المؤتمر نت- نبيل عبدالرب -
البرلمان يوافق على قرض تمويل مشروع الأشغال العامة
وافق البرلمان اليوم على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن وهيئةالتنمية الدولية لتمويل مشروع الأشغال العامة المرحلة الثالثة بمبلغ 45 مليون دولار.
وكان الجانب الحكومي ممثلاً بالمهندس عبدالله حسن الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع، عقب على ملاحظات ونقاشات أعضاء مجلس النواب، متحدثاً عن وجود تنسيق وتشغيل كاملين لكل مشاريع الأشغال العامة، موضحاً عدم وجود مبالغ متبقية من المرحلة الثانية للمشروع وأن ما أشارت إليه لجنتا الخدمات والتنمية والنفط من وجود حوالي 14 مليون دولار هي في حقيقة الأمر فوارق صرف إضافة إلى قيمة مشاريع بـ 10 ملايين دولار مازالت قيد التنفيذ، وأكد الشاطر أن توزيع مشاريع الأشغال العامة يتم بشكل عادل وبتنسيق مع الجهات المعنية كالسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، منوهاً إلى أن ما يبدو من تكدس مشاريع في بعض المناطق يرجع إلى تدخل أكثر من جهة.
وبخصوص مساهمة المستفيدين قال الشاطر أن الحكومة لم تلتزم بنسبة 2.5% وهي لا تستطيع التخفيض لأقل من 5% التي يشترط المقرض مساهمة المجتمع بها، لكنه استدرك بأن مشروع الأشغال العامة يحاول تخفيف هذه النسبة بقبولها نقداً أو عيناً. إلى ذلك التزم الجانب الحكومي بتوصيات البرلمان.
كما استعرض البرلمان تقرير لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع الطرق الرئيسية المبرمة بين اليمن والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 140 مليون ريال سعودي.
من جانب آخر ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة يوم أمس تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للفصل الأول من عام 2003م حول المخالفات المالية في بعض قطاعات وزارتي الإعلام، والثقافة والسياحة.
| 
2003-2024 