لحود يُسقط حلفاءه ونصرالله يقلب الحوار يعود مؤتمر الحوار الوطنيّ إلى الانعقاد غداً في جولة ثالثة هي الأصعب والأخطر في آن، لأنّ نجاح الحوار في البتّ بالتغيير الرئاسي بما يسمح بانتقال لبنان إلى مرحلة جديدة، لا يبدو متحققاً في ظلّ المواقف الأخيرة التي أبداها بعض فرقاء الحوار لا سيّما "حزب الله" و"التيّار العونيّ". وفي هذا الاطار، توقّفت أوساط قوى 14 اذار عند ما تضمّنته خطبة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله مساء أمس من مواقف، رأت فيها هذه الأوساط قلباً لاتجاهات الحوار. وإذ أضاف نصرالله بنداً اقتصادياً ـ اجتماعياً إلى بنود الحوار، متحدثاً بحقّ عن وجود أزمة اقتصاديّة ـ اجتماعيّة، فإنّه بحسب أوساط 14 آذار لم يقدّم بالرغم من شفافيّته المعهودة مع جمهوره خاصّة، أيّة إشارة إلى المتسبّب بهذه الأزمة. وهكذا لم يقل للجمهور مَنْ الذي وجّه الضربة تلو الأخرى إلى كافّة مشاريع الإصلاح والإنقاذ الاقتصاديّ منذ مؤتمر باريس ـ 1 مروراً بإفشال باريس ـ 2، وصولاً إلى وضع اليد بقوّة الاستخبارات والوصاية على الملفّ الاقتصادي وعلى الإدارة، وتجيير كل مقدّرات البلاد لمصالح الناهبين في النظام الأمنيّ المشترك في لبنان ووراء الحدود. وإذ استغربت الأوساط تغافل نصرالله عن ذلك، لفتت إلى انّ الأمين العام لحزب الله "استخدم" الأزمة من دون ذكر المسبّب، وذلك لقلب اتجاهات الحوار. ورأت انّه اقترح جدول أعمال طويلاً، ولم يأتِ على أيّة إشارة إلى موضوع رئاسة الجمهوريّة إلاّ قوله بعد حديث مسهب عن سلاح المقاومة انّه مستعدّ من هذا المدخل للبحث في أزمة الحكم، لكأنّه يقول انّه غير مستعد قبل الحديث عن سلاح المقاومة للبحث في أزمة الحكم، مع العلم انّه نفى ما يشاع عن مقايضة بين سلاح المقاومة ورئاسة الجمهوريّة. وكان نصرالله رأى انه "المدخل الطبيعي إلى مناقشة مسألة السلاح هو الاستراتيجيّة الدفاعيّة الوطنيّة التي تجيب عن سؤال كيف نحمي لبنان". وفيما لفت إلى انّه "لم يُقل لأيّ مقاومة في التاريخ هاتِ سلاحك"، قال نصرالله "لا نسعى إلى مكسب حزبيّ لكن لا ضمانات لدينا، فلا الضمانات الدوليّة تطمئن ولا اتفاقيّة الهدنة للعام 1949"، مشيراً إلى انّ "في جوارنا دولة قويّة متعسكرة تحظى بحماية دوليّة وبدعم دوليّ". وإذ أكّد "الاستمرار في المشاركة في الحوار والالتزام بنتائجه"، أعلن ان "ليس صحيحاً انّ ثمّة مقايضة بين سلاح المقاومة ورئاسة الجمهوريّة"، لافتاً إلى ان "تأجيل الموضوعين معاً إلى الجولة الثالثة ليس سببه ارتباطهما أو ان مصير أحدهما مرتبط بمصير الآخر، بل لأنّهما حساسان". وأشار إلى "اننا نذهب إلى النقاش متسلّحين بالمنطق والحجّة والدليل والتجربة الواقعية وليس بالسلاح(..)". وفي ما يتعلّق بـ"حوار الأربعاء"، أبدى العديد من المراقبين اعتقادهم انّ الرئيس اميل لحود استدرج حلفاءه على الطاولة إلى فخّ إعلان النتائج مسبقاً وقبل بدء الحوار، أي أنّ "حزب الله" و"التيّار العوني" بادرا خلال اليومين الماضيين إلى اعتماد ما سبق لهما أن اتّهما به رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط قبل الجولة الأولى من الحوار. ويرى المراقبون أنّه إذا كانت مواقف "حزب الله" والنائب العماد ميشال عون على الطاولة غداً الأربعاء مطابقة لما أعلناه أخيراً، فإنهما يتحمّلان مسؤولية استمرار التدخّل السوريّ في الشؤون اللبنانية لأنّهما يدافعان عن رئيس عيّنته دمشق ومدّدت له، وكان شريطه التلفزيوني الأخير عبر قناة "الجزيرة" بطلب منها. ويضيفون أنّ من شأن ذلك أن يؤدّي إلى عودة شبح سقوط المقاومة في فخّ التعارض مع الإجماع الوطنيّ قبل انعقاد جولة الحوار، مع ما يرتّبه ذلك من نتائج. وأكّد عضو "اللقاء الديموقراطي" وزير الاتصالات مروان حمادة انّ تفاؤله "قد بدأ يزول عشيّة حوار الأربعاء" واعتبر حمادة انّ "تعليمات وصلت من النظام السوريّ إلى لحود وكذلك توجيهات أو عتاب ربّما إلى بعض القوى حول الطاولة"، ورأى انّ "ثمّة محاولة لنسف موضوع رئاسة الجمهوريّة من جدول الأعمال وربّما وقف الحوار". وإذ شدّد على انّ "المطلوب رحيل اميل لحود لأنّ انتظار البلد 18 شهراً هو حكم بإعدام البلد وبالقضاء على آمال قيام دولة"، وأكّد انّ "قضيّة الرئاسة تحتلّ المرتبة الأولى في حوار الأربعاء"، أعلن حمادة انّ "قوى 14 آذار ستعود إلى شنّ حملة سلميّة لكن شعبيّة هذه المرّة". وكشف حمادة انّه "ستكون للمبعوث الدولي تيري رود ـ لارسن أثناء زيارته إلى بيروت لقاءات بالنوّاب الذين صوّتوا قسراً على قرار التمديد وسيطلب منهم إفادات كأنّه لجنة تحقيق". وأعرب عن اعتقاده انّ "كلّ ذلك سيضرم النار في قضيّة الرئاسة إن على الصعيد المحلّي أو على الصعيدين العربي والدوليّ(..)". جعجع بدوره، أكّد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع انّه "يظهر وكأنّ ثمّة تعليمة ما تذكّرنا بالسنوات الخمس عشرة السابقة. وإذ شدّد على انّ "لا تراجع ولا تأجيل أو تسويف بالنسبة إلى موضوع رئاسة الجمهورية"، مضيفاً انّ "لا مقايضة بين موضوع الرئاسة وموضوع سلاح حزب الله"، لفت جعجع إلى انّه "إذا لم نتوصل إلى نتيجة فلكلّ فريق حرّية التصرّف وسنكمل تحرّكنا"، موضحاً "سنكمل على طاولة الحوار إنّما في ما يتعلّق برئاسة الجمهورية سنكمل تحرّكنا المستقلّ". وقال انّ "هناك مَن يريد أثماناً ونحن لن ندفع لأحد"، مضيفاً "إذا كان البعض ينتظر أن يأخذ أثماناً منّا يكون مخطئاً وإذا كان البعض الآخر يحاول مراعاة مواقف خارجيّة فهذا يتنافى مع كلّ مبدأ الحوار القائم"، معلناً "لا أريد أن أكشف ما حصل حول طاولة الحوار في ما يتعلّق بضرورة حصول تغيير في رئاسة الجمهورية(..)". عون في هذا الوقت، وفي ما يؤكّد التوجّه إلى نسف بند رئاسة الجمهوريّة، رأى "تكتّل الإصلاح والتغيير" برئاسة النائب العماد ميشال عون انّ "قضيّة الرئاسة الأولى هي جزء من أزمة الحكم الحاليّة المتكوّنة من المشكلات والأزمات التي نجمت عن إعادة استحضار قانون العام 2000 الذي استولد أكثريّة نيابيّة غير واقعيّة وغير تمثيليّة". وحذّر من "النتائج السلبيّة" التي قد تترتّب على ما سمّاه "محاولة قوى 14 آذار فرض رئيس للجمهورية من خارج قاعدة التوافق الوطنيّ". وأعلن ان "لا مخرج من المأزق إلاّ بحكومة أقطاب تتولّى إدارة الحوار وتنفيذ ما يتمّ الاتفاق عليه وقانون انتخاب جديد تليه انتخابات نيابيّة مبكّرة(..)". السنيورة في غضون ذلك، أي في وقت كان "اللغم السوريّ" مسيطراً على أجواء ما قبل الجولة الثالثة من الحوار الوطنيّ، حمل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قضيّة المسار الاستقلالي والديموقراطي في لبنان إلى بروكسيل، حيث ألقى أمام مؤتمر وزراء خارجيّة دول الاتحاد الاوروبي كلمة أكّد من خلالها انّ "لبنان يستحقّ بالفعل رئيساً رؤيوياً قادراً على النظر إلى المستقبل ويكون منتخباً بحريّة ووفق الدستور". وربط السنيورة موضوع السلاح بالبحث الجاري في "استراتيجيّة دفاعيّة تضمن الدولة من خلالها السلام والاستقرار على كلّ أراضيها(..)". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 