مصدر في المؤتمر :الإصلاح رفض تشكيل اللجان من طالبي التوظيف الجامعيين

الأحد, 08-يناير-2006

المؤتمرنت – خاص -
مصدر في المؤتمر :الإصلاح رفض تشكيل اللجان من طالبي التوظيف الجامعيين
كشف مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام عن رفض التجمع اليمني للإصلاح كافة المقترحات التي قدمت لحل الخلافات بشأن تشكيل اللجان الانتخابية التي ستتولى تصحيح جداول الناخبين في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات المحلية والرئاسية المقررة أواخر العام الجاري.
وأبان المصدر في تصريح لـ"المؤتمرنت" عن رفض الإصلاح لمقترحات تقدم بها المؤتمر الشعبي تقضي بتشكيل اللجان الانتخابية من خريجي الجامعات وطالبي التوظيف لدى الخدمة المدنية ،مؤكداً إصرار الإصلاح على تقاسم اللجان حزبياً .
وقال المصدر أن المؤتمر تقدم بمقترحات خلال اللقاء الذي عقد يوم أمس الأول بمنزل الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي وهو الاجتماع الذي يعد تواصلاً لاجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي في مبنى اللجنة العليا للانتخابات بحضور أمناء عموم الأحزاب وأمناء عموم مساعدين تتضمن تشكيل اللجان من خريجي الجامعات وطالبي التوظيف المسجلين في الخدمة المدنية باعتبارهم أصحاب الحق الأول.
وقال المصدر إن ذلك المقترح مبني على أساس إننا من خلالهم نستطيع الحصول على كل الضمانات لكل الأحزاب باعتبارهم جاءوا بحكم حصولهم على الشهادة الجامعية،مضيفاً: وكنا في المؤتمر- كما هي العادة- نؤثر الوطن ونؤثر العملية السياسية على أنفسنا ونقبل بأن نرضي أصحاب الأهواء والمطامع في تقاسم اللجان رغم قناعتنا أن مهمة هذه اللجان هو تطبيق القانون وأن صاحب الحق في تعيينهم هي اللجنة العليا للانتخابات وليس الأحزاب حتى نضمن عملية انتخابية سلمية خالية من الشوائب وحتى لا نحول العملية الانتخابية إلى توزيع حصص لأرباح للأحزاب مادياً من خلال تشغيل أعضائها وكأنهم هم الوطن وليس من ينطبق عليهم شروط المادة (26) من القانون أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية، وطلبهم التوظيف بدل الخدمة وليس عبر دهاليز الأحزاب وزواياها ولن يكونوا أداة من أي حزب لأنه لا يمتلك الفضل عليهم باختيارهم أو أنهم تبعاً له أو أنهم سيمثلون الحيادية الكاملة.
مؤكداً أن ضمان الحيادية يأتي من خلال " إننا لا نعلم من هم المنتمون إلى المؤتمر أو الإصلاح أو الاشتراكي أو الناصري أو أي حزب آخر ومن منهم المستقلون وكم حجم قوة أي حزب وأننا بدلاً من أن نختار موظفين تقدم أسماءهم الأحزاب وتخلى مواقعهم ويدفع لهم بدلاً يومياً إلى جانب الراتب الذي يتقاضونه لم لا يكونوا خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم التوظيف وهم متفرغون حتى اللحظة أو طلبة الجامعات بحيث يؤخذون عشوائياً أو بنسبة من كل سنة جامعية أو طلاب سنوات معينة نترك تقدير ذلك للجنة العليا.
إلا أن المصدر أكد رفض الإصلاح لهذا المقترح "غير أن إخواننا في التجمع اليمني للإصلاح أصروا على أن تكون لجان الانتخابات تقاسميه بين الأحزاب ولم يقبلوا بمبدأ نسبة أصوات الناخبين ولا حجم المقاعد الانتخابية ولا التساوي الكامل بين الأحزاب المسجلين لدى اللجنة العليا المعترف بهم وعددهم (22) حزباً بل أصروا جزافاً أن يكون للقاء المشترك ثلث أعضاء اللجان وثلث للمؤتمر الشعبي ومعه بقية الأحزاب وثلث ثالث يتفق عليه جميعاً وهو أمر لا يتفق والقواعد القانونية ولا منطق العقل ولا ما هو متعارف عليه في بلدان العالم أجمع.
وأبدى المصدر استغرابه لما نشره موقع" نيوز يمن" حول اجتماع يوم الجمعة قائلاً :إن حرص المؤتمر على تطبيق القانون هو هدف أول لسلامة الانتخابات وتميزها وأن تعمل كل الأحزاب على التأصيل القانوني والبناء المؤسسي في أعمال ومهام الانتخابات وغيرها، ولا نريد أن نخضعها للمساومات والاتفاقات وألا نغلب الاستثناء على الأصل دائماً، لأن ما جرى في السابق من توافقات بين الأحزاب يعد عملاً استثنائياً فيما الأصل ما نصت عليه المواد (24) الفقرة (د) من قانون الانتخابات التي أعطت الحق في تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية وإعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاصها داخل كل دائرة وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار إليه بموافقة ثلاثي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات،
مؤكداً على أنه لا يجوز تشكل أي لجنة من حزب واحد أيضاً كما نصت المادة (26) من نفس القانون التي تشترط فيمن تعينهم اللجنة العليا للانتخابات رؤساء وأعضاء في لجان لإعداد الجداول ولجان إدارة الانتخابات الأساسية والأصلية والفرعية واللجان الإشرافية ولجان الاستفتاء الشروط الواردة في المادة لأن النص فيها يبدأ بكلمة (يشترط) فيمن تعينهم اللجنة رؤساء وأعضاء في اللجان بموازاة النص الوارد في الفقرة (د) من المادة (24) المشار إليها التي نصت على أنه من اختصاص اللجنة العليا تشكيل رؤساء وأعضاء اللجان بأن يكون الرؤساء من حملة الشهادات الجامعية على الأقل وأن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية والأصلية و الفرعية من حملة الشهادات الثانوية على الأقل.
وأضاف أكدنا ذلك في لقائنا وأعلنا حرصنا ألا تظل الأحزاب منشغلة عن أي عملية انتخابية لتقاسم الغنائم وإفراغ القانون من مضمونة وإخراج العملية الانتخابية عن مسارها الصحيح.
وتابع المصدر القول بأن القانون نص على ألا تشكل أي لجنة من حزب واحد فنفهمه أنه في حالة وقع اختيار اللجنة العليا على من تنطبق عليهم الشروط فعليها ألا تجمع بين الثلاثة الأعضاء من حزب واحد وهو ما جرى عليه الأمر في انتخابات 1993م و 1997م والانتخابات الرئاسية والمحلية والبرلمانية في عام 2003م لتطبيق هذا النص بعدم تشكيل أي لجنة من حزب واحد وهو ما فسره الجميع بأن الضرورة تقتضي أنه في حالة أن يكون هناك عضوان من حزب فإن الثالث يجب أن يكون من حزب آخر خاصة وأن اللجان كانت تختارها الأحزاب ولا مكان لما تحدثوا به بشأن هذه الأمر.
وشدد المصدر المسؤول حرص المؤتمر على سير العملية الانتخابية بنجاح وفقاً للقانون قائلاً: إن المؤتمر غير مكترث بأن يخسر لجنة هنا أو هناك لأنه لا يعتقد بأن هذه اللجنة هي العملية الانتخابية ذاتها ولكنه لا يقبل الإملاءات والشروط وأن يستأثر حزب آخر بأعداد لا يستحقها من خلال العملية التوافقية.
واضاف: إن الأصل هو القانون أو مقاعد البرلمان أو أصوات الناخبين وليس غير ذلك ،مؤكداً ً على موقف المؤتمر في رفض مطالب التجمع اليمني للإصلاح بإلغاء الآخر وعدم الاعتراف ببقية الأحزاب وحصر العملية الحزبية في أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر فقط أما بقية الأحزاب فلا مكان لهم ولا يقبلهم أو بالشرط الذي وضعه الإصلاح بأن تكون اللجان أثلاثا كما أشرنا أو بالتساوي بين الأحزاب الخمسة الممثلة في مجلس النواب وهذا ما لا يقره عقل ولا منطق لأن يتساوى حزب الأغلبية بمقاعده (239) بحزب البعث والحاصل على مقعدين أو الوحدوي الناصري الحاصل على ثلاثة مقاعد أو الاشتراكي الحاصل على سبعة مقاعد أو الإصلاح صاحب الـ(45) مقعداً.
واستطرد :لو أن الإصلاح كما يقول ( إننا أخوة ) ويريد القسمة بين الأخوة فعليه أن يعتبر أن الأحزاب المعترف بها جميعاً (22) حزباً هم الأخوة وأنهم شركاء العمل السياسي وألا نلغيهم وألا يدفع المؤتمر ثمن الأخوة على حساب الديمقراطية ومشاركة جميع القوى السياسية فيها لتبني عرفاً أو يرسي تقليداً لا يفق مع أي مبدأ من مبادئ القانون أو الديمقراطية ولأننا طلبنا الجلوس على طاولة المفاوضات من باب الحرص وإلا فإن الحق للجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان وحقنا كأحزاب أن نشكل لجان رقابة كما هو حق للمرشحين أو من يمثلهم والهيئات الشعبية المحلية والأجنبية أن تكون رقابتها حاضرة وليس لدينا مانع بأن يكون القضاء حاضراً لكن ما يهمنا ألا تكون الشروط التعسفية التي لا هم لها إلا أن تكون صاحبة القول الفصل بالعملية الانتخابية وحدها كما أشار أمينه العام المساعد في اجتماع يوم أمس الأول بقوله ( ما الذي يضير المؤتمر أن شكل الإصلاح هذه اللجان ويشكل هو لجان الرقابة ) ونترك هنا الحكم للقارئ والمهتم والمختص
داعياً : شركاء العملية السياسية إلى أن يجعلوا قضية الديمقراطية والانتخابات هدفاً حاضراً أو مستقبلاً وأن نخليها من الشوائب ونبعدها عن الإطماع وأن نعمل من أجل بناء المؤسسات وتراكم الخبرات في أداء هذه المؤسسات وأن ننطلق من قواعد راسخة في التعامل وليس عبر الأهواء والمزاجية ، وأضاف : سنظل نحاور ونتنافس ونقبل لحرصنا ولأن الحوار هو الوسيلة للوصول إلى الحقيقة حتى لو كان في الحوار ظلماً ولمن يشاركون فيه أهدافاً غير مقبولة لكننا على ثقة بأن بقية الشركاء في الحوار يحملون قيماً ومبادئ لا يمكن أن يغلبوا عواطفهم عليه وسنصل من خلال هذه المبادئ إلى النتائج الصحيحة التي تجعل قضية الانتخابات محل احترام وتقدير شعبنا وأشقائنا وأصدقائنا في العالم والمؤسسات و الهئيات المعنية محلياً وخارجياً.
وأشار إلى أننا في المؤتمر لن نتباكى يوماً من الأيام من أجل الحصول على مكاسب مادية أو معنوية كما هو شأن الآخر.
وقال : أملنا كبير في الدكتور ياسين نعمان ألا يستعجل بإطلاق التصريحات طالما هو الرجل الذي أدار هذه الحوارات في منزله ونأمل أن يتسم موقفه بالحيادية وأن يكون كما عهدناه حريصاً على تحقيق الديمقراطية وتطبيق مبادئ العدل والحق والنظرة الواقعية بغض النظر عن موقعه في اللقاء المشترك أو شعوره بالحرج تجاه مطامع شركائه في التجمع اليمني للإصلاح في اللقاء المشترك.
وأضاف : كم كنا سعداء عندما أعلن نعمان ورئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري محمد الصبري والأخوة في حزبي البعث موافقتهم على مقترح أن تكون اللجان من خريجي الجامعات المتقدمين للتوظيف لدى الخدمة المدنية وكنا نأمل ونحن خمسة أحزاب موافقون على ذلك المقترح وهم( المؤتمر صاحب المقترح والحزب الاشتراكي والناصري وحزبي البعث ألا يغلب رفض الإصلاح للمقترح على قناعة الخمسة الأحزاب وقبولهم ، وأن تحدد الأحزاب الخمسة موقفاً تجاه الرافض خاصة وأن المؤتمر أعلن في الاجتماع السابق هذا الخيار أو خيار الجامعات أو خيار أن تشكل اللجان من مجموع الأحزاب المعترف بها (22) حزباً بالتساوي أو أن يبتعد حزبي المؤتمر والإصلاح عن تشكيل اللجان وأن نعطي للجنة العليا وبقية الأحزاب حق اختيار وتشكيل اللجان وأن نشكل نحن لجاناً رقابية إلى جانب لجان الرقابة المسموح لها قانوناً باعتبارنا غير طامعين بشيء من منافع الانتخابات و ما يفكر به الحزب الآخر ويجعله هدفاً وليس الانتخابات.
مكرراً أسفه للتصريحات التي أطلقها الدكتور ياسين نعمان فيما نحن متفقين أن خيار خريجي الجامعات إلى جانب المقترح الأخير الذي صدر عنه قبل أن ينفض الاجتماع بدقائق هما اللذان سنعود لمناقشتهما عقب إجازة عيد الأضحى المبارك والبت فيهما.
مؤكداً حرص المؤتمر الشعبي على مشاركة الجميع حيث قال : مع ذلك يظل حرصنا كبير على أن نشترك جميعاً بالوصول إلى قناعات تجنبنا ا لحرج مستقبلاً ومحاولة الفرض أو الابتزاز في قضايا الانتخابات من خلال احترام القواعد القانونية وتطبيقها وفرض العقوبات الرادعة على المخالفين لها أفراداً أو أحزاباً وليس العكس وإذا كان المؤتمر بانتخابات 2003م قد قلت نسبته في اللجان عن نسبته في مقاعد مجلس النواب أو أصوات الناخبين فمرد ذلك أن الحزب الاشتراكي لن يشارك في انتخابات 1997م وأن الحصة التي منحت للحزب كانت على حساب حصة المؤتمر تقديراً منه لشريكه في تحقيق الوحدة والعملية السياسية. .
وذهب المصدر إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي صاحبة حق مطلق لا يستطيع أحد أن يقول لو أنها مارست اختصاصها فذلك يعد إضراراً بالعملية الانتخابية خاصة وأن الحزب الاشتراكي والإصلاح والناصريين هم ممثلون بها ولو رأوا أن هناك خروقاً في القانون لأمكنهم التحفظ عليه.