سياسيون يستنكرون التجاوزات الدستورية لمبادرة المشترك استنكر عدد من السياسيين والأكاديميين مشروع الإصلاح السياسي الذي أعلنته أحزاب اللقاء المشترك ،كونه يتضمن العديد من المغالطات القانونية والدستورية ويعكس مدى الأزمات الداخلية التي تعيشها تلك الأحزاب وتحاول تصديرها عبر مناكفات سياسية لا تخدم المصلحة الوطنية . وقال الأكاديمي القانوني الدكتور طارق المجاهد أن الندوة السياسية التي نظمها اليوم مركز الرسالة للدراسات السياسية والاجتماعية لمناقشة ( مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني.. الدوافع والاتجاهات) خرجت باستنكار جميع المشاركين للمشروع واعتبروه مجرد دعاية الغرض منها هو المناكفات السياسية ، كشفت فيه تلك الأحزاب عن نظراتها السوداوية تجاه ما تحقق في هذا البلد . وأضاف أن المشروع يهدف الى تحقيق غاية المعارضة في الاستجداء السياسي للخارج وفيه مغالطة للرأي العام وكثير الخروقات القانونية والدستورية في الوقت الذي تطالب فيه المعارضة بتفعيل دور القانون والدستور . وكان عبد الرحيم الفقيه- رئيس المركز- قال أن الندوة خصصت لمناقشة مبادرة المشترك، ومدى مصداقيتها وجديتها في التعامل مع القضايا الوطنية، بعيداً المناكفات السياسية والنكاية بالحزب الحاكم أوالسلطة. مشيراً إلى أن الوطنية ليس حكراً على أحد سواء كان حزباً أو فرداً، أو جماعة، ومن حق الجميع الحديث عن الإصلاحات السياسية أو الوطنية، طالما ظل الحديث أو الحوار داخل إطار الثوابت الوطنية والدينية. ثم تحدث عبده الجندي رئيس قطاع الإعلام في اللجنة العليا للانتخابات عن الأبعاد السياسية لمبادرة المشترك، قائلاً أن المبادرة يتخللها بعض العيوب، وأهمها أن المبادرة تحتاج إلى أرضية كبيرة وواسعة من الثقافة الديمقراطية واحترام القوانين. وأضاف الجندي أن المزايدات التي تأتي من هذا الحزب أو تلك الصحيفة لن تؤثر على مسيرة الإصلاحات الجارية، أو أن العالم الخارجي سيتأثر بها، بل لديه وسائله وتقنياته ويعرف العامل المصلح من العامل المحرض, والمزايد. مشيراً إلى أن مسألة الفصل بين السلطات تعد واحدة من أهم المسائل التي يحرص النظام على تطبيقها، وقال (من خلال معرفتي بالرئيس علي عبدالله صالح وجدته أكثر الناس إصراراً على قيام السلطة المحلية والفصل بين السلطات). وتحدثت الدكتورة خديجة الهيصمي-عميدة المعهد الوطني للعلوم الإدارية- عن تركيز المبادرة على مسألة التطور في النظم السياسية والتشريعية، وقالت: هناك متغيرات دولية وإقليمية ستنعكس بالضرورة على التغيير الإيجابي في الداخل وهذا ما نلاحظه يومياً على الساحة السياسية. مؤكدة على جدية السلطة في إحداث التطور والتحديث وقالت " لا يجب أن نهضم دورها في السعي الجاد والمبكر، نحو التطور والتجديد والانفتاح على الآخر، وإعطاء مساحة أوسع في مجال الحريات العامة". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 