|
| |
|
المؤتمر نت/ نبيل عبدالرب -
د. الزنداني: أؤيد التعديلات الدستورية الجديدة
تأجل نقاش البرلمان الذي كان مقرراًاليوم لرسالة رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض المواد المرنة في الدستور تتعلق - بحسب ما رشح من معلومات - بتحويل مجلس الشورى إلى غرفة تشريعية ثانية، ورفع عدد أعضائه من (111) عضواً إلى (151) فينتخب ثلثاهم ويعين الباقون من قبل رئيس الجمهورية على خلاف مبدأ التعيين المعمول به حالياً وفقاً للمادة (126) من الدستور.
وعلى غير التوجه المسرب من الكتل البرلمانية المعارضة نحو رفض التعديلات صرح النائب الإصلاحي د. منصور الزنداني لـ"المؤتمر نت " بموافقته على التعديلات، مع صياغة وصفها بالتحسينية لتعزيز الأداء التشريعي، مقترحاً تخفيض مقاعد مجلس النواب إلى (151) بدلاً من (301) وأيضاً الشورى إلى (50) عضواً حتى تكون الغرفتين فاعلتين على - حد الزنداني الذي رأى إلى جانب ذلك انتخاب كل أعضاء مجلس الشورى.
وطبقاً للمادة (158) من الدستور يناقش مجلس النواب مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب فلا يجوز إعادته لتعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على الرفض، وفي حال الموافقة يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخها المواد المطلوب تعديلها والتي تتطلب موافقة ثلاثة أرباع المجلس، ويعتبر التعديل نافذاً من تاريخ الموافقة، هذا فيما يخص ا لمواد المرنة أما الجامدة في الباب الأول والثاني، ومواد موزعة على أبواب أخرى فإنها تقتضي إضافة لذلك إجراء استفتاء شعبي حسب المادة الدستورية (158)..
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
RSS |
حول الخبر إلى وورد |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
2003-2024 