تقرير برلماني يحذر من استمرار نقص المياه في اليمن نفذت لجنة المياه والبيئة بمجلس النواب المرحلة الأولى من زيارتها الميدانية شملت محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، والحديدة، وتعز، وإب، وذمار. وقد رفعت إلى المجلس تقريراً بنتائج هذه الزيارات استعرضه اليوم. وطالب التقرير البرلمان بإيصاء الحكومة ممثلة بوزارة المياه، والبيئة العمل بمعالجة أوضاع المياه والبيئة لمواجهة الاحتياجات المائية الضرورية المتفاقمة للسكان في ظل شحة الموارد المائية في البلاد، ومن خلال الاستغلال الأمثل للموارد التقليدية غير المستفاد منها البالغة 89% من كمية مياه الأمطار المتساقطة سنوياً عبر مشاريع حصاد ا لمياه المختلفة. كما أوصى التقرير اعتماد خطة تنفيذية متعددة لتنمية الموارد المائية غير التقليدية بإنشاء محطات مياه البحر في المحافظات الساحلية، وتغطية كل عواصم المحافظات بمحطات معالجة ذات تقنية مناسبة، إلى جانب الاستفادة من المياه المستهلكة في المساجد لإعادة استخدامها لأغراض الري. وتشير البيانات إلى أن حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة تسير تدريجياً نحو الانخفاض حيث كانت حصته في العام 1988م، تصل إلى 226 متراً مكعباً، وتدنت إلى 138 متراً مكعباً عام 2000م، ويتوقع تدهورها إلى 72 متراً مكعباً عام 2026م، في حين أن المعدل العالمي يزيد عن 1.000 متر مكعب للفرد سنوياً. الجدير بالذكر أن الموارد المائية في اليمن تقدر بـ (10) آلاف، و(372.5) مليار متر مكعب، منها (2.5) مليار متر مكعب متجددة و(10) آلاف، و(370) متراً مكعباً موارد مائية مخزونة أو غير متجددة، يتركز 96.4% منها في وادي حضرموت. |