تجاوزات تفصل 50 باحثاً من صندوق الرعاية قال المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية إن 90% من حالات الضمان الاجتماعي هذا العام خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المهمشة، في حين حصلت الفئات الفقيرة على 10% فقط من إجمالي الحالات المعتمدة لهذا العام. وأشار منصور الفياضي في تصريح لـ (المؤتمر نت) إلى أن الصندوق اعتمد آلية جديدة للرقابة على توزيع الحالات بحسب الاستحقاق. حيث إن المجالس المحلية تقوم بتوزيع الحصص للمستحقين، ويتولى الباحث الاجتماعي عملية البحث والتدقيق في توزيع المجالس المحلية، في حين تتولى إدارة (المتابعة والتقييم) الرقابة، وتقييم عمل الباحثين، وأعضاء المجالس المحلية من خلال فرق ميدانية تتبع كل مديرية. منوهاً إلى أن هناك عقوبات تم تطبيقها على مجموعة من الباحثين ثبت مخالفتهم للشروط القانونية في تحديد الحالات المستحقة؛ حيث تم الاستغناء عن خدمات (50) باحثاً كانوا يعملون لدى الصندوق، وإسقاط (30) ألف حالة خلال العام 2003 ثبت أنها لا تستحق المساعدة، وتم استبدالها بحالات جديدة ثبت أحقيتها في الحصول على هذه المعونات و(40) ألف حالة عام 2001م، ومثلها عام 2002م منها (600) حالة في أمانة العاصمة هذا العام. من جهة أخرى قال الفياضي إن الصندوق بدأ عملية صرف المستحقات المالية للحالات عن طريق البريد؛ حيث سيتم منح كل حالة شيكات بالمبلغ المخصص له طوال العام، وبإمكانه استلام المبلغ المخصص من أي فرع للبريد في الجمهورية خلال فترة الصرف المحددة بـ(4) مرات في العام، ويأتي هذا حسب قول الفياضي تلافياً للاختلاس الذي وقع من قبل أمناء الصناديق في الفروع لمبالغ كبيرة من مستحقات الفقراء. |