(600) امرأة يمنية يناقشن غداً خوض الانتخابات المحلية القادمة فيما لا يزال موقف أحزاب اللقاء المشترك غير واضحاً في قضية دعم وإفساح المجال أمام المرأة اليمنية للمشاركة السياسية وتحديد نسب تمثيل لها في الانتخابات المحلية القادمة تلتقي غدٍ الاثنين بالعاصمة صنعاء - نحو (600) سيدة يمنية منهن قرابة (250) قدمن من عموم المحافظات اليمنية للمشاركة في جلسات أعمال ومداولات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة والاحتفاء بالذكرى العاشرة لتأسيس اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن. وأوضحت حورية مشهور – نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة – في تصريح خاص لـ"المؤتمر نت" إن المؤتمر سيناقش على مدى يومين متتاليين عدداً من قضايا المرأة اليمنية، والتي من أهمها تطبيق نظام الحصص "الكوتا" بنسبة (30%) للمرأة في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة. وعن موقف الأحزاب السياسية في اليمن من مشاركة المرأة وتحديد آلية دعمها - أشادت مشهور بخطوات المؤتمر الشعبي العام لدعم مشاركة المرأة وإفساح المجال أمامها سياسياً وذلك بمنحها نسبة تمثيل (15%) داخل هيئاته. مشيرة ًإلى تصعيد (4) سيدات لعضوية اللجنة العامة ودخول سيدتان لأول مرة وبصورة نوعية لعضوية مجلس الوزراء.. ورغم انعقاد المؤتمر تحت شعار/ (30%) نساء في المجالس المحلية القادمة/ بهدف ترجمة ا لأقوال إلى أفعال والبحث عن نسبة محددة تحددها الأحزاب للنساء للمشاركة في الانتخابات المحلية القادمة - تقول نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة - أن موقف أحزاب اللقاء المشترك ما يزال غامضاً ولم يتضح بعد مدى إمكانية إفساح المجال أمام مشاركة المرأة في برامجهم ا لانتخابية القادمة باستثناء الحزب الاشتراكي اليمني الذي قالت إنه أعلن نسبة (30%) للمرأة لكن ترجمتها على الواقع لم تتم بعد فلا تزال برامج مكتوبة وغير مترجمة عملياً عدا في هيئاته الداخلية. مؤكدة أن المحك العملي للأحزاب السياسية هي الانتخابات المحلية القادمة وقالت: " التقينا بالأحزاب في (26) من فبراير الماضي. وباستثناء المؤتمر الذي كان واضحاً بتحديد نسب تمثيل المرأة فإن بقية الأحزاب للأسف الشديد لم تقدم حتى الآن رؤيتها من مشاركة المرأة في الانتخابات ولا زالت مواقفها غامضة من العملية الانتخابية كلها". وعودة لمحاور المؤتمر الوطني الثالث للمرأة وما سيناقشه المشاركون خلال جلسات أعمال المؤتمر كأوراق عمل ومداخلات قالت حورية مشهور أن المشاركين سيستعرضون نتائج دراسة ميدانية عن الزواج المبكر للفتيات في اليمن، وخاصة في المناطق الريفية وعلاقة سن الزواج بحرمان الفتاة من التعليم . كما تناقش أوراق عمل المؤتمر أوضاع المرأة المنتجة في القطاع الزراعي ومدى مساهماتها في القطاع الخاص، وفرص عمل المرأة المتاحة للمشاركة في القطاع الخاص، والمساهمة في التنمية. مشيرة إلى أنه سيتم في ختام أعمال المؤتمر تكريم مجموعة من السيدات اليمنيات اللواتي لعبن أدواراً هامة وريادية للنهوض بواقع المرأة اليمنية. وتعتقد عدد من السيدات اليمنيات أن اعتماد مفهوم ومنهج "الكوتا" لتمكينهن من الولوج إلى مختلف المؤسسات القيادية و السياسية سوف يشكل دعماً كبيراً لهن في إطار واقع مجتمعي لا يزال يقلل من فاعلية المشاركة السياسية للمرأة إن لم يقف عائقاً أمامها. إلا أن سياسيون وباحثون في شئون المرأة يشترطون لنجاح "الكوتا "إقراراً لميثاق شرف أخلاقي بين مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية على الالتزام بتحديد نسب معينة للمرأة في الانتخابات ثم الالتزام داخل كل حزب بتصعيد عدداً من النساء في مختلف الهيئات القيادية العليا، فيما يرى فريق آخر أن التمكين السياسي للمرأة في اليمن لن يكتب له النجاح إلا من خلال تنمية المجتمع برمته وتحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لكل الأفراد وتحسين أوضاع المرأة في سياق تنموي تحديثي متكامل، بحيث ينظر إليها كإنسان وكطاقة خلاقة. ولذلك فهم يعتقدون أنه وقبل الممارسة السياسية للمرأة فإنها بحاجة إلى التعليم والتدريب واكتساب المهارات والوعي بذاتها وتطوير واقعها المجتمعي من حيث مستوى ا لمعيشة والصحة مؤكدين وجود مسئولية كبيرة تقع على عاتق المرأة نفسها للنهوض بواقعها وتشكيل حركة نسوية تستطيع أن تكون قوة ضغط لصالح قضايا المرأة وتمكينها سياسياً. وأظهرت نتائج المسح الوطني لظاهرة الفقر لعام 1999م مجموعة من الأسباب ذات العلاقة بتسرب الفتاة من التعليم الأساسي - مثل موقع المدرسة في التجمعات السكانية وعدم القدرة على تحمل نفقات الدراسة وصعوبة المواصلات والزواج. ورغم تلك العوامل فقد أشارت نتائج المسح الميداني إلى ارتفاع معدل التحاق الإناث بالتعليم بين الأسر غير الفقيرة بنسبة زيادة (9%) تقريباً عن الإناث والأسر الفقيرة على مستوى الجمهورية، وهي نفس النسبة تقريباً على مستوى الحضر، لكنها تخفض إلى حوالي (6%) في الريف. وبلغ عدد الطالبات الملتحقات بالتعليم الأساسي خلال العام الدراسي ( 2000- 2001 ) نحو ( 1.346.060) طالبة. أما في التعليم الثانوي أشارت نتائج المسح إلى وجود زيادة واضحة بلغت (21%) في عام 2001م. فيما بلغ عدد الطالبات الملتحقات بالجامعات الحكومية ( 40.933) طالبة بمعدل (25%) من إجمالي عدد الطلاب المقيدين. وحسب إحصائيات اللجنة الوطنية الخاصة بالمرأة والاقتصاد فإن عدد المشتغلات في سوق العمل وصل إلى ( 890.115) امرأة، بمعدل (25%) من إجمالي المشتغلين فوق (15) سنة. ويشكل تواجد المرأة في قطاع الزراعة والصيد بالنسبة لتواجدها في بقية القطاعات أعلى نسبة حيث بلغت (88%) أغلبهن يعملن في هذا القطاع بدون أجر. وأشارت الإحصائيات إلى تدني واضح وانخفاض كبير بمعدل الإناث بين العاملين في الحكومة والجهاز الإداري للدولة، حيث بلغت نسبة تواجدهن (9%) وفي القطاع العام (13%). والقطاع المختلط (3%). فيما بلغ معدل تواجدها في القطاع الخاص (38%). |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 