مجلس الأمن يستعد لإصدار قرار بشأن النووي الإيراني شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي مزيدا من المشاورات بين الدول الخمس الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني ومشروع القرار البريطاني الأميركي بهذا الصدد. وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة إن المشروع النهائي سيقدم إلى مجلس الأمن يوم غد الاثنين بعد إدخال تعديلات طلبتها روسيا والصين تقضي بزيادة المهلة الممنوحة لطهران من أسبوعين إلى ستة أسابيع كي تتعاون مع وكالة الطاقة الذرية. وأشارت المصادر إلى اقتراحات بريطانية بعقد مشاورات بين ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن وإيران بحضور ألمانيا. من جهته قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة إمير جونس باري إن الأمور داخل المجلس "تسير إلى حيث يريدنا الروس والصينيون أن نكون", مضيفا أن حكومة بلاده تأمل أن يتحرك مجلس الأمن بسرعة في تناوله مشروع القرار ويرسل إشارة غاية في الوضوح لتعزيز نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جانبه قال سفير فرنسا جون مارك دي لا سابليير إن النقاش يقترب من نهايته, مشيرا إلى "مرونة" في أمد المهلة إذا مرر مشروع القرار بسرعة, وحذر من أنه "كلما طالت دراسته كلما كانت المهلة الممنوحة قصيرة". أما سفير واشنطن جون بولتون فقد عبر عن "نفاد الصبر" من موقف روسيا وقال "لو كنت قريبا من إيران مثل الروس, لكانت إرادتي حسمت الأمر بسرعة". كما اعتبر بولتون أن مهلة الشهر التي يحبذها الصينيون طويلة لأنه "في الوقت الذي أتحدث فيه فإن أجهزة الطرد المركزي الإيرانية منهمكة في تخصيب اليورانيوم". الموقف الروسي وترفض روسيا أن يكون الدور الرئيسي لمجلس الأمن كما ترفض منح إيران مهلة قصيرة, وهي مهلة وصفها سفيرها في الأمم المتحدة أندريه دنيسوف بأنها غير كافية. المندوب الأميركي عبر عن "نفاد صبره" من الموقف الروسي (الفرنسية) ورحب دنيسوف بالتعديل الذي أدخل على الوثيقة لكنه اعتبره غير كاف, قائلا إن "المنطق يفترض أن ينظر مجلس الأمناء في تقرير البرادعي أولا, ثم يرسل بعدها إلى مجلس الأمن". ويلتقي يوم الاثنين وزراء خارجية الدول الخمس وألمانيا في نيويورك لتنسيق المواقف مع سفرائهم, قبل يوم واحد من التصويت على مشروع القرار الفرنسي البريطاني. استمساك إيراني وكانت إيران قد رفضت مجددا تعليق أنشطتها النووية, في وقت أعلنت فيه دول مجلس الأمن الدائمة العضوية أنها بدأت تضييق هوة خلافاتها بشأن ملف طهران. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام "ليس مبررا أن نقبل تعليق نشاطات الأبحاث النووية والتخلي عن حقوقنا التي تضمنها الاتفاقيات الدولية", مشددا على أن الشعب الإيراني لن يسمح بذلك. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي إن بلاده لن تقبل أي قرار من مجلس الأمن لا يدخل ضمن نطاق حقوقه. وأضاف متقي في تصريحات لوكالة الأنباء الطلابية أن "الشعب الإيراني يريد تكنولوجيا نووية سلمية وتخصيب اليورانيوم ضمن مطالبهم الرئيسية", مشيرا إلى استعداد طهران لإزالة كافة أشكال الغموض على الصعيد الدولي بشأن مشروعاتها النووية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 