لجنة برلمانية توصي بتطوير مناهج الجامعات اليمنية أوصت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بضرورة المراجعة الدورية للمناهج الأكاديمية الجامعية وتطويرها بما يواكب التطورات العلمية والمعرفية في العالم، إضافة إلى استكمال المنشئات والمعامل والورش والمختبرات لكليات الطب والهندسة والعلوم. كما دعت اللجنة في تقرير أطلعت البرلمان عليه أمس إلى إلزام الحكومة بمنح الجامعات الحكومية الاستقلال المالي والإداري الكامل مع ضرورة رصد المبالغ الكافية للتطوير الأكاديمي والمشاركات في المؤتمرات العلمية والتدريب والتأهيل لأعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري الجامعي وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وأيضاً تحسين مرتبات المدرسين الجامعيين. وكذا طالبت بالإسراع في تقديم مشروع قانون ينظم الجوانب الأكاديمية والمالية والإدارية لما يسمى بالتعليم الموازي والتعليم على النفقة الخاصة والتعليم المستمر خلال ستة أشهر. وفي المقابل دعت اللجنة الجامعات للقيام بمسئولياتها في مجال البحث العلمي ووضع السياسات البحثية التي تصب في مجال تنمية المجتمع وتطويره، وكذلك البحث عن مصادر تمويل ذاتية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. وأبدت لجنة التعليم العالي في تقرير زياراتها الميدانية لجامعات عدن وتعز وإب وحضرموت وفروعها (52) ملاحظة تضمنت عدم تفرغ عضو هيئة التدريس بالجامعات الحكومية بالشكل الكامل لطلابة وأبحاثه، وعدم وجود استراتيجية واضحة لتطوير الدراسات العليا. إلى جانب ذلك لاحظت اللجنة افتقار المكتبات الجامعية للكتب والمراجع الحديثة ووسائل التقنية الحديثة، وأنه لم يتم عمل حلول لتوفير الكتاب الجامعي بدلاً عن الملازم التي أصبحت الأساس في الدراسة الجامعية. واستغربت اللجنة احتجاز (50%) من المخصصات المالية الرأسمالية والتشغيلية بجامعة إب من قبل وزارة المالية دون وجه حق داعية البرلمان لإلزام الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط بالبحث عن تمويل لإنشاء كليات للجامعة أسوة ببقية الجامعات وإعطائها الأولوية في المنح المقدمة لليمن لإنشاء المرافق الأكاديمية المطلوبة، وكذا سرعة البدء في إنشاء المكتبة المركزية للجامعة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 