اغتيال محافظ الموصل ومرافقيه عشرات القتلي والجرحي بانفجار سيارة

الخميس, 15-يوليو-2004

المؤتمر نت -
اغتيال محافظ الموصل ومرافقيه عشرات القتلي والجرحي بانفجار سيارة
بعد اسبوع من الهدوء في بغداد بغياب التفجيرات وتصاعد حملات الاعتقال ضد المسلحين المجهولين كما تصفهم الحكومة العراقية هز انفجار مروع بغداد صباح الاربعاء قرب المنطقة الخضراء علي بعد امتار قليلة من مقر رئيس الوزراء اياد علاوي واسفر عن مقتل عشرة عراقيين و40 جريحا بينهم عدد من عناصر الحرس الوطني العراقي. وجاء الانفجار نتيجة دخول سيارة مفخخة الي محطة وقوف سيارات المسؤولين في المنطقة الخضراء الامر الذي يؤشر تطورا خطيرا في وصول العناصر المسلحة الي هذه الاماكن رغم الاجراءات الامنية المشددة التي فرضتها الحكومة بعد نقل السلطة واغلاق هذه المناطق وتطويقها بشبكة من الحراس والاجهزة المتطورة للمراقبة، وبعد حملة مداهمات واسعة ضد المسلحين خاصة في بغداد ليضع هذا الحادث مؤشرا خطيرا حول مدي قدرة الجماعات المسلحة علي اختراق اعقد الاماكن واكثرها امنا، وهو ما يعني في عرف عدد من المحللين ان الايام المقبلة ورغم الاجراءات الامنية والمداهمات يمكن ان تشهد المزيد من هذه الهجمات. وكانت اجهزة الامن العراقية قد ابطلت ما لا يقل عن عشرين سيارة مفخخة خلال الاسبوعين الماضيين منها اربعة قرب المنطقة الخضراء. وقال مصدر بوزارة الداخلية العراقية ان مهاجمين قتلوا محافظ مدينة الموصل امس اثناء توجهه في قافلة من السيارات الي بغداد.
وقال المصدر ان المهاجمين ألقوا بقنبلة يدوية علي سيارة المحافظ واطلقوا عليها وابلا من نيران اسلحة آلية. وقال المصدر الذي طلب الا ينشر اسمه كان في طريقه الي بغداد وبرفقته حراسة امنية من اربع سيارات عندما اقترب المهاجمون في سيارة اخري من سيارته وألقوا قنبلة يدوية ثم اطلقوا النار علي سيارته .
ومن جهته قال الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش امس ان ابو مصعب الزرقاوي يقف وراء اعتداء بغداد.
وعلي صعيد آخر بدأت الفلبين امس الاستعداد لسحب قواتها من العراق، استجابة لمطالب خاطفي الرهينة الفلبيني الذين هددوا بقتله.
وقالت قناة الجزيرة امس ان شركة سعودية ستنسحب من العراق في محاولة لانقاذ حياة الرهينة المصري السيد محمد غرباوي كما طلب خاطفوه.
الي ذلك اعلنت نقابة المحامين العراقيين موافقتها علي ترافع 16 محاميا عربيا بينهم لبنانيان امام المحكمة العراقية المختصة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقال مصدر من النقابة ان الموافقة جاءت علي خلفية قانون المحاماة العراقي لعام 1965 في وقت طلبت فيه النقابة من ستة محامين اجانب الحصول علي موافقة من وزير العدل العراقي عبر تقديم طلباتهم عن طريق محامي عراقي، ومن المنتظر ان يحصل المحامون الاجانب علي حقهم في الترافع بعد ان ابدي عدة محامين عراقيين استعدادهم للترافع عن صدام.