الجمارك تمنع تصدير الغاز والشركة اليمنية تنفي وجود أزمة كشفت مصادر مطلعة في مصلحة الجمارك أن المصلحة وجهت تعميماً إلى جميع منافذها الجمركية بعدم السماح بتصدير الغاز المسال إلى الخارج، نظراً لعدم كفاية الإنتاج للاستهلاك المحلي حالياً. وأضاف المصدر إن هناك تعميماً من رئاسة الوزراء بعدم تصدير الغاز إلا أن هناك بعض وكلاء للغاز يقومون بتصديره إلى دول القرن الأفريقي وبأسعار تصل إلى خمسة أضعاف السعر المحلي ويزيد أحياناً. من جهة أخرى نفى مصدر مسئول في الشركة اليمنية للغاز وجود أزمة غاز في الأسواق المحلية أو تأثر الإنتاج بالخلافات القبلية الناشبة في مأرب حسب ما أوردت بعض المصادر الإعلامية والصحفية. منوهاً في -نفس الوقت- إلى أن أعمال الصيانة التي أجريت على الوحدة الرئيسية في محطة صافر في الـ(14) من الشهر الماضي، وحتى الـ(18) من نفس الشهر هي سبب ضعف الإمداد، وليس الانقطاع الكلي. وأضاف المصدر إن الوحدة المذكورة تمثل 45% من الإنتاج الكلي لمحطة صافر. وإن المخزون كان قارب على الانتهاء أثناء فترة الصيانة. ولكن الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي، وإن الشركة تقوم حالياً بسد العجز الذي ساد الأسواق أثناء هذه الفترة. وفيما يخص تعميم مصلحة الجمارك قال المصدر بأن قرار منع تصدير الغاز إلى الخارج صدر في رمضان الماضي وما يجري حالياً هو فقط تفعيل لهذا القرار. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 