الجوفي : ربط درجة المعلم بالمدرسة جزء من مكافحة الفساد قال الدكتور عبدالسلام الجوفي – وزير التربية والتعليم – أن القرار الخاص بربط الدرجة الوظيفية للمعلمين بالمدرسة، والذي أقره مجلس الوزراء يوم أمس في اجتماعه الدوري -جاء نتيجةً للدراسات والملاحظات الميدانية والتغذية الراجعة للميدان، والتي أكدت تماماً وجود صعوبات في إعادة توزيع المعلمين، جاء ذلك في سياق تصريح خاص لـ"المؤتمر نت" موضحاً بأن هذا القرار سعت إليه وزارة التربية والتعليم منذ أكثر من سنتين نتيجة الدراسات الميدانية التي أثبت وجود بعض المحافظات الطاردة للمعلمين، بل وداخل المحافظات نفسها، ووجدت مديريات طاردة، ومديريات جاذبة للمعلمين، مشيراً إلى وجود اختلال في تجميع وتكريس المعلمين في بعض المدارس وانعدام المدرسين في مدارس أخرى، وبالتالي لم يكن هناك من سبيل إلى إيقاف عملية حركة التنقلات بالمدرسة من خلال تحديد احتياجات المدرسة من المعلمين في كل تخصص من التخصصات، وبالتالي يتم من خلاله تحديد قوة الطاقة اللازمة لها التي يتم تواجدها بالمدرسة ويتم تدبير الدرجات اللازمة لهذه المدرسة. مؤكداً بأنه بعدها إن أي مدرس من المدرسين يريد أن يترك المدرسة فعلية عليه أن يترك الدرجة الوظيفية بالمدرسة، والمدرسة توظف بالبدل عن هذا المعلم الغائب أو المنقطع، وهذا سيؤدي إلى تصحيح الاختلالات القائمة، مشيراً إلى أن القرار سيساعد الوزارة بإعادة توزيع المعملين وتصحيح كافة الاختلالات الموجودة. وأكد قائلاً: هذا القرار يعتبر جزءاً أساسيّاً من مكافحة الفساد وجزءاً أساسيّاً من استغلال الموارد البشرية وجزءاً أساسياً أيضاً من إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم. وأشار وزير التربية والتعليم لـ"المؤتمر نت" إلى أن القرار له آلية، وللتنفيذ سيتم تحديد عدد الكادر الإداري الموجود بمكاتب التربية والتعليم بالمحافظات وإعداد الإداريين اللازمين لمكتب التربية والتعليم بالمديريات وإعداد الإداريين للمدرسة، وبالتالي أي تجاوز عن هذا الحد سيعتبر بحكم الفائض الذي لن يكون له عمل وفقاً لهيكلية وزارة التربية والتعليم، وسيتم إحالته إلى الصندوق بوزارة الخدمة المدنية، مؤكداً بأنه لا يمكن إطلاقاً الاستمرار في استيعاب الكوادر دون أن يكون لهم مهام تدريسية أو مهام إدارية فعلية وفقاً لهيكلة الوزارة، وهيكل مكتب التربية في المحافظة، والهيكل الإداري للمدرسة والمركز. وقال الجوفي: نؤكد تماماً بأن هذه الخطوة هي خطوة إصلاحية تهدف إلى تصحيح الاختلالات القائمة بتوزيع المعلمين والكادر الإداري داخل وزارة التربية والتعليم. وأضاف بأن نتائج المسح التربوي التي بدأت على مستوى عموم محافظات الجمهورية سيتم الاستفادة منها ومن الخارطة المدرسية، والدراسات التي قدمت لوزارة التربية والتعليم من قبل مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات، وكذا الإحصائيات الموجودة لدى الوزارة. وقال: المسح التربوي هو واحد من الآليات التي من خلالها سنطَّلع تماماً على واقع العملية التعليمية وعلى توزيع الكادر التعليمي داخل كل مدرسة من المدارس، وداخل كل مديرية من المديريات، وداخل كل محافظة من المحافظات. وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أسند إلى وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية والتأمينات وضع الأسس والقواعد المنظمة لتنفيذ هذا القرار الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي على مستوى كل المؤسسات التعليمية وإصلاح الاختلالات القائمة في الإدارة المدرسية في إطار جهود محاربة الفساد وإصلاح الاختلالات القائمة في الإدارة المدرسية.. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 