توقعات بتراجع «الائتلاف» الشيعي الى الثلث

الجمعة, 16-ديسمبر-2005

المؤتمرنت- (ا ف ب) -
توقعات بتراجع «الائتلاف» الشيعي الى الثلث
لم تنجح تهديدات زعيم «القاعدة» في العراق أبي مصعب الزرقاوي بـ «غزوة» تستهدف «ديموقراطية الكفرة» في ثني ملايين العراقيين عن التوجه بكثافة الى صناديق الاقتراع. في حين اشارت وثيقة «سرية» حصلت عليها «الحياة» الى ضلوع أجهزة حكومية بمتابعة تحركات رئيس الوزراء السابق اياد علاوي خلال المرحلة الماضية وملاحقة من يثبت ولاؤه له داخل مؤسسات الدولة.

وعلى رغم تأكيد وزير الدفاع سعدون الدليمي في مؤتمر صحافي امس ان الهدوء الأمني الذي رافق سير العملية الانتخابية سببه نجاح الاجراءات الأمنية وان «حاملي السلاح في مختلف مناطق العراق ينضوون تحت راية تنظيم الزرقاوي»، أكد قريبون الى المجموعات المسلحة التي سبق وأعلنت نيتها حمايتها مراكز الانتخاب ان أوامر صارمة صدرت الى «كل فصائل المقاومة» عرقلت خطط الزرقاوي.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة السابعة صباح امس لاستقبال حوالي 14 مليون ناخب من أصل 15 مليوناً، بنسبة مشاركة تشير المعلومات الأولية الى انها تجاوزت الـ80 في المئة لاختيار 230 نائباً لولاية تستمر اربع سنوات يعول عليها الجميع لتحديد مستقبل العراق.

وباستثناء هجمات متفرقة في عدد من المناطق لم تسجل امس خروقات أمنية كبيرة، بالمقارنة مع انتخابات بداية العام الجاري. ورأت مصادر رسمية ان هذا النجاح يعود الى الخطة الأمنية. وأكد الدليمي في مؤتمر صحافي امس «ان هدوء العملية الانتخابية دليل على نجاح اجراءاتنا الأمنية»، مشيراً الى ان «المسلحين أياً كانت انتماءاتهم ومناطقهم ينضوون تحت راية تنظيم القاعدة في العراق الذي يتزعمه الأردني أبو مصعب الزرقاوي»، وكان وزير الداخلية وصف في وقت سابق عدم وجود خروقات أمنية كبيرة خلال سير الانتخابات بـ «النجاح المبهر» للخطط الأمنية.

لكن مقربين من الجماعات المسلحة بينها «الجيش الاسلامي» و «كتائب ثورة العشرين» و «جماعة المجاهدين» قالوا لـ «الحياة» امس ان الهدوء «مرده تعهد تلك الجماعات بحماية المراكز الانتخابية والناخبين في المناطق الأكثر سخونة حقناً لدماء الابرياء». وان «الاقبال الشعبي الكبير على صناديق الاقتراع في الانبار وصلاح الدين والموصل وديالى وبغداد، اثبت ضعف المتطرفين» ومنهم الزرقاوي وجماعته التي سبق ان هددت في بيان بث قبل يوم من الانتخابات بـ «غزوة» ضد «ديموقراطية العهر والكفر»، لكنها وبحسب المصادر، تلقت تهديدات واضحة من «المقاومة» مفادها ان أي «استهداف للانتخابات في اي مكان في العراق سيفتح عليها أبواب جهنم».

واشارت المصادر الى ان المقاومين أرادوا اثبات ثقلهم السياسي وقدرتهم على حشد الرأي العام بعدما اثبتوا ثقلهم العسكري على رغم عدم اعترافهم بالعملية السياسية اساساً، وهم ينتظرون الآن ما ستتمخض عنه الانتخابات ونتائج مؤتمر الوفاق المتوقع ان يعقد في بغداد نهاية شباط (فبراير) المقبل استجابة لدعوات «وطنية» عراقية وعربية.

وعلى رغم تأكيد مفوضية الانتخابات تلقيها شكاوى بتزوير الانتخابات في عدد من المراكز، وتعهدها «دراسة كل الطلبات المقدمة» فإن مراقبين يرجحون توازناً برلمانياً يجمع بين اربع كتل هي «الائتلاف» (الشيعي) و «التوافق» (السني) و «العراقية» (علاوي) بالإضافة الى القائمة الكردية.

لكن معلومات من مصادر مختلفة تشير الى تقدم كتلة «الائتلاف» بعدد قد يصل الى ثلث مقاعد البرلمان المقبل ما يتطلب تحالفها مع كتلتين على الأقل، وجمع أصوات الكتل الصغيرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، اشترط الدستور العراقي نيلها ثقة ثلثي اعضاء المجلس.

الى ذلك، اتهمت مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي الحكومة «بمتابعته ومراقبة تحركاته استخبارياً وفصل أو تصفية كل من له علاقة به داخل المؤسسات الحكومية». وأكدت المصادر التي سربت لـ «الحياة» مذكرة سرية وقعها الأمين العام لمجلس الوزراء، الى رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري، ملاحقة من يثبت تأييدهم لـ «علاوي»، وان رئيس الوزراء السابق وضع تحت رقابة «استخبارية».