ميليس يأسف لتباطؤ سوريا ويخشى استمرار التحقيق حتى سنتين

الخميس, 15-ديسمبر-2005

المؤتمرنت ـ ميدل ايست اونلاين -
ميليس يأسف لتباطؤ سوريا ويخشى استمرار التحقيق حتى سنتين
نيويورك (الامم المتحدة) - اعرب ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عن اسفه لبطء التعاون السوري مع التحقيق محذرا من ان الامر "قد يستغرق سنة او سنتين" اذا استمر على هذه الوتيرة.
وقال القاضي الالماني ديتليف ميليس امام مجلس الامن الدولي الذي تسلم تقريره الثاني والاخير، "بعد الكثير من التردد والمماطلة لبت السلطات السورية مطلبنا باستجواب خمسة مسؤولين سوريين تعتبرهم اللجنة مشتبها فيهم وفقا لشروط اللجنة في فيينا. حصل ذلك قبل اسبوع فقط. وعلى هذه الوتيرة فان التحقيق قد يستمر سنة او سنتين".
واضاف ان "التعاون بحسن نية يجب ان يكون سريعا وفي الوقت المناسب".
والقى ميليس كلمته في بداية جلسة لمجلس الامن الدولي لمناقشة تقريره الاخير الذي سلم الى المجلس الاثنين قبل ان يعلن تركه لمنصب رئيس اللجنة. وفي هذا التقرير يشير ميليس الى ادلة جديدة حول ضلوع مسؤولين سوريين في اغتيال الحريري ويبدي شكوكا حول تعاون سوريا الفعلي مع التحقيق.
لكن مندوب سوريا لدى الامم المتحدة فيصل مقداد اكد من جانبه ان بلاده تعاونت بصورة تامة ولا تزال مستعدة لمواصلة هذا التعاون مع اللجنة الدولية، معلنا استعداد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع للقاء رئيس لجنة التحقيق الدولية.
وقال مقداد خلال الجلسة "تأكيدا على رغبتنا في التعاون فقد اعلمنا اللجنة الدولية بترحيب وزير خارجية سورية بلقاء رئيس اللجنة في دمشق او خلال احدى زياراته الرسمية الى اوروبا".
وفي التقرير الاول للجنة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، ورد اسم الشرع بانه حاول "تضليل" التحقيق عبر تقديم "معلومات مغلوطة" للمحققين.
وعلى اثر اتهام ذلك التقرير سوريا بعدم التعاون، اصدر مجلس الامن القرار رقم 1636 الذي يطالب سوريا بالتعاون التام تحت طائلة اتخاذ اجراءات بحقها.
واعتبر مقداد الحديث عن تباطؤ سوريا "غير دقيق"، متهما اللجنة بتاخير التحقيق بسبب عدم اعترافها باللجنة القضائية الخاصة التي انشأتها سوريا.
وانتقد مقداد التقرير الثاني للجنة التحقيق الذي قال انه "ينطلق من تأكيد الاستنتاجات التى قام عليها التقرير السابق والتي بنيت على افتراض الشبهة وبالتالي الاتهام المسبق قبل اقامة الدليل على هذا الاتهام".
واخذ مقداد على اللجنة استمرار اعتماد افادة شاهدين بعد ان نقض الاول وهو هسام هسام شهادته في تصريحات صحافية، والقى شكوكا حول افادة شاهد اخر هو زهير الصديق الذي اكد انه تحول من "شاهد الى مشتبه به" بعد توقيفه قبل شهرين في فرنسا.
واستجوبت اللجنة الدولية في فيينا الاسبوع الماضي خمسة مسؤولين سوريين وردت اسماؤهم في التقرير الاول بوصفهم مشتبها بهم.
ورغم انتقاده لتلكؤ سوريا، وصف ميليس الثلاثاء موافقتها على استجواب هؤلاء المسؤلين بانه "مرحلة مهمة في التحقيق".
وقال ان افاداتهم "تحتاج الى تقييم وينبغي التحقق من مؤشرات جديدة قبل الاستماع الى مزيد من الشهود او المشتبه بهم. قد يشكل هذا نقطة انطلاق لتعاون طال انتظاره من جانب السلطات السورية مع التحقيق". واضاف "لكن يبقى ان نعرف ان كان هذا التعاون السوري سيكون كاملا وغير مشروط".
وبدوره قال القائم باعمال بعثة لبنان لدى الامم المتحدة ابراهيم عساف ان "الحكومة اللبنانية طلبت اليوم من مجلس الامن ان ينشئ محكمة ذات طابع دولي تنعقد في لبنان او خارجه وتتولى محاكمة كل من يظهره التحقيق متورطا في جريمة اغتيال الحريري وباسل فليحان ورفاقهما" في 14 شباط/فبراير الماضي في بيروت.
واضاف ان الحكومة اللبنانية طلبت ايضا "ان يقوم مجلس الامن بتوسيع مهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة او ان تقوم لجنة تحقيق دولية اخرى بمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الجاري في سائر جرائم الاغتيال او محاولة الاغتيال ابتداء من محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2004".
وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر مساء الاثنين الطلب من مجلس الامن تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة الضالعين في اغتيال الحريري وبلجنة تحقيق دولية في مسلسل الاغتيالات او محاولات الاغتيال الذي يشهده لبنان منذ اكثر من سنة. وكان اخر هذه الاعتداءات الاثنين وذهب ضحيته النائب والصحافي اللبناني المناهض لسوريا جبران تويني.
وامل عساف ان يقرر مجلس الامن "تمديد ولاية لجنة التحقيق لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد وفقا لضرورات التحقيق" مؤكدا "استمرار الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية بالتعاون مع التحقيق".
ورفعت جلسة المجلس العلنية للتشاور في جلسة غير رسمية