تصريحات برلمانية متضاربة حول مشكلة أصحاب الدراجات النارية تضاربت المعلومات الواردة من أعضاء في اللجنتين الدستورية والنقل بشأن حسمهما لقانونية الإجراءات الحكومية المتخذة حيال أصحاب الدراجات النارية في أمانة العاصمة. وأضاف مقرر لجنة النقل والمواصلات - النائب إسماعيل السماوي إن لجنته واللجنة الدستورية ناقشتا مشكلة الدراجات النارية باستفاضة مع الجانب الحكومي؛ ممثلاً بأمين العاصمة ومدير عام المرور بالأمانة، ثم اجتمعتا لاحقاً وقررتا الالتقاء مع ممثلي الحكومة السبت المقبل لتعريفهم بما توصلا إليه حول الموضوع. مضيفاً لـ"المؤتمر نت" أنه حتى اللحظة لم تتخذ اللجنتان قرارات محددة، كما لم تفتي اللجنة الدستورية بمشروعية القرارات الحكومية من عدمها. وكان النائب خالد العنسي أثار مجدداً قضية الدراجات النارية في البرلمان اليوم مطالباً باتخاذ مجلس النواب قرارات لصالح ملاك الدراجات. وقال الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس إن الموضوع بات مخزياً للبرلمان كون أصحاب الدراجات معتصمين أمام بوابة المجلس منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وفيما نفى عضو اللجنة الدستورية علي اللهبي أن تكون إجراءات الحكومية قانونية، وهو ما أكده مصدر في اللجنة لـ"المؤتمر نت" قال مقررها النائب سنان العجب إن مسألة قانونية الإجراءات الحكومية لم تحسم بعد. في غضون ذلك واصل مالكو الدراجات النارية اعتصامهم أمام البرلمان، داعين إلى اتخاذ قرارات حاسمة تمنع مضايقات مرور الأمانة لهم واحتجاز عدد كبير من دراجتهم. وفي مجال آخر واصل مجلس النواب نقاشه لمشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجابية بين المؤجر والمستأجر. هذا وعلم "المؤتمر نت" تمديد البرلمان لجلساته حتى الاثنين القادم لإنجاز عدد من القضايا المدرجة أعماله.. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 