سابقة دستورية اردنية..البرلمان يرد 4 قوانين

الإثنين, 12-ديسمبر-2005

المؤتمرنت- الشرق الاوسط -
سابقة دستورية اردنية..البرلمان يرد 4 قوانين
في أول سابقة في تاريخ العمل البرلماني الأردني رد مجلس النواب باغلبية ضئيلة اربعة قوانين مؤقتة دفعة واحدة إلى الحكومة، كما أنها المرة الأولى في البرلمان الرابع عشر الحالي، وفي جلسة مثيرة أمس وافق مجلس النواب على طلب الحكومة تقديم بيانها للمجلس الاربعاء المقبل الذي ستطلب الثقة عليه وهو يعبر عن برنامج عملها للمرحلة المقبله. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزاره. ومع تحديد موعد تقديم البيان الوزاري، الذي تأمل الحكومة بثقة برلمانية "لن تكون ما دون النجوم" كما وعد رئيسها معروف البخيت، فإن مجلس النواب الذي اجتمع اليوم لانتخاب لجانه الدائمة اثار واحدة من أهم القضايا الدستورية في وجه الحكومة الجديدة،، يذكر أن الحكومات الأردنية المتعاقبة كان دأبت على مر السنين إصدار قوانين في غياب مجلس الأمة الذي يتعين عليه بعد دخولها حيز التنفيذ مناقشتها وإقرارها الأمر الذي يسحب منه صلاحياته التشريعية، حتى أنه في عهد حكومة واحدة هي حكومة المهندس علي أبو الراغب أحيل أكثر من مائة قانون مؤقت للبرلمان الذي اربك وقتها خلال المناقشات نظرا لضيق الوقت وأقرها سريعا.

وغداة استطلاع رأي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وفي نتائجه حمل وضعا متفائلا لحكومة معروف البخيت حيث نالت مستويات ثقة مرتفعة لدى الأردنيين،لكن رغم التوقع بنجاحها وارتفاع أسهمها مقارنة بأخر ثلاث حكومات ، إلا أن المقارنة مع استطلاعات تشكيل الحكومات منذ 1996 تشير إلى أن ثقة المواطنين بقدرة الحكومات المتعاقبة على تحمل مسؤوليات المرحلة في تراجع مستمر.

وفي التفاصيل، رد مجلس النواب خلال الجلسة القوانين المؤقتة الاربعة التي احالتها الحكومة الى المجلس بعد ان صوت مع ردها 55 نائبا من اصل 100 نائب حضروا الجلسه. ويعتبر ذلك سابقة اولى في مجلس النواب الرابع عشر في التصويت على اربعة قوانين مرة واحدة لجهة ردها. ولكن إذا اصرت الحكومة على تقديمها ، فإنها ستطلب جلسة مشتركة لمجلس الأمة الأعيان والنواب لمناقشة القوانين والتصويت عليها.

وهذه القوانين الاربعة هي القانون المؤقت رقم 21 لسنة 2005 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة والقانون المؤقت رقم 22 لسنة 2005 قانون معدل لقانون الزراعة والقانون المؤقت رقم 23 لسنة 2005 قانون معدل لقانون الجمارك والقانون المؤقت رقم 24 لسنة 2005 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) كان عدد كبير من النواب طالبوا برد هذه القوانين لوجود شبهة دستورية على اعتبار انه لايوجد ما يستدعي وضعها دون الرجوع الى مجلس النواب وانه لايجوز استخدام الحق الدستوري الذي يجيز للحكومة اصدار قوانين مؤقتة بشكل تعسفي ويخالف منطق المادة الدستورية التي تجيز اصدار مثل هذه القوانين.

وتساءل نواب..لماذا قامت الحكومة باصدار هذه القوانين الاربعة قبل اربع وعشرين ساعة من دعوة مجلس الامة للانعقاد رغم انها التزمت امام مجلس النواب بانها لن تقدم على اصدار اي قانون مؤقت؟. واعتبر نواب هذه القوانين المؤقتة قوانين غير شعبية وترتب تبعات مالية على المواطنين لذلك يجب ردها وعدم الموافقة عليها باعتبارها تشكل اعتداء على الدستور. وطالب نواب الحكومة بتقديم وعد قاطع بانها لن تقدم على وضع اي قانون مؤقت تحت اي حجة.

وأكد النواب ان مجلسهم اقر كل القوانين التي تعمل على تشجيع الاستثمار لكن لا يجوز تحت يافطة تشجيع الاستثمار ان يتم التغول على دور مجلس النواب التشريعي وتغييبه. وطالب النواب الحكومة بتقديم مبرراتها التي دعت الى اصدار هذه القوانين بحجة ان هناك ظروفا مستعجلة تستدعي اصدارها ورغم ذلك فقد طالب نواب اخرون بتحويل هذه القوانين الى اللجان المختصة باعتبارها تعمل على تشجيع الاستثمار وهناك حاجة لها.

بدوره دافع رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت عن هذه القوانين امام النواب في الجلسه. وقال..ان هذه القوانين قوانين موءقتة وضعتها الحكومة السابقة ولاسباب مهنية واخلاقية يتوجب على هذه الحكومة الدفاع عنها امام المجلس.

واضاف..ان الانجاز عملية تراكمية وان استمرار عمل الحكومات واجتهاداتها امر نحترمه ونتفهم اسبابه فالتعديلات على القوانين المذكورة جاءت استجابة لظروف طارئة وملحة في وقت لم يكن فيه مجلس النواب منعقدا وقد جاءت للصالح العام. وقال رئيس الوزراء..انني اود ان اؤكد ان القوانين المؤقتة المقدمة الى المجلس قد تزامنت مع اخر الاجراءات الدستورية والمتمثلة بصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات التي حصلت عليها مع عودة المجلس للانعقاد حيث كان العمل على هذه القوانين قد جرى خلال شهر ايلول الماضي وكان من المؤمل ان يبدأ العمل بها في وقت مبكر بسبب ظروف الموازنة الصعبة التي تعلمونها ومقتضيات اقتصادية اخرى غير ان انجازها تأخر حتى تزامنت مع بدء الدورة العاديه.

واضاف الدكتور البخيت..ان الامل معقود على المجلس للموافقة على هذه القوانين بسبب الوضع المالي للموازنة الحالية، مشيرا الى ان التعديل الذي تم على قانون ادارة املاك الدولة قد هدف الى معالجة اي عائق يواجه المستثمرين في المشاريع الكبرى التي يتم انشاؤها على اراض كانت مملوكة للدوله.

وقال البخيت .. وفي قانون الزراعة جاء تعديل القانون لازالة الخطر على تفويض الاراضي الحرجية او تخصيصها او بيعها او مبادلتها وذلك بهدف اقامة مشاريع استثمارية سياحية منتجة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل في مناطق خارج العاصمة والمدن الكبيرة وخلق فرص عمل في القرى المحيطة بهذه المناطق.

اما بخصوص قانون ضريبة الدخل فاوضح رئيس الوزراء..ان الصالح العام ومقتضيات المرحلة الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية لاستقطاب الاستثمارات خاصة ان بعض الدول المجاورة تقدمت علينا في هذا المجال فكل هذا يوجب علينا جميعا السير في هذا الاتجاه.

وقال..ان الحكومة مستعدة لمناقشة كل هذه التفاصيل والافكار في اللجان المتخصصة وفي المجلس لنتمكن جميعا من اتخاذ القرار الاكثر رشدا. واضاف الدكتور البخيت..اما بخصوص مدى دستورية او عدم دستورية القوانين المؤقتة التي وضعتها الحكومة السابقة فان هذه الحكومة تلتزم امام المجلس بعدم سن قوانين مؤقته.

وأضاف .. انتم ممثلو الامة اعضاء مجلس النواب ونحن في السلطة التنفيذية مؤتمنون على الصالح العام ومصلحة شعبنا الطيب ويقتضي ذلك منا جميعا ان نناقش اي امر من امورنا بروية وبعمق دون اتخاذ موقف مسبق ودون الاسراع في اتخاذ المواقف.

واضاف رئيس الوزراء..ان شعبنا يتوقع منا دراسة عقلانية للقضايا وحوارا حضاريا ديمقراطيا تحت قبة البرلمان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا لا يتأتى الا من خلال اللجان المتخصصة التي تأخذ وقتها فان من غير المفيد ومن غير الحكمة الاستعجال باتخاذ القرار قبل المناقشه. وقال..انه من غير المفيد ان تتحاور السلطتان التشريعية والتنفيذية عبر وسائل الاعلام مع ان ذلك حق للتعبير عن الرأي ولكنه لا يتم الا بعد استنفاذ الاساليب المتعارف عليها ومن غير المفيد ايضا ابتداء في علاقة الحكومة الجديدة مع المجلس لجوء البعض الى اتخاذ مواقف مسبقه.

وختم البخيت حديثه مؤكدا ان الحكومة ستتعامل بصدق وشفافية ومن خلال حوار ديمقراطي ايجابي وانها اي الحكومة على استعداد كبير للتعاون مع المجلس للتوصل الى صيغ توافقية حول اية قوانين ومن هذا المنطلق طلب احالة القوانين الى اللجان المختصه.