المؤتمرنت – نبيل عبد الرب -
(49) مليون دولار للطرق الريفية و(23) لإدارة موارد الضالع
يعتزم البرلمان مناقشة اتفاقيتي قرض الأسبوع المقبل بمبلغ يتجاوز (54) مليون دولار، الأولى بـ(40) مليوناً للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية لمشروع الطرق الريفية البالغة تكلفتها الإجمالية (49) مليون دولار، منها (9) ملايين مساهمة الحكومة اليمنية، ويهدف المشروع لمساعدة الحكومة في تنفيذ برامجها التنموية وخدمة سكان المناطق الريفية ودعم صندوق صيانة الطرق،وكذا تحسين حوالي (200) كيلو متر من الطرق الريفية و(75) كيلو من الطرق الفرعية للقرى، وصيانة (950) كيلو متراً وبناء قدرات وزارة الأشغال العامة والطرق ومكتب الإدارة المركزي الخاص بمشروع الطرق الريفية.
وفي رده على سؤال للجنة المشتركة من لجنتي الخدمات، والتنمية والنفط ذكر الجانب الحكومي أن أكثر من (6) مليارات و(200) مليون ريال صرفت في الخمس السنوات الفائتة لصيانة الطرق، وحثت اللجنة الحكومة على تحقيق عدالة توزيع مشروعات الطرق الريفية لتشمل كل المحافظات، وإلزام وزارة النفط والثروات المعدنية بتوريد المبالغ الخاصة بصندوق صيانة الطرق المحددة بنسبة (5%) عن كل لتر بنزين أو ديزل طبقاً للقانون النافذ رقم (27) لسنة 2000م.
وكان البرلمان وافق في يونيو الماضي على مبلغ (85) مليوناً و(800) ألف دولار للمرحلة الأولى من مشروع الطرق الريفية الذي أنجزت الحكومة منه (10) مشاريع بطول (472) كيلو متراً من (985) مستهدفة، و(15) مشروعاً قيد التنفيذ، إضافة لمشاريع تسير في إجراءات التقاعد من جملة (34) مشروعاً للمرحلة الأولى.
وتخص اتفاقية القرض - الثانية بمبلغ (14) مليوناً و(349) ألف دولار مشروع إدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع الذي درسته اللجنة المشتركة من الزراعة والأسماك والموارد المائية، والتنمية والنفط والثروات المعدنية مرتين، مبدية ملاحظتها على مكونات وأهداف المشروع التي قالت بشأنها إن هناك مكوناً واحداً يتعلق بالمياه والأراضي الزراعية يمكن الاستفادة من القرض لصالحه فيما (69%) من قيمته مخصصة لشراء سلع وسيارات ودورات تدريبية ودعم مؤسسي لوزارة الزراعة.
هذا وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الضالع (22) مليوناً و(794) ألف دولار تساهم الحكومة بـ(3) ملايين و(59) ألفاً، والمستفيدون (4) ملايين و(544) ألف دولار، وبنك التسليف التعاوني الزراعي (248) ألفاً، فيما صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي يساهم بـ(594) ألفاً، والبقية قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتوقع تداوله الأسبوع القادم. .
| 
2003-2024 