 |
بن غفير أمام أسرى فلسطينيين مقيدين: يجب إعدامهم ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مقطع فيديو، نشره على مواقع التواصل اليوم الجمعة، واقفاً أمام صف من الأسرى الفلسطينيين الممدّدين أرضاً وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ودعا فيه إلى إعدامهم. وقال الوزير اليميني المتطرف في هذا المقطع: "جاء هؤلاء الرجال من وحدة النخبة (في الجناح العسكري لحماس) لقتل الأطفال والنساء والرضّع لدينا. انظروا إليهم اليوم، يحصلون على الحياة بالحد الأدنى. لكن لا يزال هناك ما يجب فعله: إعدام الإرهابيين". وكان الوزير يتحدث أمام حوالى عشرة أسرى مكبّلين على الأرض، ونشر هذه الرسالة على حسابه على منصة إكس مرفقاً إياها بنص قال فيه إن حركة حماس عمدت إلى "تعذيب الرهائن لديها". كما تفاخر الوزير بظروف السجن القاسية المفروضة على الأسرى الفلسطينيين. وقال: "اسألوا أي إرهابي مرّ بسجني إن كان يرغب في العودة. إنهم خائفون ويرتعدون، وقد انخفض عدد الهجمات بشكل كبير". وفي مقطع فيديو آخر نشره على مواقع التواصل الاجتماعي في أغسطس، شوهد بن غفير وهو يهدد عضو المجلس المركزي لحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي الذي بدا في حال من الوهن الجسدي. حماس: بن غفير يشرعن القتل ضد الأسرى وممارساته تمثل انتهاكاً وفي تعليقه على مقطع فيديو بن غفير، أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن ظهور الوزير الإسرائيلي المتطرف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين مكبلين بطريقة وحشية "يمثل تمادياً في الممارسات العدوانية التي ينفذها هذا الوزير المتطرف بحق الأسرى، واستمراراً لانتهاك حكومته الإرهابية كل الأعراف والقيم والقوانين التي تحمي الأسرى". وأوضح مرداوي، في بيان نشرته حركة حماس على صفحتها في "تليغرام"، أن "ما صدر عن بن غفير ليس مجرد تهديد أو اعتداء لفظي عابر، بل هو استمرار لمسلسل التحريض الرسمي ضد الشعب الفلسطيني، وشرعنة للقتل والدموية التي يمارسها الاحتلال". وحذر القيادي في حماس من "نهج حكومة الاحتلال الفاشية وتبعات التحريض والتنكيل بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات"، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذه السياسات الإجرامية. ودعا مرداوي إلى تحرك فوري من المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يقترفونه من جرائم حرب وانتهاكات بحق الأسرى. من جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن "الشواهد الطبية والميدانية المصاحبة لتسليم الاحتلال عدداً من جثامين الشهداء مؤخراً تكشف عن جرائم إعدام ميداني بحق أسرى فلسطينيين بعد احتجازهم، إذ ظهرت على أجسادهم آثار تعذيبٍ وتقييدٍ بالأصفاد وحروقٍ ودهسٍ بآليات عسكرية". وأوضح المكتب، في بيان اليوم الجمعة، أن "احتجاز الجثامين في الثلاجات ودفنها في مقابر الأرقام يمثل سياسة متعمدة لإهانة الفلسطينيين أحياءً وأمواتاً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني". كما لفت المكتب إلى أن قناة "كان" العبرية كشفت عن تفاهمات بين وزارة القضاء والمستوى السياسي لمحاكمة مئات الأسرى ممن تصفهم سلطات الاحتلال بـ"مقاتلي وحدة النخبة"، وسط ظروف احتجاز قاسية وتعذيب ممنهج يرقى إلى جرائم حرب. وبيّن أن الاحتلال استغل إعلان حالة الطوارئ منذ السابع من أكتوبر 2023 لتوسيع الاعتقالات وفرض سياسة "الاحتجاز إلى أجل غير مسمى"، بالتوازي مع إعادة إحياء مشاريع تشريعية أبرزها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوةٍ ترمي إلى تحويل القضاء الإسرائيلي إلى أداة إعدام جماعي بحق الفلسطينيين. وشدّد مكتب إعلام الأسرى على أن "هذه الشواهد تمثل أدلة قاطعة على سياسة قتلٍ ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين"، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى الأحياء والشهداء المحتجزة جثامينهم. واليوم الجمعة، أعلن مستشفى ناصر في خانيونس جنوبي قطاع غزة، الجمعة، تسلمه جثامين 30 فلسطينياً أفرجت عنها إسرائيل، ليرتفع بذلك العدد المستلم إلى 225 جثماناً منذ 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وقال المستشفى في بيان إنه "استلم 30 جثماناً لشهداء فلسطينيين تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، دون مزيد من التفاصيل. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في بيانات سابقة أن الجثامين التي تتسلمها من إسرائيل تحمل آثار تنكيل، تشمل الضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، وتغير ملامح الوجه، دون أسماء. وتأتي الخطوة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الجاري، ويتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 