إشادة دولية بحرية الصحافة فى اليمن ومطالب بتعزيزها أوضح وزير العدل ورئيس اللجنة الحكومية لتطوير قانون الصحافة الجديد إن تشكيل اللجنة التي تم تشكيلها بناء على توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تسعى إلى صياغة قانون ينظم مهنة الصحافة ويحمي الحريات ويعمل بدرجة أساسية على منع عقوبة حبس الصحفي طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية . مشيراً إلى تعاون اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة مشروع قانون الصحافة الذي أعدته وزارة الإعلام ليكون عملاً متكاملاً على أساس أن تكون حرية الصحافة في اليمن مؤسسة على الحقيقة والعدالة والمسئولية تراعي الحقوق وتبتعد عن التجريح والإساءة ، بالإضافة إلى تطوير القوانين الأخرى المتعلقة بجوانب النشر وتقديمها بعد ذلك إلى مجلس الشورى ، ومن ثم إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بعد مشاركة الجميع في صياغته وقال "استوعبنا كل الملاحظات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين ". مؤكداً أن القانون لا بد أن يعمل على تطوير عمل الصحافة وتحسين المستوى المعيشي للصحفي ،موضحاً في الوقت نفسه أن على الحكومة إيجاد كادر خاص يطور الوضع المعيشي للصحفي. ودعا المشاركين في الورشة إلى توخي الدقة في مناقشتهم للقانون والخروج بقرارات تخدم العمل الصحفي وحرية الصحافة . من جهته قال محبوب علي أن الصحافة اليمنية تواجه تحديات وإشكالا ت حقيقة أهمها أن الصحفيين جميعهم سواسية في المعاناة ، غير انه لم تظهر حتى الآن مؤشرات تعبر عن تحسن وضعهم المعيشي وأن الصحفي اليمني يعد أفقر من نظرائه في الوطن العربي " . زطالب نقيب الصحفيين بعقود عمل جماعية للصحفيين في الصحف الرسمية والأهلية والحزبية" . وقال" عندما نتكلم عن قانون الصحافة ليس بالضرورة أن نشترك في اللجان لوضع صيغة لهذا القانون لكننا نريد أن يكون هذا القانون ممثلاً لروح الصحفي وطموحه في إيجاد ضمانات لحماية حرية الصحافة ، وبالقدر الذي نؤمن فيه بحرية الصحافة لا نقر حرية القذف والسب والشتم في ممارسة المهنة وادائها لأنها حقا تسئ إلى المهنة وربما تؤدي إلى تقييدها نريد أن نفتح قلوبنا مشرعة لتطوير الصحافة بحيث يشترك في ذلك الجميع . وأضاف " لا يعقل أن نترك الصحفي ضحية للصراعات السياسية ، مؤكداً على ضرورة الحوار والنقاش بشفافية مطلقة ،وقال " لا نريد الإملاء فيما يتعلق بحرية المهنة لا من الداخل ولا من الخارج ، نريد أن نكون نحن المشاركين في تطوير المهنة وحرية الصحافة في اليمن " . من جهته وصف ممثل السفارة الأمريكية بصنعاء اليمن بأنها رائدة في حرية الصحافة والتعبير في المنطقة مضيفاً " نأمل أن تستمر كذلك ،وقال ً " قمنا بالاستعانة بخبراء واستشاريين للاستفادة من خبراتهم في تطوير قانون الصحافة اليمني ". ممثل السفارة الألمانية قال من جانبه " إن اليمن تعهدا بانتهاج الديمقراطية حيث تلعب وسائل الإعلام دوراً مهماً في البلدان الديمقراطية ،فهي السلطة الرابعة شريطة أن تكون حرة وأن تتعامل بمهنية ،مشيراً إلى أن اليمن بحاجة إلى قانون صحافة حديث يتم مناقشته بجرأ ة لإيجاد قانون ينظم مهنة الصحافة بطريقة مهنية تتناسب مع التطور الديمقراطي الذي حققه اليمن . وأضاف دانيال سيمون أحد الخبراء المشاركين في الورشة " من خلال اطلاعنا على مشروع القانون اليمني تبين أن بعض القضايا المثيرة للجدل تم التغلب عليها ،مؤكداً أن اليمن استطاع أن يعكس الكثير في تطوير القانون لما فيه تطوير الديمقراطية والصحافة خصوصاً وأن اليمن ملزمة بتنفيذ مواثيق دولية وقعت عليها" . وقال أن القانون اليمني تضمن مواد متميزة تكفل حق التعبير عن الرأي والفكر والحصول على المعلومات ويحق لكل شخص ذلك . مشيراً إلى أن الحرية ليست مطلقة ولابد أن تراعي احترام الآخرين وخصوصياتهم وحماية الأمن القومي والعادات والتقاليد الموجودة في المجتمع ، والنظام العام والصحة العامة والأخلاق العامة ،مضيفاً أنه من الضروري تعديل بعض مواد القانون الجديد خصوصاً المفاهيم المطاطة والعامة التي تحتمل أكثر من معنى . من جهتها أشادت المحامية مادلين تشاتشر قالت " أن اليمن قطعت الكثير في فترة قصيرة ..... وأضافت إن اليمن فيها قانون صحفي يحمي الصحفي من الكشف عن مصادره ضد الإجراءات التي تفرض عليه الإفصاح عن تلك المصادر . وقالت " يؤسفني أن أتحدث إليكم وهناك صحفية من صحيفة نيويورك تايمز في سجن أمريكي بسبب رفضها الإفصاح عن مصادرها ،موضحة أن القانون اليمني فيه كثير من المزايا التي تخدم حرية الصحافة ومنها حرية الحصول على المعلومات ،وضمانات لحرية التعبير والرأي وهناك مواد أخرى تتحدث عن العدل والحرية والمساواة وغيرها مضيفة أن البعض ينحرف بحرية الصحافة إلى الإساءة التي لا ترقى إلى العمل المهني المطلوب . وذهب ديفيد ماكرو من صحيفة نيويورك تايمز الى أن القانون اليمني تضمن ميزة جميلة بإلغائه عقوبة الحبس للصحفيين ، قائلاً إن التعديل ليس كافياً وأن هناك بعض الصعوبات لابد أن تتغير حتى تصبح حقيقة وواقع تتجسد فيه حرية الصحافة ،وقال هناك بعض الهواجس التي تتيح للحكومة أن توقف الطباعة والتوزيع وإغلاق الصحف وتتيح لوزارة الإعلام إغلاق الصحف ومنع الناشر من العمل لبعض الوقت وعقوبات أخرى لابد أن لا يتضمنها القانون الجديد . وشهدت الجلسة نقاشات ساخنة تطرقت إلي ضرورة تعديل بعض مواد القانون وبعضها الأخر دعا نقابة الصحفيين إلى عمل مشروع قانون يتم تقديمه والاستفادة منه خصوصاً وأن الحكومة هي التي تدعو إلى مشاركتها في عمل قانون حديث يخدم حرية الصحافة في اليمن . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 