لإصلاح النظام العربي سيجد بأن هذه المبادرة قد تضمنت المخارج الحقيقية للأزمة العربية الراهنة كونها التي تقترح مشروعا عربيا متكاملا يهدف إلى إنشاء اتحاد للدول العربية يرتكز على مجموعة من الهياكل والآليات بدءاً من المجلس الأعلى للملوك والرؤساء والأمراء وانتهاءً بإنشاء صندوق الدعم والتطوير المشترك وقيام التنمية العربية والسوق المشتركة.