 |
النواب يوجه الحكومة بعدد من التوصيات أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة ،اليوم، برئاسة رئيس المجلس الاخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى مدينة حجـة لمناقشة مشكلة انعدام المياه وارتفاع أسعارها وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المياه والبيئة في حكومة تصريف المهندس عبدالرقيب الشرماني بتنفيذ التوصيات التالية . 1. على الحكومة القيام بالآتي : أ- إلزام وزارة الكهرباء والطاقة الاستمرار ببيع سعر الكيلو وات للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة بــ(150) ريال ، حتى تتمكن من ضخ مياه الشرب للمواطنين بشكل مستمر ، وذلك بحسب محضر الاتفاق الموقع بين وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة المياه والبيئة. ب- إلزام وزارة المالية بجدولة المديونية المستحقة على الجهات الحكومية لمؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة حجة من الموازنات المعتمدة لتلك الجهات، مع تسديد كل جهة ما يخصها شهرياً من الأن وصاعداً. ج- إلزام وزارة المالية بخصم أقساط القروض الممنوحة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حجة من مبالغ المديونية المستحقة للمؤسسة التي على المنشئات والجهات الحكومية بالمحافظة. د- إلزام وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط بتوفير مادة الديزل بسعر التكلفة وعلى وزارة المالية إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد جزء من مديونية المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة وعموم المحافظات إلى حساب شركة النفط مقابل شراء مادة الديزل حتى تتمكن هذه المؤسسات بالقيام بواجباتها بتوفير مياه الشرب للمواطنين . 2. إن تقوم وزارة المياه والبيئة بالعمل على : أ- البحث عن تمويلات لإعداد الدراسات التفصيلية والمخططات والتصاميم اللازمة لحفر عدد من الآبار الجديدة لمدينة حجة كمصادر مائية جديدة مستقبلية وتركيب الشبكات والتجهيزات الفنية اللازمة لتلك الآبار. ب- إنشاء حواجز سطحية أو تحت سطحية (كرفانات) لمياه السيول في ممرات الوديان وذلك لتغذية المياه السطحية للآبار. ج- القيام بتمويل مشروع خط الضخ الاستراتيجي والذي يمر من منطقة (سلامه – قدم) وصولاً إلى (كوكبان) ومن ثم الربط بالخزان الرئيسي للمياه لغرض تقليص مراحل الضخ وتخفيف التكاليف التشغيلية من خلال تشغيله بالطاقة الشمسية لرفع معدل الإنتاج بالشكل المطلوب لتغطية الخدمة. د- البحث عن تمويل جديد لمشاريع توسعة شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة حجة وخاصة تلك التي تم استكمال دراساتها. ه- استكمال أعمال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لبعض أحياء مدينة حجة وضواحيها وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين. و- سرعة استكمال المراحل الأربع المتبقية للطاقة الشمسية والتي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى (892) كيلو وات /ساعة ، حيث ستسهم بإنتاج ما نسبته (40%) من الإحتياج الفعلي من المياه لمدينة حجه. ز- تخفيض سعر التعرفة للوحدة الواحدة من المياه إلى المستوى الذي كان قبل تدخل المنظمات بدعم الديزل. ح- العمل على احتساب استهلاك المياه لدى فئات المشتركين(المنزلي- الحكومي-التجاري) بحسب كميات الإستهلاك للمياه. ط- إلزام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/حجة بمعالجة الفاقد الفني في شبكات المياه والتنسيق مع الجهات المعنية بضبط المتسببين عن هذا الفاقد. ي- منع الحفر العشوائي داخل الحرم المائي لحقول آبار مياه الشرب لمدينة حجة بناءً على القوانين واللوائح النافذة بشأن تحديد محارم حقول آبار مياه الشرب بمحافظة حجة التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة. إلى ذلك استعرض المجلس مذكرة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبدالله ابو حليقة بشأن طلب الحكومة سحب مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمزيد من الاثراء بالملاحظات التي تخدم مشروع القانون.. وقد وافق المجلس على طلب الحكومة سحب مشروع القانون للمزيد من الدراسة والمراجعة من قبل الجانب الحكومي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 