 |
برلمانيون يضعون آليات لمكافحة الفساد نظمت منظمة "برلمانيون ضد الفساد" بالتعاون مع فرع البنك الدولي بصنعاء اليوم ورشة عمل لمكافحة الفساد داخل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بمشاركة عدد من البرلمانيين والخبراء العرب. وفي الورشة التي أدارها رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى محمد الطيب تحدث البرلماني اللبناني غسان مخيبر عن آلية مكافحة الفساد برلمانياً وقال: إن المحك الحقيقي هو كيف نتصرف نحن كأفراد داخل مجتمعاتنا، معنيين بمكافحة الفساد. ففي الدورة القادمة قد لا نكون في البرلمان وعلينا تبني آليات عمل جادة ضد الفساد. وأضاف: يجب علينا عمل لجان لمكافحة الفساد داخل البرلمانات العربية، فأحياناً تكون رئاسة البرلمان هي مصدر الفساد أو في من تحميه "فإذا وجد ذلك يأتي هنا دور مؤسسات المجتمع المدني وإشراك المعارضة بشرط ألا تكون مناكفة على السلطة". مشيراً إلى أن البرلمانات العربية لن تتمكن من تحقيق الفاعلية المطلوبة إلا إذا تمكنت من تطوير القدرات الإدارية المطلوبة، وتعزيز العلاقات مع الخبراء المختصين. من جانبه قال النائب الاشتراكي عيدروس نصر ناصر إن محاربة الفساد ليست حكراً على المعارضة، بل هي منظومة، الكل مساءل عنها، ومطالب بها، وتفعيل دور السلطة القضائية بجدية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. وقال مصطفى رويس - ممثل البنك الدولي - إن البنك عبارة عن حلقة وصل من أجل هذه الندوة لكي يتحدث الجميع بحضوره، وليس معنى هذا أننا نقف مع طرف ضد آخر. وأضاف: إن البنك الدولي يتعامل بجدية مع أي قضية فساد تصله فهناك مخصصات مالية تم حجزها بسبب الفساد، وضعف القدرة على التنفيذ والمحاسبة في المشتريات. وأكد أن البنك الدولي كان اقترح تبني فكرة التكييف الهيكلي ولكنها فشلت بسبب التنفيذ الخاطئ وليس السياسات الخاطئة مما دفعنا من فكرة فرض الشروط إلى فكرة التملك للمشروعات، ومناقشة أفضل الشروط للتعامل معها، وقلنا للمعنيين: هذه مشاريعكم وأنتم أديروها بأفضل الطرق. وأكد ممثل البنك الدولي أنه لا علاقة للبنك في رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وقال: " لو تنظرون إلى الدعم المقدم للمشتقات النفطية ستعرفون أن الدولة غير قادرة على تحملها". فيما تساءل يحيى الكحلاني – رئيس نقابات اتحاد عمال الجمهورية من المسئول عن الفساد داخل البرلمان، فهناك تعطيل لقانون السلاح، وتعطيل لقانون التأمين الصحي وتعطيل لقانون الإيجار. وتحدث الدكتور سليمان عبدالمنعم – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر – عن مواءمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقال إنها تشريعات متوائمة إلى حد بعيد مع ما تضمنته أحكام اتفاقية الأمم المتحدة سواءً من حيث تجريم أفعال الفساد أو الإطار المؤسسي، ودعا إلى تبني الدعوة لتحريم كافة مظاهر الفساد الجديد والمراوغ والذي سيستغل آليات العولمة والاقتصاد الحر ويتوسل بالتقنيات الحديثة. مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالعناصر الأكثر تأثيراً في كشف الفساد وردعه كالإبلاغ عن جرائم الفساد وضبط واسترداد عوائد الفساد المهربة فالاهتمام بمثل هذه الأمور يقلق المفسد ويحرمه من التمتع بثمرة فساد، غير المشروع . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 