البرلمان يسأل عن أموال مودعي (الوطني )ويوافق على قرض معدل للضالع وافق مجلس النواب اليوم على قرض بـ14 مليون و 349 ألف دولار لمشروع إدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع، وذلك بعد إعادة التداول حوله للمرة الثالثة التي أسفرت عن اتفاق الحكومة واللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية، والتنمية والنفط على تعديله بزيادة مخصصات مياه الشرب والأراضي الزراعية إلى قرابة نصف قيمة القرض خلافاً لـ31% فقط قبل التعديل. وقال وزير الزراعة الدكتور جلال فقيرة أن الحكومة اتفقت مع (الإيفاد) على إعادة النظر في مكونات القرض على ضوء ملاحظات مجلس النواب. مشيراً في تصريح لـ المؤتمرنت إلى أن المراجعة ستتم بالتنسيق بين الطرفين حالما يبدأ تنفيذ المشروع. وكان النواب فيصل الحبيشي، وعبدالكريم شيبان، وعلي الورافي، وعبدالرزاق الهجري المنتمين لكتلة الإصلاح المعارض عبروا عن رفضهم للقرض، فيما اعتبر النائب المستقل ناصر عرمان ضغط البرلمان على الحكومة لتعديل القرض يعد نجاحا يمثل ظاهرة إيجابية في معالجة الاختلالات والفساد. على مضمار آخر توجه النائب علي أللهبي بسؤال لوزير المالية عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارته والبنك المركزي لإعادة أموال المودعين في البنك الوطني الذي يحاكم عدد من أعضاء مجلس إدارته باختلاسات مالية. إلى ما تقدم استكمل المجلس قراءة تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن زياراتها الميدانية لجامعات عدن، تعز، إب، حضرموت وفروعها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 