مسلمو سويسرا: "اليمين" يعرقل اندماجنا أعربت رابطة مسلمي سويسرا الثلاثاء 28-9-2004 عن خيبة أملها في نتائج استفتاء أظهر رفض أكثر من نصف السويسريين لمشروع قانون حول تعديلات تسهل منح الجنسية السويسرية للأجانب من الجيلين الثاني والثالث؛ وهو ما أبطل هذا المشروع. واعتبرت الرابطة أن نتائج الاستفتاء التي جاءت إثر حملة شنها اليمين المتشدد ضد هذه التعديلات المقترحة، تعرقل اندماج المسلمين في المجتمع السويسري. وبحسب نتائج الاستفتاء الذي أجري يوم 26-9-2004 فقد رفض نحو 56.7% من الناخبين التعديلات في قوانين منح الجنسية. وقال "سليمان عبد القادر" رئيس رابطة مسلمي سويسرا: "كنا نود أن يعطي مشروع القانون الجديد الفرصة لاندماج المسلمين من الجيل الثاني والثالث بشكل أوفر حظًّا". واعتبر أن نتائج الاستفتاء تضع "عراقيل نفسية" أمام الساعين إلى الاندماج في المجتمع السويسري، مشيراً إلى أن الاستفتاء تزامن مع حملة إعلانية شنها "حزب الشعب" اليميني المتشدد والتي حذرت من التصويت لصالح تعديلات في قوانين منح الجنسية للأجانب في سويسرا، حيث زعم الحزب أن ذلك من شأنه أن يحول المسلمين إلى أغلبية خلال العشرين عاماً القادمة. لكن عبد القادر أكد في الوقت نفسه على احترام الرابطة لنتائج الاستفتاء؛ لأنه قرار الشعب السويسري قائلا: "المسلمون في هذه الديار يعيشون في مجتمع ديمقراطي، فلا بد من القبول بما يختاره الناخبون". ووجه الكاتب الصحفي السويسري بيتر هارتماير انتقادات لنتائج الاستفتاء، وقال في مقال بصحيفة "تاكس أنتسايجر" السويسرية الإثنين 27-9-2004: "سندفع جميعا ثمن نجاح حملة حزب الشعب اليميني، فقد كان من الممكن أن تستفيد بلادنا، إذا تمكنت من ربط شباب الأجانب من الجيل الثاني بشكل أقوى بسويسرا، لا سيما المندمجين منذ فترات طويلة، الذين يدفعون الضرائب ويساهمون في تمويل خزينة صندوق التقاعد والمعاشات". ورأى الكاتب أن النظر إلى الأجانب ككتلة واحدة خطأ فادح، لافتاً النظر إلى وجود فرق بين الجيلين الثاني والثالث، وبين الوافدين الجدد إلى البلاد، واعتبر التعامل معهم بمعيار واحد غير ذي جدوى. كما انتقد في الوقت نفسه تقاعس الأحزاب الأخرى في الوقوف أمام حملة حزب الشعب المتشدد التي أرعبت الرأي العام السويسري من تزايد أعداد المسلمين تحديداً. وقد شن اليمين السويسري قبل أسابيع قليلة من التصويت حملة ضد مشروع القانون، حيث نشر إعلانا ظهر لأول مرة في الصحف السويسرية يوم 4-9-2004، وحذر فيه من التصويت لصالح هذه التعديلات التي من شأنها -بحسب الإعلان- أن تحول المسلمين إلى أغلبية خلال العشرين عاماً القادمة. واستعان الإعلان بالإحصائيات التي تثبت ارتفاع عدد المسلمين لا سيما من ذوي الأصول البلقانية والتركية. ويمثل المسلمون في سويسرا 4.5% من تعداد السكان، و20% من إجمالي الأجانب المقيمين فيها. ويرى مراقبون للشأن السويسري أن التحذير الذي أطلقه حزب الشعب اليميني من تحول المسلمين إلى أغلبية في غضون 20 عاما مبالغ فيه، إذ تشير بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء إلى أن معدل المواليد بين المسلمين المقيمين بالبلاد في المتوسط العادي، وليس لافتا للنظر، وإن كان هذا المعدل أعلى مقارنة بنسبة المواليد بين غير المسلمين. وقد قرر "المنتدى السويسري للمهاجرين وقضايا الاندماج" يوم 23-9-2004 تحريك دعوى قضائية ضد حزب الشعب اليميني على اعتبار أن مواقفه وبياناته تشوه صورة المسلمين خاصة والأجانب عامة، وهو ما اعتبره خرقا للدستور السويسري. وطالب المنتدى في الدعوى بتعويض رمزي قدره حوالي 15 مليون فرنك، بواقع 10 فرنكات عن كل مواطن أجنبي مقيم في البلاد. كما ندد منتدى الأديان (وهو هيئة غير حكومية تدعو للتوافق بين أتباع الديانات المختلفة) في زيورخ بالصحف التي وافقت على نشر إعلانات حملة اليمين، وأرسل خطابات شديدة اللهجة إليها، منتقدا إياها لتفضيلها المنفعة المادية من حصيلة الإعلانات على قيم سويسرا المتسامحة. وكانت الجالية البلقانية التي يبلغ عددها نحو 350 ألف شخص، بينهم مسلمون، من بين الجاليات الأجنبية التي تعرضت لهجوم حاد من اليمين، حيث اتهمها بالاستهتار والتسيب، وأنها وراء حوادث المرور الدامية والعمليات الإجرامية. وعلق الشيخ مصطفى محمدي رئيس "الجمعية الإسلامية" في برن على تلك الاتهامات بأنها "مبالغ فيها، ولا يمكن الحكم على سلوك جالية من خلال تصرفات بعض المارقين فيها". وتعتبر سويسرا من الدول التي لا يحصل الأجانب فيها على الجنسية إلا بعد مرور 12 عاما من الإقامة، ولا يتمتع أبناء الجيل الثاني والثالث بحق اكتساب الجنسية بشكل تلقائي لمجرد أنهم ولدوا فوق أراضيها، بينما يقلص الزواج من حاملي الجنسية تلك الفترة إلى 5 سنوات فقط. المصدر - إسلام اون لاين |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 