 |
جلسة البرلمان.. خلاف وزيري المالية والصناعة بشأن المرتبات ولجنة جديدة شهدت جلسة البرلمان اليوم بحضور حكومة الإنقاذ خلافاً بين وزير المالية صالح شعبان ووزير الصناعة والتجارة عبده بشر حول قدرة الحكومة على دفع مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ خمسة شهور، فيما انتهت الجلسة بتشكيل لجنة جديدة برلمانية حكومية مشتركة لإعداد تقرير بخصوص الوضع المالي والنقدي للدولة والمعالجات المتاحة. وأعاد رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور ما أورده أمام البرلمان في جلسة سابقة عن الريال الإلكتروني والبطاقة التموينية وصرف نصف مرتب شهر أكتوبر الماضي خلال الأيام القادمة بعد استكمال صرف مرتبات المقاتلين في الجبهات والجيش. وقال وزير المالية صالح شعبان إن صرف المرتبات مرتبط بما يتوفر من موارد مالية منوهاً إلى أن إيرادات مارس الجاري لن تتجاوز في أحسن الأحوال خمسة مليارات ريال كسيولة نقدية. يشار إلى أن فاتورة المرتبات الأساسية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة بن حبتور تتجاوز ثلاثين مليار ريال شهرياً. وأضاف شعبان بأن الحكومة أعدت جدولاً تنفيذياً مزمنا لصرف متأخرات المرتبات دون أن يدلي بتفاصيل. من ناحيته قال وزير الصناعة والتجارة النائب عبده بشر إن بإمكان الحكومة تغطية المرتبات في حال اعتماد حزمة من الآليات المتصلة بالضرائب على كبار المكلفين، والضمانات الجمركية، وشركات الاتصالات، وأموال الفساد حسب الملفات المنظورة أمام هيئة مكافحة الفساد. وأضاف بشر إن الموارد السابقة بإمكانها توفير عشرات المليارات غير مئات الملايين من الدولارات من تجديد ترخيصات شركات الاتصالات. وأفاد إن القطاع الخاص أعرب عن استعداده التعاون مع الحكومة بما فيه تجار المشتقات النفطية الذين قال إن وزارته اتفقت معهم مبدئياً على توريد ما يزيد على الأربعة الآلاف الريال سعر دبة المشتقات (عشرين لتراً) إلى خزينة الدولة فيما لو تم الاتفاق على آليات مع الحكومة. جدير بالتنويه أن سعر الدبة للمستهلك يصل إلى خمسة آلاف ريال ما يعني وفقاً لكلام بشر توفير مليار ريال يومياً من هذا الفارق في سعر المشتقات النفطية. وتابع بشر أن وزارته ملتزمة بتوريد 38 مليار ريال من شركة كمران للسجائر في حال تعاونت الجهات الحكومية المعنية بضبط تهريب السجائر. وعلق رئيس الوزراء بأن الأرقام التي أوردها بشر بالإمكان تحقيقها بعد الحرب وليس أثناءها. ورد وزير المالية بأن ما طرحه بشر تمت مناقشته في مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية الحكومية غير أن التنفيذ يصطدم بعوائق قانونية أو أن المبالغ عبارة عن أرصدة وليست سيولة نقدية. على صعيد متصل قال القائم بأعمال رئيس كتلة المؤتمر النائب عزام صلاح إن على الحكومة تحمل مسؤوليتها أو على المجلس اتخاذ إجراءاته الدستورية. وواصل "أتينا بحكومة لإنقاذ الوطن وليس من المعقول أن ننقذها نحن". واتفق الجانبان البرلماني والحكومي على تشكيل لجنة مشتركة تناقش ما طرحه وزيري المالية، والصناعة والتجارة وما قاله نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سابقاً عن إمكانية توفير المشتقات النفطية 46 مليار ريال شهرياً حال تنفيذ آليات ملائمة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 