 |
توصيات برلمانية بضبط تسعيرة مياه الشرب واعادة النظر في سعر الكهرباء قر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي، عدداً من التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، الصحة العامة والسكان، المياه والبيئة، التنمية والنفط والثروات المعدنية، الخدمات والشؤون المالية. حيث شمل التقرير القضايا التي تضمنها محضر المجلس في جلسته التي عقدت بتاريخ 20 شوال 1443 هـ الموافق 21 مايو2022م، فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بلجنة المياه والبيئة. جاء إقرار مجلس النواب لذلك بعد نقاش مستفيض والتزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارة المياه والجهات التابعة لها على النحو الآتي: 1- على الحكومـة التوجـه نـحـو اسـتخدام الطاقة البديلة والمتجـددة بمـا يسـهم في الاستغناء عـن المشتقات النفطيـة المرتفعـة الكلفـة وشـحة توفرهـا في السـوق المحليـة نتيجـة العدوان والحصار. 2- على الحكومـة توفير الكميات اللازمة من مـادة الـديزل لتشغيل مضخات آبار المياه في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهوريـة بما يضمن حصول المواطنين على المياه بكميات كافية. 3- العمـل علـى تحديـد تسـعيرة بيـع ميـاه الشـرب للمـواطنين مـن الآبـار الخاصـة بحيـث يـتم مراعاة حـالـة المـواطنين وتحقيق هامش ربح معقول للمستثمرين وأصحاب الوايتات. 4- علـى وزارة الماليـة القيـام بجدولة وخصـم المديونية المستحقة علـى الجهـات الحكوميـة لمؤسسات المياه والصرف الصحي مـن الموازنات المعتمدة لتلك الجهات. 5- الحـد مـن الحـفـر العشوائي لآبـار الميـاه وعـدم مـنـح تراخيص الحفر للآبار إلا بحسب الإجراءات القانونيـة التـي حـددهـا قـانون الميـاه ولائحته التنفيذية. 6 - التوسع في بناء الحواجز المائية ومصـائـد ميـاه الأمطـار في المنـاطق الصالحة لـذلك وفقـاً للدراسـات والمواصفات المعتمدة وبما يسهم تغذية الآبار الجوفية. 7- علـى وزارتـي الميـاه والبيئة والإدارة المحليـة حصـر كافـة مشـاريع الميـاه المتعثرة والمتوقفة في عموم مديريات محافظات الجمهورية ووضع المعالجات اللازمـة بحسب طبيعـة كـل مـشـروع وموافاة المجلس بتقرير تفصيلي عن نتائج الحصر والمعالجات المقترحة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخه. وفي ذات السياق استمع مجلس النواب إلى التوصيات الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة، والواردة في تقرير اللجنة المشتركة. وأجرى أعضاء مجلس النواب نقاشًا حول بعض المواضيع والمشاكل المتعلقة بقطاع الكهرباء، وإيضاحات وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي حولها. وشددوا في سياق نقاشاتهم على أهمية معالجة الاختلالات والقصور التي يشهدها قطاع الكهرباء وصولًا لتحسين خدمة الكهرباء، خاصة ما يتعلق بإعادة النظر في رسوم أسعار الكهرباء ومراعاة الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل تداعيات العدوان والحصار وخاصة في المناطق الحارة. وحث أعضاء المجلس، وزارة الكهرباء على إصلاح الإختلالات ومعالجة أوجه القصور في هذا القطاع الحيوي .. لافتين إلى معاناة المواطنين في محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها في الساحل الغربي والدور المطلوب من صندوق دعم محافظة الحديدة في إصلاح ودعم قطاع الكهرباء في المحافظة والمناطق المجاورة لها، والتخفيف من معاناة المواطنين. من جانبه أشار وزير الكهرباء والطاقة، في إيضاحاته إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تخفيض التعرفة وإلغاء الاشتراكات وتحسين الخدمة وتحصيل المديونية وغيرها من المشاكل التي تتعلق بالكهرباء والطاقة .. لافتًاً إلى أن توجه الوزارة الحالي هو إحلال الطاقة البديلة. وقد أقر مجلس النواب إعادة التوصيات الواردة في التقرير والمتعلقة منها بوزارة الكهرباء إلى اللجنة المشتركة للمزيد من الدراسة بحضور الوزير وموافاة المجلس بنتائج ذلك. إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى جزء من تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مشروع قانون لسنة 2022م بشأن الأرصاد الجوية .. وأرجأ استكمال استعراضه إلى جلسة مقبلة. وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره بعد إجراء التصويبات عليه. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة وكيل هيئة الموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 