تعديلات دستورية أمام البرلمان والكرشمي يهددالمقاولين المتأخرين في تنفيذ مشروعات الطرق

الأربعاء, 05-أبريل-2006

المؤتمر نت- نبيل عبدالرب -
تعديلات دستورية أمام البرلمان والكرشمي يهددالمقاولين المتأخرين في تنفيذ مشروعات الطرق
رفض مجلس النواب اليوم السماح لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى رشاد الرصاص بتلاوة رسالةبشأن طلب إجراء تعديلات لمواد دستورية مرنة بسبب عدم توزيع نسخ منها على الأعضاء وقيل أن التعديلات تتعلق بتطوير تكوين وعمل مجلس الشورى ليصبح غرفة ثانية إلى جانب البرلمان، بحسب ما تسرب من معلومات.
على مضمار آخر وافق البرلمان على اتفاقية قرض بين اليمن وهيئة التنمية الدولية بـ40 مليون دولار للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع الطرق الريفية.
وعن تعثر بعض مشاريع المرحلة الأولى وطبقا لتقرير اللجنة الدارسة للاتفاقية ذكر وزير الأشغال العامة والطرق عمر الكرشمي أن الأسباب تتعلق بارتفاع أسعار بعض مدخلات المشاريع كالحديد والأسمنت وأيضاً انشغال مقاولين أحياناً بمشروعات أخرى، مؤكداً لـ"المؤتمر نت" أن وزارته ستتخذ إجراءات ضد المقاولين المتأخرين في تنفيذ مشروعات الطرق وفقا للقوانين واللوائح النافذة بما يدفع بمشروع الطرق الريفية.
وعلى سياق قريب أقر المجلس إعادة اتفاقية قرض لمشروع إدارة موارد المجتمع في الضالع بمبلغ 14 مليون و 349 ألف دولار للجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والأسماك والموارد المائية، والتنمية والنفط والثروات المعدنية للتداول حوله للمرة الثالثة وذلك لاحتواء مكونات المشروع على بنود تستهلك 69% من القرض وترتبط بشراء سلع وسيارات ودورات تدريبية ودعم مؤسسي لوزارة الزراعة فيما 31% فقط يمكن الاستفادة منها في مجال المياه والأرض الزراعية.
وكان النواب محمد نجيب، وأحمد الخولاني،وعلي اللهبي، وأحمد العقاري تحدثوا عن أهمية قرض الطرق الريفية في التنمية وطالب الخولاني بكشف يحوي أسماء المقاولين المتأخرين في إنجاز المشروعات وكذا حث على تحصيل صندوق صيانة الطرق بـ22 مليون ريال من وزارة النفط تنفيذاً لقانون نافذ يمنحه 5% من قيمة كل لتر بنزين أو ديزل.