 |
نقابة المهن تتهم وزارة التربية ومكاتبها بالتضليل وتؤكد استمرار الإضراب الشامل اتهمت السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية وزارة التربية ومكاتبها بممارسة التضليل الإعلامي ومحاولة خداع التربويين بادعاءات باطلة تزعم تلبية حقوقهم من خلال تعميمات لا أساس لها من الصحة . وسخرت النقابة من المحضر المشئوم الذي وقعه الوزير الأشول وفؤاد دحابة وعبد الجبار سلام، واصفة ما حدث بأنه صفقة مشبوهة لا بُد من إسقاطها. وأكدت النقابة في بيان – تلقى المؤتمر نت نسخة منه - أن المحضر الذي تحاول الوزارة الضحك على التربويين به ما هو إلاَّ صفقة مشبوهة تدفن حقوق التربويين . وفندت النقابة بنود المحضر وكشفت المغالطات الواردة فيه ودعت التربويين والتربويات الى عرض المحضر على محام أو مستشار قانوني ليكتشفوا ان المحضر جاء لدفن الحقوق وليس لتنفيذها. وأكدت النقابة في بيانها أن الإضراب مستمر داعية التربويين إلى مزيد من التلاحم والصمود حتى تنفذ حقوقهم القانونية التي يحاول البعض أن يلتف عليها ويتاجر بها نص البيان بيان نقابي رقم ( 5 ) أيتها المعلمات .. أيها المعلمون .. التربويون جميعا : يا من تبحثون عن حق الحياة الإنسانية الكريمة وتتحملون المعاناة اليومية في سبيل الحصول على حقوق المواطنة وأبسط مقومات العيش ككل البشر (الغذاء الجيد – المسكن – الملبس – الصحة – التعليم ) وكنتم تأملون كغيركم ممن يأملون العيش بعزة وكرامة في ظل حكومة الوفاق التي تطلب منا اليوم رفع الراية البيضاء .. وتحاول مصادرة حقنا في التعبير عن معاناتنا والدفاع عن حقوقنا .. وهاهي الحكومة تتحايل على حقوقنا وتنجح في عقد صفقة حصلت بموجبها على صك تنازل وتفريط في معظم حقوقكم القانونية المكتسبة عبر محضر 11 / نوفمبر .. الذي بشرت به نقابة المعلمين قبل توقيعه بيوم في بيانها الصادر بتاريخ 10 / 1نوفمبر .. الذي دعت فيه نقابة المعلمين إلى رفع الإضراب الذي لم تعُ إليه ... أيها الأحرار : إن محضر 11 / 11 يُــعَــدُّ بمثابة جريمة حقوقية في حق كل تربوي وتربوية .. للأسباب التالية : 1 - بدلا من أن ينص المحضر على جدولة تنفيذ الحقوق القانونية أطلقت الفقرة الأولى على الحقوق مصطلح ( موضوعات ) وتضمن المحضر اتفاقاً على جدولة حضور الاجتماعات مع ( الوزراء المعنيين رئيس الوزراء – رئيس الجمهورية ) ليس للتنفيذ الفوري للحقوق ، بل ( لمناقشة الموضوعات ) .. 2 – اكتفى المحضر والموقعون عليه باعتماد التسويات الوظيفية من نوفمبر 2012 م وليس من تاريخ اعتمادها في موازنة 2012 م وبالتالي يعتبر هذا الاتفاق تنازلاً عن فوارق التسوية لعشرة أشهر . 3 – الفقرة الرابعة تضمنت ما يمكن اعتباره استخفافاً بعقول التربويين باحتساب إدراج علاوة 2012 م في موازنة 2013 م منجزاً لوزارة التربية والتعليم ، في حين أن إدراج هذه العلاوة يعد عملاً روتينياً ملزما لوزارة التربية التي لن تُقبل موازنتها ما لم تدرجها . 4 - اعتبر المحضر إدراج بدل المناطق النائية منجزاً لوزارة التربية في حين أن الحكومة أقرت إدراج هذا الحق في موازنة 2013 م في شهر مارس 2012 م بعد أن رحلتها من موازنة هذا العام . 5 – تجاهل المحضر جملة من الحقوق القانونية المكتسبة والمطالب الحقوقية المشروعة التي تضمنتها بياناتنا السابقة وأهمها ( مزايا قانون المعلم – التأمين الصحي – إعفاء الحد الأدنى للأجور من الاستقطاعات - منح كامل الحقوق للمحالين للتقاعد – إيقاف المحاصصة الحزبية في التعيينات – وإلغاء الصفقة المشبوهة ) .. 6 – أما ما هو أخطر من ذلك فجاء في الفقرة الأخيرة من المحضر والتي تنص على مصادرة حق النقابات في تنظيم وإقامة الفعاليات الاحتجاجية مستقبلاً وإلى الأبد .. وتركت المجال للحكومة لتماطل وتسوِّف وتعبث بحقوقنا وتصادر ما تشاء منها .. التربويون والتربويات : إن السكرتارية العامة إذ تستغرب من الحملة الإعلامية التضليلية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات لإيهام التربويين بادعاءاتها الوهمية الباطلة بتلبية حقوقهم ، فإنها تنصح كل تربوي وتربوية بعرض المحضر المشئوم على محامٍ أو مستشار قانوني لمعرفة حقيقة ما يتضمنه من مخطط خبيث يستهدف حقوقنا ويحاول استغفالنا ، كما أنها تجدد دعوتها لكل التربويين إلى التكاتف والتوحد والوقوف صفاً واحداً لإسقاط هذا المحضر التآمري بالاستمرار في الإضراب الشامل والمفتوح حتى نتمكن من إسقاط هذه الصفقة وانتزاع الحقوق المشروعة التي أرادت الحكومة وزبانيتها مصادرتها . اتحدوا أيها التربويون وهبوا للدفاع عن حقوقكم المهددة بالصادرة والمتاجرة .. فموقفكم الموحد والحازم وحده يسقط المؤامرة ويدك جدار التهميش والصمت . اللهم إنا بلَّغنا اللهم فاشهد صادر عن السكرتارية العامة لنقابة المهن التعليمية بتاريخ / 17 / 11 / 2012 م |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 