صدام وبرازن يدليان بإفادتيهما الأربعاء نتظر كثير من العراقيين والعرب الأربعاء المقبل على أحرّ من الجمر لمعرفة ما سيدلي به كل من الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، ورئيس جهاز استخباراته وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي، في المحكمة بخصوص قضية الدجيل. وكان صدام قد أعلن في جلسة سابقة أن كل المتهمين معه أبرياء من الحادثة نظراً لأنه المعني بالقضية، التي جاءت إثر محاولة اغتياله. وكان رئيس المحكمة الجنائية الخاصة المكلفة قد أعلن الاثنين تأجيل المحاكمة إلى الأربعاء المقبل. واستمعت المحكمة في جلسة الاثنين إلى كل من عواد حمد البندر، رئيس محكمة الثورة، التي أصدرت أحكام الإعدام بحق 148 مواطنا من أبناء الدجيل، وومحمد العزاوي، أحد ضباط النظام البعثي السابق، وطه ياسين رمضان، عضو مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية السابق. وكان رئيس محكمة الثورة السابق، عواد البندر، قد اعترف بإصدار حكم الإعدام بحق 148 متهماً، من مواطني بلدة الدجيل، أحيلوا إليه من قبل الرئاسة العراقية. وكانت الجلسة السادسة عشرة لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من أعوانه، قد استؤنفت الاثنين بالاستماع إلى إفادة المتهمين محمد العزاوي وعواد البندر. ومن المتوقع أن يدلي خمسة من المتهمين بإفاداتهم خلال جلسة الاثنين، وذلك عقب استماع المحكمة العراقية الجنائية العليا الأحد إلى أقوال ثلاثة من المتهمين في قضية الدجيل، هم مزهر الرويد ووالده عبدالله وعلي دايح علي. إفادة محمد العزاوي وخلال الجلسة التي سادها الكثير من الجدل بين المتهم وهيئة المحكمة، اتهم العزاوي الإدعاء بتسجيل إفادة لم تصدر عنه. وواجه الادعاء العزاوي بإقواله المسجلة في التحقيق قبيل المحاكمة. وطالب العزاوي في ختام إفادته بمواجهته بالذين تقدموا بشكاوى ضده، وشدد على براءته من التهم الموجهة إليه في القضية. وبدأت المحكمة جلستها السادسة عشرة بغياب الرئيس العراقي المخلوع الذي لم يتضح حتى اللحظة ترتيب مثوله للاستجواب أمام هيئة المحكمة. إفادة عواد البندر ومن ثم بدأت المحكمة في استجواب رئيس محكمة الثورة السابق لمدة سبع أعوام، عواد البندر، حول دوره في القضية. وبدأ رئيس المحكمة، رؤوف عبد الرحمن، استجواب البندر بشأن إفادته التي سجلها في قضية الدجيل. وقال البندر إن المادة 181 من القانون الذي حوكم بموجبه متهمو الدجيل تجيز محاكمتهم في يوم، إلا أن ظروف الحرب أدت لاستغراق المحاكمة أسبوعين. وأفاد البندر قائلاً إن المتهمين الـ148 في القضية اعترفوا بجرائمهم وواجهوا محاكمة عادلة. وبرر البندر سرعة المحاكمة بحالة الحرب مع إيران في تلك الأثناء، واعتراف المتهمين بالتورط في مؤامرة لصالح إيران ضد النظام العراقي. وتحدث البندر عن ضغوط ومساومات تعرض لها من قبل المحققين، لكي يتحول من متهم إلى شاهد، الأمر الذي رفضه فتوعده المحققون. إفادة طه ياسين رمضان من جانبه، بدأ نائب الرئيس العراقي السابق وعضو مجلس قيادة الثورة، طه ياسين رمضان، الإفادة بالطعن في المحكمة وأنه لا يعترف بها ولا بالقانون الذي أسسها ولا بالقانون "الذي تعملون به رغم ما قيل عن تغيير القانون." وتطرق رمضان ضمّن إفادته إلى التعذيب الذي مورس ضده، حيث تعرض للتعذيب والتجويع أثناء الاعتقال ولاسيما في الأسابيع الثلاثة الأولى، وأضاف قائلاً إنه "تعذيب وانتهاك لأبسط قواعد السلوك الإنساني" وشتائم "أربأ أن أذكرها في هذا المكان." وأن هناك محاولة لتوريطه في القضية، منكراً شهادة وضاح الشيخ، التي اعتبرها ملفقة، وأن الأخير عقد صفقة مع قوات الاحتلال يتولى بموجبها "دمجي في القضية مقابل تحويله من متهم إلى شاهد إثبات ومنصب في قيادة الدولة." ونفى رمضان بشكل قاطع تهمة التورط في قضية الدجيل عام 2004، مشيراً إلى أنه لم يكلّف بأي دور في أحداث تلك القضية أو قضية تجريف البساتين، وأنّ دوره كنائب لرئيس الوزراء لا يتضمن أي علاقة له مع أجهزة الداخلية. من جانبها قالت المحامية اللبنانية، موكلة طه ياسين رمضان، إنّ المستندات المقدمة من قبل هيئة الادعاء "تتضمن تزويرا لأن موكلها لم يصف الرئيس العراقي صدام حسين بالمتهم" وتطعن في الإفادات، وطالبت بعدم الأخذ بإفادة المتهم أمام قاضي التحقيق. واتهم أحد محامي رمضان قاضي التحقيق، رائد الجوحي، بتغيير إفادات موكليه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 