المؤسسة العامة للكهرباء ترد على (المؤتمرنت) الأخوة / المؤتمر نت المحترمون بعد التحية :-- طالعنا موقعكم على الانترنت بتاريخ 20/7/2004م . بخبر مفاده أن البنك المركزي اليمني يقاضي مؤسسة الكهرباء باختلاس مبلغ (375) آلف دولار . وبالإطلاع على هذا الموضوع تبين أنة جاء مخالفاً لكافة الحقائق العملية والقانونية والوضع الفعلي أمام القضاء ، ولا ندري من أين استسقى كاتب الخبر معلوماته ، فالواقع أن المبلغ المذكور ملك المؤسسة العامة للكهرباء تم اختلاسه عن طريق متهمين فارين من وجه العدالة وبمساعدة بعض موظفي البنك المركزي اليمني الذي قام بصرف المبلغ من خلال مذكرة تحويل يظهر فيها جلياً التزوير والتغيير من قبل المتهمين المستفيدين ، وقد قامت نيابة الأموال العامة بالتحقيق في القضية ورفعت قرار الاتهام ضد المتهمين الفارين وبعض موظفي البنك المركزي إلى المحكمة ورفعت الدعوى المدنية ضد البنك للمطالبة بدفع المبلغ باعتباره مسئولاً مدنياً ولازالت القضية منظورة أمام المحكمة حتى الآن . وبذلك يتبين أن موقعكم في الخبر المشار إلية قد قلب الحقائق رأساً على عقب وجعل المدعي متهماً والمتهم أمام القضاء والمسئول مدنياً هو الداعي . وكان الأحرى بهذا الموقع باعتباره يمثل حزباً له مكانته وثقله على الساحة و كان حرياً به أن يتحرى عن معلوماته قبل نشر أي موضوع وله في سبيل ذلك الرجوع والتأكد من النيابة والمحكمة . وعملاً بحق الرد يرجى الإطلاع ونشر ردنا على الخبر المشار إليه . وتقبلوا تحياتنا،،،، مدير عام المؤسسة عبد المعطي الجنيد المؤتمرنت:ننشر رد مؤسسة الكهرباء كما جاء عملاً بحق الرد ،ولكننا نود التوضيح للقارىء وللمؤسسة ان ما نقلناه من معلومات حول القضية لم يكن من لدنًا وانما جاء من قبل المحامي محمد برمان ،وغن كان حدث لبس في نقل المعلومة فإن ذلك لم يكن بهدف الإساءة أو التشهير وانما هدفنا أولا واخيراً اجلاء الحقيقة وابرازها للقارىء ونؤكد مرة أخرى لايهمنا من كان المتهم البنك أو المؤسسة بقدر ما يهمنا معرفة الحقيقة .. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 