 |
مركز قياس الرأي: اليمنيون لا يثقون بأجهزة الأمن كشف تقرير حديث للمركز اليمني لقياس الرأي العام عن تدني مستوى ثقة المواطنين بأجهزة الامن والشرطة العاملة في مناطقهم وان هناك فراغات امنية يحل محلها فاعلون محليون. ويهدف التقرير الذي أصدره المركز بعنوان " تأطير تصورات المواطنين حول حضور وغياب الأمن ودور القطاع الأمني في اليمن"، إلى تلخيص وتحليل النتائج الرئيسية لدراسة ميدانية حول وجود وانعدام الأمن في 21 محافظة، والجهات الفاعلة في توفير وزعزعة الأمن في هذه المحافظات. وبحسب التقرير الذي حصل "المؤتمرنت" على نسخة منه فإن 43.8% من المبحوثين الذين شملتهم الدراسة يثقون قليلاً بالشرطة بينما 15.7% لا يثقون بها على الاطلاق، إضافة الى الحقيقة الصادمة التي جاءت بها الدراسة والمتمثلة بأن 88% من المبحوثين في المناطق الريفية و 23% من المبحوثين في المناطق الحضرية لا يعرفون أماكن الشرطة في مناطقهم- وهو ما يعد مؤشرا على الانفصام بين المجتمع والشرطة. ويربط الجمهور بين مستوى الفساد في أجهزة الدولة العسكرية والأمنية وبين عجزها عن توفير الأمن. فقد عزا قرابة 75.44% من المبحوثين فقدان الثقة في الشرطة إلى الفساد والمحاباة. ولا يثق 9.7% في الشرطة بسبب عدم تحمس الشرطة عند الاتصال بها، وهذا بالتأكيد له علاقة بالحكم الشمولي الفاسد لنظام صالح، حيث مثل الولاء عاملاً أكثر أهمية من الجدارة والكفاءة للحصول على مكاسب شخصية ونجاح: فجنود المؤسسات العسكرية والأمنية أكثر ولاءً لقادتهم من ولائهم للدولة ويقومون بحمايتهم بدلا من حماية المواطنين. وأظهر تقرير المركز أن 37% من المبحوثين يحبون أن تساهم الجهات الفاعلة غير الحكومية في مساعدة الشرطة لتحقيق مهامها، وبشكل خاص في وضع حد للجريمة وحل الصراعات. ويعتقد 18% بأن الفاعلين غير الحكوميين ينبغي أن يشاركوا في بعض القضايا، وليس في كافة القضايا، بينما يعتقد 35% أن الفاعلين غير الحكوميين ينبغي ألا يشاركوا إطلاقا (وأجاب 10% بـ " لا أعرف"). وخلص التقرير الى انه وبسبب التنوع المناطقي في اليمن وفاعلية المجتمع، فقد أوصت الدراسة بالأخذ بنهج ""الضبط الشُّرَطي على أساس اجتماعي"؛ حيث ترى الدراسة أن من شأن هذا النموذج أن يوفر طريقة واضحة وشاملة لإصلاح الشرطة خاصة في المناطق المنقسمة والغارقة في الصراعات بشكل كبير. وبشكل عام، يصف "الضبط الشُّرَطي على أساس اجتماعي" شكلا من أشكال حفظ وتوفير الأمن حيث تعمل الشرطة بالتعاون مع الأشخاص والجماعات، والمؤسسات العامة والخاصة من أجل تحديد وحل القضايا التي يمكن أن تؤثر على الحياة في مناطق وأحياء خاصة في المجتمع. وبناء على ذلك النموذج من الضبط، فإنّ الشرطة لا بد أن تدرك حقيقة أنها لا تستطيع أن تتعامل بفاعلية مع مثل هذه القضايا بمفردها وأنه لا بد من إشراك جهات أخرى في تحمل المسؤولية الأمنية وخصوصا أولئك الذين لهم مصلحة مشتركة في حل المشاكل. يذكر ان البحث الميداني لهذه الدراسة تم تنفيذه في نوفمبر وديسمبر من العام 2012، ونفذه مواطنون محليون في كل محافظات الجمهورية بعينة نهائية بلغت 1990 مبحوثا. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 